أكجوجت

يكاد يكون الحديث عن التلوث البيئي في موريتانيا من المحرمات ر غم وجود العديد من الدلائل التي لا تقبل الشك على وجوده لكن الشركات العالمية ا لعابرة للقارات التي تعمل في مجال استخراج المعادن في البلاد جندت الكثير من الوسائل لإسكات أي صوت يتحدث عن وجود تلوث بيئ.

والغريب في الأمر أن السلطة تعتبر أي اتهام لهذه الشركات موجها لها بالدرجة الأولى، فبدلا من أن تكلف فريقا متخصصا ومستقلا للتحقيق في موضوع أصبح من المسلمات لدى الخبراء وعاينه صحفيون مستقلون وبرلمانيون ينبري الوزراء و المسؤولون لتبرئة هذه الشركات وتفنيد كل الاتهامات الموجهة لها.
عوائق قضائية ومالية
المحامي احمد ولد محمد الامين كان من القلائل الذين انبروا لتحريك دعوى قضائية أمام المحاكم الموريتانية ضد شركة (MCM ) العاملة في مجال استخراج النحاس والذهب في مدينة اكجوجت لكن القضية رقم 1407 التي تم رفعها سنة 2007 وصلت لطريق شبه مسدود بعد ان كلفت المحكمة ثلاثة خبراء للتحقيق في الأمر على نفقة المحامي وهو أمر غير مسبوق.
يقول ولد محمد الامين بان احد الخبراء اختفى ولم يهتم بالأمر بعد أن اتصلت به الشركة بينما قدم الثاني تقريرا اثبت فيه وجود تلوث في المنطقة وتهاون من الشركة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من انتشار الأوبئة الناتجة عن السموم لكن تم تجاهل تقريره من طرف السلطات.
أما الخبير الثالث فقال بأن التحاليل التي يجب القيام بها تحتاج تكاليفا باهظة حتى يتم تحليل العينات في مخابر دولية وليس هناك من هو على استعداد لتحمل هذه التكاليف فلا الشركة تكفلت بها ولا الدولة تهتم بالأمر أما المواطنون البسطاء فلا حول لهم ولا قوة.
ثمن السكوت
يؤكد المحامي احمد ولد محمد الامين وبعض وجهاء مدينة اكجوجت بأن شركة MCM تدفع أموالا طائلة في شكل رواتب للعديد من الوجهاء والسياسيين والناشطين في المدينة لتفادي أي انتقادات قد يوجهونها للشركة ولأنشطتها كما أن شيخ المقاطعة يقف إلى جانب الشركة ولا يقبل الحديث مطلقا في أي انتقادات توجه لها.وقد وصل الأمر إلى أن الشركة أصبحت تمول الحملات الانتخابية لبعض السياسيين في المدينة وقد تفرض انتخاب أشخاص من خارج الولاية كما هو الحال مع عمدة المدينة الحالي الذي لا يوجد له أي امتداد قبلي في الولاية على حد قول ولد محمد الامين.
ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل إن الأهالي يتهمون الشركة بالدفع لمؤسسات إعلامية ومواقع الكترونية في البلاد لتتجاهل الحديث عن التلوث الناتج عن استخدام مادة "اسيانيد" السامة وقد بلغ الأمر بهذه المؤسسات الإعلامية إلى تجاهل المؤتمرات الصحفية والبيانات التي ينظمها وينشرها الأهالي
كفالة مفقودة
اثبت التقرير الذي أعده الخبير المكلف من طرف المحكمة والذي تم تجاهله من طرف السلطات أشار إلى أن الشركة لا تمتلك أي مخطط بيئي أو إستراتيجية للتخفيف من الآثار المحتملة للنفايات التي تنتجها الشركة والأحواض المكشوفة والتي تتبخر بفعل الحرارة وتنتشر عبر الهواء والرياح.
وذكر المحامي احمد ولد محمد الامين في حديث مع أخبار موريتانيا بأن القانون ينص على انه على هذه الشركات أن تقدم ضمانات مالية ككفالة لمعالجة المخاطر التي قد تنجم عن عملها وتقول الشركة بأنها أودعت مبلغ 900 ألف دولار، وهو إن كان زهيدا جدا مع المخاطر الناتجة عن عملها، لكنه لم يعثر عليه لا لدى الوزارة ولا لدى أي جهة أخرى ويرجح أن يكون هذا المبلغ، إن وجد فعلا، قد ذهب إلى جيوب بعض المسؤولين.
المخاطر الملاحظة:
يتحدث المحامي المتعهد في القضية وبعض وجهاء المدنية ممن التقتهم أخبار موريتانيا عن حالات تسمم وروائح كريهة تصدر من الشركة وحالات تسمم أدت إلى نفوق عشرات رؤوس الماشية من الإبل والأغنام بعد أن اقتربت من أحواض الشركة المليئة بالسموم فماتت بشكل مفاجئ


يصعب الحديث عن المخاطر في ظل غياب أي كشف صحي او دراسة مستقلة من طرف خبراء متخصصين في مجال التلوث لكن الاهالي يقولون انهم رصدوا عشرات الحالات التي لا تترك أي مجال للشك في وجود درجة كبيرة من التسمم من بينها كثرة الوفيات المفاجئة دون أية أمراض واضحة سواء في الحيوانات أو في البشر إضافة إلى ظهور حالات من ا لسرطان الناتج عن مخلفات مادة غاز اتشرنوبيل واكزانتاك إضافة إلى وجود حالات عديدة من الإجهاض.
يذكر ان مدير الرقابة البيئية المهندس الخليل ولد احمد خليفة كان قد أعلن استقالته سنة 2010 بعد ضغوط مورست عليه من طرف الشركة ونافذين في الحكومة بعد أن قال انه اكتشف أدلة دامغة على وجود تلوث وتلاعب لا حصر له تقوم به الشركة.