بولعوان

الاتحاد الاشتراكي : 21 - 09 - 2010
عرفت جماعة بولعوان التابعة لقيادة أحد أولاد افرج تسيبا و إهمالا لمصالح الساكنة حيث عمت فوضى إهدار المال العام بطرق ملتوية و مشبوهة يكون من نتائجها نفخ جيوب بعض مصاصي خيرات الجماعة و حرمان الساكنة من البنيات التحتية و تطوير الحياة المعيشية بها، وقد كان آخر هذه الصفقات تفويت السوق الأسبوعي بسومة تقدر بحوالي 26 مليون سنتيم في السنة و على مدى ثلاث سنوات! هذه الصفقة التي تعتريها العديد من الاختلالات تستلزم إيفاد لجنة وزارية لتدقيق والتحقق في مالية الجماعة طبقا لما تنص عليه بنود الميثاق الجماعي وحفاظا على المال العام، هذا وقد ارتفعت أصوات منددة بالطريقة التي تم بها تفويت السوق الأسبوعي معتبرة ذلك مخالفا تماما للمبادرة الوطنية للتنمية المحلية، حيث عبر بعضهم عن استعداده لتقديم عرض يفوق بكثير العرض المقدم خدمة للصالح العام و مساهمة في تحقيق التنمية المحلية بالجماعة، وفي تصريح للجريدة عبر أحد التجار عن قلقه للطريقة التي تم بها تفويت السوق الأسبوعي والتكتم عن الصفقة وعدم إشهارها في جرائد وطنية مقروءة ومعروفة! مطالبا بإلغاء الصفقة و إعادتها خدمة للصالح العام وحماية لحقوق الساكنة وكذا المال العام. فهل ستتحرك وزارة الداخلية وكذا عامل إقليم الجديدة لإعادة الأمور إلى نصابها أم أن دار لقمان ستظل على حالها.