ووزكان

عودة الروح إلى حقول القنب الهندي بشفشاون
تعميما للفائدة أنقل الى قراء خبار بلادي هذا الموضع حول زراعة القنب الهندي باقليم شفشاون " رحلة إلى باب برد كشفت غض السلطات الطرف عن زراعة الحشيش تحت ضغط الاحتجاجات
فجأة تصحو حاسة الشم من عطالتها، وتتيه بين روائح حقول القنب الهندي بمنطقة باب برد القريبة من شفشاون، فخلال الأسابيع القليلة الماضية وضعت "حـــــــرب" اجتثاث الكيف أوزارها، وأعلنت الــــــــهدنة بين الفلاحين "المنــــتفضين" والسلطة المحلية. لا يخفي سكان الدواوير القريبة من منطقة باب برد أن المنطقة تعيش، منذ اندلاع الثورات في البلاد العربية والحراك الاجتماعي في المغرب، عصر ازدهار غاب عنها عدة سنوات، إذ تخلت السلطات المحلية في إقليمي شفشاون ووازان عن سياسة العصا الغليظة لمواجهة مزارعي القنب الهندي، وفضلت الصمت تفاديا لاندلاع شرارة المواجهات معهم.
تكشف حقول القنب الهندي عن "هويتها"، مباشرة بعد مفترق الطرق المؤدي من منطقة درارة وباب برد، إذ يحرس رجال الدرك الملكي المفترق بصرامة واضحة، وأعينهم مفتوحة عن آخرها يتفحصون ملامح الزائرين والوافدين الجدد، ويدققون في هوية كل مشتبه فيه، ويدونون في ذاكرتهم أرقام السيارات، بل يوقفون بعضها للتفتيش، فتجربتهم بالمنطقة جعلتهم على دراية كاملة بسكان المنطقة وفلاحيها والمبحوث عنهم في قضايا الاتجار في المخدرات، علما أن اجتياز حاجز الدرك الملكي لا يعني في قاموس مهربي المخدرات، إلا نهاية أصعب مرحلة في رحلة تهريب المخدرات، إذ تتفرع الطريق إلى عدة محاور أخرى ومسالك جبلية يستحيل معها ضبط المهربين.
يُجمع سكان باب برد على أن سبب تعاطيهم لزراعة القنب هو ضيق ذات اليد، نظرا للعزلة التي تشكو منها المنطقة، وضعف مردودية الأراضي بفعل المساحات الصغيرة والمجزأة والمتفرقة، مما لا يتيح لهم استثمارها بالشكل المطلوب، ويجعلهم مضطرين لزراعة القنب الهندي لمردوديته المرتفعة مقارنة مع أنشطة فلاحية أخرى، إذ تشكل التضاريس الجبلية شديدة الوعورة أزيد من 75 في المائة من أراضي المنطقة التي تتسم بالانحدار، في حين تبقى نسبة الأراضي الصالحة للزراعة ضئيلة جدا ورقعتها صغيرة، ولا تمثل سوى 23 في المائة من مجموع الأراضي، دون الحديث عن أن جلها اقتطع بفعل عمليات التوريث، في حين أن التساقطات المطرية تتصف بالكثافة، ويفوق معدلها السنوي 2000 ملمتر، وكثافة سكانية تفوق 86 نسمة في الكيلومتر المربع، حسب الإحصائيات الأخيرة، وهي معطيات فلاحية لا تشجع إطلاقا على بعض الزراعات البديلة التي تقترحها الحكومة.
فشل سياسة البدائل
في منطقة باب برد وحدها، تصل مساحة الأرض الزراعية الضرورية إلى 11.500 هكتار، وهي أراض مفتتة إلى أجزاء صغيرة بين الورثة وأغلبها بوري. فحسب دراسة أنجزتها وكالة تنمية أقاليم الشمال تقدر المساحة المزروعة بالقنب الهندي ب2500 هكتار (2005)، وتشكل 22 في المائة من المساحة الصالحة للزراعة، وتبقى 78 في المائة مغطاة بزراعات أخرى وأشجار مثمرة، وتأتي من حيث الترتيب بعد منطقة كتامة. لكن هل اختفت حقول القنب الهندي، خلال الآونة الأخيرة، كما تشير بذلك التقارير الدولية؟ أم أن سياسة شد الحبل بين الفلاحين والسلطات انتهت بانتصار أحدهما؟
تعكس كل الاحصائيات والأرقام حجم معاناة الفلاحين بالمنطقة، فهم الحلقة الأضعف في تجارة القنب الهندي، كما يقول أحدهم، وفي الوقت الذي تفتخر فيه الدولة بتقليص زراعة القنب الهندي، وتشيد التقارير الدولية بمجهودات الحكومة تعجز الأخيرة عن إنصاف الفلاحين، فالفلاحة البديلة فشلت فشلا ذريعا، دون أن يملك المسؤولون جرأة الاعتراف بذلك، يقول فلاح التقتهم «الصباح» في شفشاون وقد عاد للتو من المنطقة.
