فضاءات الرباط ( البلدية)

الرباط ( البلدية)

فضاء التربية والتعليم

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـجماعة
benaid0007
مسجــل منــــذ: 2011-03-14
مجموع النقط: 5
إعلانات


دليل التغيبات والانقطاعات


دليل التغيبات والانقطاعات
عن العمل
مشروع دعم اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية
دليل التغيبات والانقطاعات
عن العمل
الموسم الدراسي 2005 - 2006
الفهرس
rتقديم ................5
الباب الأول
الإجراءات الإدارية
على صعيد المؤسسة..............10
على صعيد النيابة..................10
على صعيد الأكاديمية.............10
rعلى صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر.........11
الباب الثاني
نماذج المطبوعات

محضر استئناف العمل .......... 14
أمر بالاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروع ............. 15
إشعار بالاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة .......... 16
قرار جماعي للاقتطاع من الراتب (بالفرنسية) ............17
إعلان بانقطاع عن العمل ........ 18
ترك الوظيفة إنذار باستئناف العمل.........19
أمر بإيقاف الأجرة في حالة ترك الوظيفة...................20
رسالة العزل (استلم المعني بالأمر رسالة الإنذار).........21
قرار العزل (استلم المعني بالأمر رسالة الإنذار)...........22
الاستفسار ..........23
أمر باستئناف صرف الأجرة...................24
رسالة العزل (عدم توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار)................25
قرار العزل (عدم توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار).................26
الباب الثالث
المستندات القانونيةوالتنظيمية
الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية..........28

قانون رقم 81-12 بشـأن الاقتطاعـات من رواتب موظفـي وأعـوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة..........29
مرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة............29
منشور الوزير الأول رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 (2 ربيع الآخر 1426) حول التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.....31
منشور الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة رقم 004 بتاريخ 19 ماي 2003 (17 ربيع الأول 1424) حول التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة............36
ورقة حول تطبيق منشـور الوزيـر الأول رقـم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 .............40
رسالة رقم 268X90 بتاريخ 27 يونيو 2005 حول التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.............42
رسالة رقم 140361 بتاريخ 1 ديسمبر 2005 حول التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.......43
ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية...................45
قانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ............45
منشور الوزير الأول رقم 2003/2 (خ.ش.ع/أ.هـ) بتاريخ 6 محرم 1424 (10 مارس 2003) في شأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية.............47
مذكرة رقم 30 بتاريخ 18 ربيع الأول 1426 (27 أبريل 2005) في شأن التغيب عن العمل .........49
الباب الرابع
اجتهادات قضائية
استجابة الموظف للإنذار وعلاقته بالمتابعة التأديبية (الفصل 75 مكرر) ............53
الانحراف في استعمال السلطة..................55
علاقة العقوبة بالمخالفة (الفصل 66)..........58
تعليل رأي المجلس التأديبي......61
الغياب المبرر بشهادة طبية داخل الآجال القانونية...........63
إيقاف الراتب قرار قابل للطعن في حالة عدم مواصلة الإدارة لمسطرة العزل........66
تطبيق نص قانوني رهين بمرسوم تطبيقي...................69
احتساب أجل الطعن بالإلغاء....72
وسائل إثبات الانقطاع عن العمل....وثبوت التبليغ.........76
المجلس التأديبي هيأة استشارية تقدم اقتراحات..............81
علاقة التبليغ بالشطط في استعمال السلطة.....85
استبعاد تطبيق آثار الإنذار باستئناف العمل..................89
مشروعية الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين عن العمل..........92

