الميزانية الجماعية في خدمة المصالح الشخصية
كعادتها عقدت المجالس الجماعية بمنطقة أولاد عبو دورتها العادية لشهر أكتوبر 2011 في غفلة من ساكنة المنطقة ما حرم هذه الأخيرة من متابعة أشغال تلك الدورة ومتابعة أداء تلك المجالس في معالجة قضايا الشأن المحلي.
وتعتبر دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2012 والمصادقة عليه أبرز نقطة في جدول أعمال هذه الدورة لكون الميزانية هي الأداة الأساسية لتنفيذ المخططات والبرامج التنموية، ولذلك تصدر وزارة الداخلية سنويا مذكرة توجيهية تبين للمجالس الجماعية ما يجب مراعاته عند برمجة الاعتمادات المقترحة، إلا أن توجيهات تلك المذكرة تسير في اتجاه وتصرفات رؤساء المجالس تسير في اتجاه معاكس للدورية وللمصالح العامة للجماعات التي يشرفون على تسييرها.
فغالبا ما يقوم الرؤساء بمفردهم أو بمساعدة بعض الأشخاص من خارج الإدارة الجماعية أو حتى المجلس الجماعي - وأنا هنا أتكلم عن رؤساء جماعات منطقة أولاد عبو الخمس - ويكون همهم الوحيد هو برمجة أكبر قدر من الاعتمادات في فصول يسهل التلاعب في عملية إنفاقها، وهم غالبا ما يعمدون إلى تفتيت الميزانية إلى اعتمادات لا تتجاوز 200.000 درهم كي لا يضطروا لإبرام صفقات من أجل إنفاقها ويكتفون فقط بسندات الطلب التي تسهل التلاعب في الكميات والجودة وبالتالي اختلاس جزء مهم من تلك الاعتمادات، وهو ما يجعلهم يصرفون النظر عن المشاريع الكبرى التي تعتبر الرافعة الأساسية للتنمية بالجماعة.
أما داخل المجلس فالرؤساء يلجؤون لشراء الدمم من أجل تمرير مشروع الميزانية دون تعديله، والأسلوب نفسه يتبعونه في الحصول على مصادقة سلطة الوصاية عليه.
لهذا، فإن مراقبة الناخبين للمنتخبين من خلال المتابعة عن قرب لأداء المجالس الجماعية وإبداء ردات فعل قوية عند كل تجاوز أو تلاعب بالمصالح العامة للساكنة وحده كفيل بردع المفسدين الذين أعماهم الجشع والطمع ووضع حد للنهب والاختلاس الذي تفننوا في ابتكار أسليب وأشكال خارقة له.
وتعتبر دراسة مشروع الميزانية للسنة المالية 2012 والمصادقة عليه أبرز نقطة في جدول أعمال هذه الدورة لكون الميزانية هي الأداة الأساسية لتنفيذ المخططات والبرامج التنموية، ولذلك تصدر وزارة الداخلية سنويا مذكرة توجيهية تبين للمجالس الجماعية ما يجب مراعاته عند برمجة الاعتمادات المقترحة، إلا أن توجيهات تلك المذكرة تسير في اتجاه وتصرفات رؤساء المجالس تسير في اتجاه معاكس للدورية وللمصالح العامة للجماعات التي يشرفون على تسييرها.
فغالبا ما يقوم الرؤساء بمفردهم أو بمساعدة بعض الأشخاص من خارج الإدارة الجماعية أو حتى المجلس الجماعي - وأنا هنا أتكلم عن رؤساء جماعات منطقة أولاد عبو الخمس - ويكون همهم الوحيد هو برمجة أكبر قدر من الاعتمادات في فصول يسهل التلاعب في عملية إنفاقها، وهم غالبا ما يعمدون إلى تفتيت الميزانية إلى اعتمادات لا تتجاوز 200.000 درهم كي لا يضطروا لإبرام صفقات من أجل إنفاقها ويكتفون فقط بسندات الطلب التي تسهل التلاعب في الكميات والجودة وبالتالي اختلاس جزء مهم من تلك الاعتمادات، وهو ما يجعلهم يصرفون النظر عن المشاريع الكبرى التي تعتبر الرافعة الأساسية للتنمية بالجماعة.
أما داخل المجلس فالرؤساء يلجؤون لشراء الدمم من أجل تمرير مشروع الميزانية دون تعديله، والأسلوب نفسه يتبعونه في الحصول على مصادقة سلطة الوصاية عليه.
لهذا، فإن مراقبة الناخبين للمنتخبين من خلال المتابعة عن قرب لأداء المجالس الجماعية وإبداء ردات فعل قوية عند كل تجاوز أو تلاعب بالمصالح العامة للساكنة وحده كفيل بردع المفسدين الذين أعماهم الجشع والطمع ووضع حد للنهب والاختلاس الذي تفننوا في ابتكار أسليب وأشكال خارقة له.
