بوحجلة

من المفروض أن يكون أعضاء الحكومة المؤقتة بصدد ترتيب المكاتب التي شغلوها لمدة أشهر حتى تستقبل هذه الأخيرة وزراء شرعيين وذلك وفاء لتعهدهم واحتراما لشرط الوزير الاول منذ البداية. لكن من المفروض أيضا أن يتساءل هؤلاء عن ما حققوه للوطن منذ تسميتهم ، فرغم الانتخابات المقبلة وما يحف بها من لغط وتشويش نرى من الضروري الرجوع الى المسائل الجوهرية التي قامت من أجلها الثورة ألا وهي التنمية والتشغيل. بالرغم من أن الحكومة المؤقتة لم تقم بما يستحق الذكر تجاه البطالة فإننا قد نلتمس لها أعذارا … كثيرون هم الذين مجوا خطابات الوزير الأول لكن الإستراتيجية التي اقترحها منذ حوالي أسبوعين للفترة 2012-2016 تبدو جدية. ولكن هذا لم يمنع العديد من الملاحظين من التساؤل عن توقيت إعلانها وعن الحراك الإعلامي المكثف الذي سبقها ورافقها وتلاها. هذا المجهود الإعلامي كان لافتا وشاركت فيه العديد من الوزارات وسوقت له عديد وسائل الإعلام. مما يدعونا للتساؤل هل أن الوزراء نسوا ما عاهدوا عليه قائدهم السبسي أم أنهم استطابوا المقام؟
من بين ما لفت انتباهنا واستوقفنا مرارا “مبادرة” وزارتي التنمية الجهوية والتشغيل والتكوين المهني “شهر التشغيل والتنمية الجهوية”. فمنذ شهر تقريبا تعددت مناسبات ظهور السيد وزير التنمية الجهوية في الإذاعات والقنوات التلفزية. لكن يتساءل المواطنون عما قدمت الحكومة ووزارة التنمية الجهوية ووزارة التشغيل والتكوين المهني؟ ألا تعدو هذه الحملة التي بدأت يوم12 سبتمبر (تاريخ بداية منع الاشهار السياسي!) مجرد حملة دعائية؟ ألا يمثل شعار الحملة ” التشغيل مسؤوليتنا الكل” مجرد تملص الحكومة من أولى مسؤوليتها والإلقاء بها على عاتق الآخرين؟… هل كل ما تقوم به الحكومة الآن استيقاظ ضمير أم تنبه الى حتمية المصير؟
إن تصريحات وزير التنمية الجهوية التي يركز فيها على الاستراتيجيات وعلى ” الكتاب الأبيض” وعلى التكنولوجيات وتقنيات المعلومات وموقع الواب للاتحاد الأوروبي الخ لا ترتقي لما اوكل اليه من مسؤوليات ونذكره بأننا لم نسمع عنه برامج ولا إستراتيجية وأن وزارته ليس لها موقع واب ولا حتى بريد الكتروني!.
نقول للحكومة الشرعية القادمة إن إشكاليات التشغيل والتنمية هي أولى الأولويات. وإنه لا سبيل للمضي قدما في طريق الديمقراطية والرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهذا البلد دون التعجيل بحل معضلتي البطالة والفوارق الاجتماعية والجهوية. حتى نكون عمليين، نؤكد على نقطتين على غاية من الأهمية خاصة أنه من اليسير على أية حكومة مقبلة (أيا كان لونها) الأخذ بهما على عجل.
بالنسبة إلى البطالة والتشغيل، إن السوق الليبية فرصة ثمينة وجب استغلالها على أحسن وجه فلإعادة الإعمار تتكالب عليها الدول البعيدة (انظر مقالنا “الثورات العربية والأطماع الأوروبية” المحرر 7-10-2011) لكن تبقى الأولوية للتونسيين وذلك لعدة اعتبارات منطقية وهذا ما صرح به المجلس الوطني الانتقالي في عديد الفرص ودعا مؤخرا الحكومة التونسية لتسهيل قدوم العمالة التونسية لليبيا! ثم إن تأشيرة الدخول إلى ليبيا مفروضة اليوم على كل جنسيات العالم ما عدا التونسيين. السوق الليبية الآن قادرة على استيعاب عشرات بل مئات الآلاف من العمال التونسيين فماذا ننتظر؟
بالنسبة إلى التنمية الجهوية أول ما يمكن ان تقوم به الحكومة الشرعية هو التعجيل وحسن استثمار الهبتين اللتين وصلتا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 سبتمبر 2011 بمبلغ جملي 157 مليون اورو (300 مليون دينار) . كما يجب صرف الهبات التي وعد بها البنك الافريقي للتنمية والبنك الدولي والبنك الأوروبي للاستثمار (850 مليون اورو) في المجال الاقتصادي التنموي .