لايؤمن حميد (فلاح بباب برد) بكل الحلول المقترحة للتخلي عن زراعة القنب الهندي فوق أراضيه: «الفلاح بمنطقة باب برد لم يلمس أي بديل حقيقي من جانب الدولة غير الوعود أو بعض الاقتراحات التي لا تسمن وتغني من جوع كل الأسر، فغرس الأشجارالمثمرة وتربية الدجاج والأرانب أو ما شابه ذلك، هي بدائل فاشلة»، علما أن كل الدراسات تثبت عجزها في إغراء الفلاحين، نظرا لطبيعة الأرض المفتتة والصخرية والجبلية، وغالبا ما يبدو محصولها هزيلا أضعف خمس مرات من محصول إنتاج الكيف، هذا الأخير الذي يغطي معيشة السكان الذي يعانون في صمت مع ضغط السلطات المحلية ومافيات الوسطاء.
بمجرد ما تتجاوز جماعة دردارة في كتامة، تكشف حقول القنب الهندي عن «هويتها»، إذ تستوطن جنبات الطريق الرئيسية وضفاف الأودية، وتسيطر بذورها على كل النشاط الفلاحي بالمنطقة، وكلما تعمقت في اتجاه الشمال الشرقي والجنوب الشرقي زادت كثافة زراعة القنب الهندي، إذ كل المداشير الموجودة في هذه الرقعة المعروفة بكتامة تتعاطى زراعة القنب الهندي، ولا تتعرض لأي مضايقات، وقليلا ما تصادف في هذه المناطق أو على الطرقات المؤدية إليها رجال الدرك أو القوات المساعدة، باستثناء وجودهم في بعض المراكز، فعلى طول الطريق الرابطة بين دردارة وباب برد يغيب رجال الدرك الملكي لأسباب متعددة، أحدها المواجهة الأخيرة بين الفلاحين وعناصر الدرك الملكي.
خلال هذه الفترة استفادت زراعة القنب الهندي من التساقطات المطرية الغزيرة، ويبدو مشهد الأراضي المحروثة بهذه النبتة عاما، إذ تعد الفترة الممتدة من مارس إلى الآن مرحلة الزرع، بل يحكي أحد الفلاحين أنهم اضطروا إلى إعادة حرث أراضيهم وزراعتها ببذور القنب الهندي، بعد التساقطات الأخيرة وتأكدهم من غض السلطات المحلية الطرف عنهم، إذ لم تحرك ساكنا، ويمكن لأي شخص يستعمل الطريق الرابط بين دردارة والحسيمة عبر قبائل غمارة، أن يلاحظ الحقول المزروعة بالقنب الهندي ممتدة على طول جنبات الطريق، في حين تشير بعض المصادر إلى أن المساحة المزروعة بالقنب الهندي حاليا تفوق 100 ألف هكتار، علما أنها خلال السنة الأخيرة لم تتجاوز نصف هذه المساحة، وذلك بعد الحملة التي قامت بها السلطات لمنع القبائل والقرى التي تعاطت لهذا النشاط خلال العقدين الأخيرين.
يحكي حميد أن زراعة الكيف امتدت إلى جل منطقة «كتامة» لتصل إلى حدود العرائش (قبائل بني عروس) غربا والحسيمة شرقا وتاونات جنوبا، فكل هذه المناطق تعاطت زراعة القنب الهندي لتحسين مستوى عيشها، بعد أن لاحظت التطور الذي حدث لقبائل كتامة، والمناطق التي تعاطت هذه الزراعة أخيرا.
يتذكر سكان المنطقة أن السنوات الأخيرة شكلت منعطفا حاسما في مواجهة السلطات المحلية لزراعة القنب الهندي، فتحت ضغط الاتحاد الأوربي تحركت السلطات لمنع عدة دواوير من زراعة الكيف، ورغم ذلك ظل سكانها يلعبون "الكر والفر"، إذ ظلت بعض المداشر تغامر وتعاطى هذه الزراعة بالنظر إلى مردودها المرتفع مقارنة مع الزراعة المعيشية، علما أن إقليم شفشاون تربع على قائمة المنتجين للحشيش، إذ يوجد به ما يناهز 80 في المائة من الأراضي المزروعة بالقنب الهندي.
وتتوزع المساحة المتبقية على المناطق الأخرى، ومن أهم ما يميز المناطق التي تتعاطى هذا النوع من النشاط الفلاحي، أنها تعاني عزلة تامة، ورغم أن المجهود الاستثماري للدولة الذي انصب خلال السنوات الأخيرة على الأقاليم الشمالية من خلال تجهيز المنطقة بالبنيات التحتية، فإن هذه الاستثمارات لم تهم عمق الإقليم.
تقارير خادعة
هللت الحكومة لإنجازتها في مجال محاربة زراعة القنب الهندي، سيما أن آخر تقرير دولي أشاد بمجهوداتها، إذ أكدت الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات، في تقريرها الأخير، أن زراعة القنب الهندي، تقلصت في المغرب بنسبة 65 في المائة، وانخفضت المساحة المزروعة من 134 ألف هكتار سنة 2003 إلى 47 ألفا و500 هكتار خلال سنة 2010.
ولم يشر تقرير الهيأة الدولية إلى المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم، وهو ما اعتبر تطورا كبيرا استحق عليه المغرب تهنئة على عمله من أجل تقليص زراعة القنب الهندي.
وحث التقرير على مواصلة هذه الجهود وصولا إلى القضاء النهائي على زراعة القنب الهندي، إذ دعت الهيأة إلى مواصلة عمليات المراقبة من خلال جمع وتحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمساحات المزروعة بالقنب الهندي، وتقاسم الخبرة التي راكمها المغرب في مكافحة هذه الزراعة، بما يساهم الحد من زراعة المخدرات، مشيرا إلى أن المغرب يقدم بشكل منتظم معلومات مرقمة حول الرواج القانوني للمواد المخدرة والعقاقير المسكنة وغيرها، مضيفا أنه يتم أيضا تقديم معلومات إضافية بما فيها إحصائيات، حول عمليات حجز المخدرات والتوقيفات والمتابعات، في إطار القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
وأبرز التقرير أن المغرب وضع استراتيجية وطنية لمراقبة المخدرات تقوم على أربعة أسس، هي منع المخدرات والقضاء عليها والتعاون الدولي وتقليص الطلب، مشيرا إلى أن المغرب يعتزم إنجاز تحقيق، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، خلال السنة الماضية للوقوف على وضع الزراعة غير القانونية للقنب الهندي.
ولم يفت التقرير التعبير عن ارتياح الهيأة للتدابير المتخذة من طرف المغرب، كما أعرب عن تشجيعها له، لمواصلة الجهود ومضاعفتها في مجال القضاء على المخدرات وتوفير وسائل عيش بديلة وتنظيم حملات توعية، وذلك لتعزيز النتائج المحصل عليها، لكن هل سيقف التقرير المقبل على الاحصائيات السابقة؟ أم أنه سيعترف بوجود تراجع في مواجهة المغرب لزراعة القنب الهندي تحت ضغط احتجاج الفلاحين واستسلام السلطات المحلية بعد الانتفاضات الأخيرة؟
يبدو الجواب صعبا أمام التطورات الأخيرة، إذ يتذكر أحد المسؤولين بشفشاون خطبة عامل الإقليم بعد تعيينه في منصبه منذ سنوات، أن أولوياته تتمثل في القضاء النهائي على المخدرات، وخاض حملة قوية امتدت إلى الأسواق الشعبية وقطع مئات الكيلومترات للإشراف على عمليات القضاء على محاصيل القنب الهندي، بل عوقب بعض أعوان السلطة بسبب "تسامحهم" مع الفلاحين.
لقد أدت مواجهة عامل الإقليم للفلاحين إلى تقليص نسب الأراضي المخصصة للمخدرات، إلا أنه فتح حربا امتد لهيبها إلى كل الدواوير، وزاد إصراره بتعبئة كل مصالح السلطات المحلية، قبل أن يتراجع في الآونة الأخيرة لأسباب مجهولة يرجعها البعض إلى تلقي تعليمات لغض الطرف، ففي الوقت الذي منع فيه الفلاحون من زراعة الكيف خارج دوائر ضيقة، امتدت الآن إلى ضفاف الأودية وجنبات الطرق. فهل حقق الفلاحون انتصارا في انتفاضتهم الأخيرة؟ أم لايعدو الأمر أن يكون خطوة إلى الوراء قبل إعادة شن حرب شاملة على القنب الهندي؟ مهما يكن من الأمر فمنطقة باب برد حاليا تشهد هدوءا حذرا يشبه الذي يسبق العاصفة، والأيام المقبلة ستوضح الرؤية أكثر، سيما مع اقتراب موسم الحصاد.
8 ملايير درهم لتمويل 400 مشروع
رغم إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الأقاليم الشمالية سنة 1996، فإن المجهود الذي بذلته ظل دون نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ تعتمد المؤسسة في جزء كبير من مواردها على مساعدات الاتحاد الأوربي في إطار برنامج ميدا والبرامج المتفرعة عنه والتي تهدف إلى استبدال زراعة القنب الهندي بزراعات أخرى، لكن بيروقراطية مؤسسات الاتحاد الأوربي تجمد الأغلفة المالية التي يتم الاتفاق عليها وتماطل في صرفها.
وخصصت وكالة تنمية أقاليم وعمالات الشمال منذ تأسيسها 8 ملايير درهم لتمويل حوالي 400 مشروع، في إطار ما يسمى بالتنمية السوسيو اقتصادية المندمجة، علما أن مداخيل زراعة القنب الهندي، تناهز سنويا سبعة ملايير درهم.
وسبق لمنتخبين بالمنطقة انتقاد المقاربة المعتمدة من طرف الدولة لمواجهة زراعة الكيف، إذ اعتبر أن لا تستخدم القوة انعكاسات سلبية في المستقبل، موضحين أن اجتثاث العشبة من الأقاليم الشمالية، يقتضي مقاربة شمولية، فمنع هذه الزراعة دون إيجاد الحلول البديلة يمكن أن تترتب عنه هجرة جماعية من هذه القرى والمداشر نحو المدن المجاورة، مع ما سيخلف ذلك من مشاكل اجتماعية هذه المدن، ويضيف المصدر ذاته أن هذه الزراعة على الأقل ساعدت في استقرار السكان في مناطقهم.
10 ملايير أورو رقم معاملات تجارة الحشيش
لا تمثل الزراعة المسقية في إقليم شفشاون إلا جزءا بسيطا جدا من المساحة الإجمالية المغطاة بالقنب الهندي، إذ تظل جل الأراضي متوقفة على التساقطات المطرية، ويتراوح مردود الهكتار من القنب الهندي في الأراضي السقوية، حسب أحد المزارعين، ما بين 1500 و2000 كيلوغرام، في حين أن المردودية في الأراضي البورية لا تتعدى في المعدل 400 كلوغرام، في حين يبقى مدخول المزارعين متواضعا، إذ لا يتعدى في الغالب 250 إلى 30 ألف درهم سنويا، في حين أن المستفيد الأكبر من هذا النشاط يظل مروجو المخدرات ومستخرجو "الحشيش" من القنب الهندي، كما أن هناك شبكات عالمية للمخدرات والحشيش تستفيد من القسط الأكبر من هذه الزراعة، إذ تقدر إحصائيات مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة (ONUDC) رقم معاملات تجارة الحشيش ذات الأصل المغربي بحوالي 10 ملايير أورو، أي ما يعادل تقريبا 116 مليار درهم تقريبا، جل هذا الرقم يتم تحقيقه عبر شبكات الترويج بالبلدان الأوربية، فهذه الشبكات هي التي تستفيد من القسط الأكبر من العائدات، أما المزارعون بتحويل القنب الهندي إلى حشيش، العديد من المحلات المخصصة لهذا الغرض توجد بالقرى النائية، التي لا يمكن أن يصلها رجال السلطة والقوات العمومية، وهناك بعض المحلات التي يشتغل فيها 600 شخص من الساعات الأولى من الصباح إلى غاية غروب الشمس، يمكن لمحلات من هذا الحجم أن تنتج يوميا حوالي 6 آلاف كيلوغرام من الحشيش الجاهز للتسويق، وغالبا ما يوجه هذا المنتوج إلى الخارج. "
إنجاز : خالد العطاوي (موفد الصباح إلى شفشاون)