تقديـم


جاء في الفصل 76 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية " أن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى الحذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية :
1. الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
2. الإعفـاء ؛
3. العـزل ؛
4. الإحالة على التقاعد " .
من هذا المنطلق ، فإن الاستقالة لا تنتج إلا عن طلب كتابي يعربفيه المعني بالأمر من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته . ولا يجري العمل بالاستقالة إلا بموافقة السلطة التي لها حق التسمية وابتداء من التاريـخ الذي تحدده .
وبخصوص الإعفاء أو الإحالة على التقاعد ، فيمكن أن ينتجا إما عن عدم كفاءة الموظف المهنية أو لبلوغ سن التقاعد أو لعدم القدرة البدنية أو بموجب عقوبة تأديبيـة أو بصفة حتمية .
وتعد هذه الوضعيات مساطر إدارية يستوجب إنجازها تدابير وإجراءات محددة في نطاق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وسنعود إليها بالشرح والتحليـل في مقام آخر .
أما فيما يتعلق بالعزل ، فهو كما ينص على ذلك الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية من أخطر العقوبات التأديبية المطبقة على الموظفين . ويكون العزل من غير توقيف حق التقاعد ، كما يمكن أن يكون مصحوبا بتوقيف الحق في التقاعد . ولا تتخذ عقوبة العزل بهذا المعنى الوارد في الفصل 66 المشار إليه أعلاه ، إلا بعد استشارة المجلس التأديبي الذي تحال عليه القضية من طرف السلطة التي لها حق التأديب ، وذلك بتقرير كتابي يتضمن بوضوح الأعمال التي يعاقب عليها الموظف وإن اقتضى الحال ، الظروف التي ارتكبت فيها .
إن العزل بهذا المعنى يقترن بنشاط الموظف ، الشيء الذي يجعل هذا الأخير محاطا بكل الضمانات التأديبية وخصوصا ما يتعلق منها بحقه في الدفاع أمام المجلس التأديبيدليل التغيبات والانقطاعات
عن العمل
[1] .
إلى جانب ما سبق ، هناك نوع آخر من العزل يترتب عن انقطاع الموظف المتعمد عن العمل ، والذي يجعله في وضعية ترك الوظيفة وفق منطوق الفصل 75 المكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حيث يكون الموظف المنقطع عن العمل قد تخلى عن الضمانات التأديبية المذكورة وذلك على خلاف النوع الأول من العزل .
وقد حدد المشرع في الفصل 75 مكرر الحالات والآجال التي تستدعي إصدار عقوبة العزل ، وكذا الإجراءات المواكبة لاتخاذ قرار العزل في حق الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة .
ورغم أن هذا الفصل قد جاء واضحا في مضمونه ودقيقا في صياغته ، فإن الإحاطة بمسطرة الانقطاع عن العمل تتطلب الوقوف عند بعض التفاصيل والجزئيات التي ترتبط بالممارسة الميدانية والتي تبين مدى صعوبة وتعقيد تنفيذ هذه المسطرة ، ولا أدل على ذلك الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع .
لكل ذلك ، وبالنظر لخطورة هذه المسطرة وانعكاساتها السلبية على وضعية الموظف الإدارية والاجتماعية والمالية ، ومن أجل التصدي لظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة عن طريق تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية ، وفي أفق تخليق الإدارة وترشيد التدبير العمومي وعقلنة تدبير الموارد البشرية ، كما نص على ذلك منشور السيد الوزير الأول رقم 8 بتاريخ 11 ماي 2005 في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ؛ فإن الوزارة تراهن ، من خلال أجرأة وتفعيـل هذا المنشــور ، على الانخراط الفعلي والعملي في إصلاح المنظومة التربوية ، لاسيما في جانبها المتعلق بتدبير الموارد البشرية كأحد أهم أوراش إصلاح الإدارة المغربية بصفة عامـة وإدارة التربيـة والتكويـن على وجه الخصـوص .
في هذا الأفق ، يأتي دليل التغيبات والانقطاعات عن العمل بقطاع التربية الوطنية ليضع الآليات التقنية والعملية لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة في هذا الشأن .
بناء عليه ، يتضمن هذا الدليل الإجراءات الإدارية الخاصة بالتغيبات والانقطاعات عن العمل (الباب الأول) ، ومختلف نماذج المطبوعات المرتبطة بها (الباب الثاني) والمستندات القانونية والتنظيمية (الباب الثالث) ، إضافة إلى بعض الاجتهادات القضائية الصادرة في الموضوع (الباب الرابع) .
الباب الأول
الإجراءات الإدارية
à على صعيد مؤسسة التربية والتعليم العمومي
P توجيه إشعار بالتغيب إلى النيابة في اليوم الموالي للغياب؛
P اقتراح توجيه رسالة الإنذار إلى المعني بالأمر ودعوته لاستئناف العمل؛
P إذا استأنف المعني بالأمر عمله يوقع محضر استئنـاف العمـل (نموذج المطبـوع رقم 1) ويتم إشعار النيابة حالا بذلك.
à على صعيد النيابة الإقليمية
P توجيه إنذار بالعودة إلى العمل إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة وذلك بعد انصرام الأجل القانوني الذي يطابق أجل الإدلاء، عند الاقتضاء، بشهادة طبية (يومان بصفة عامة وثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي) ؛
P إحاطة المعني بالأمر علما عن طريق رسالة الإنذار بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة عدم استئنافه للعمل ؛
P يرسل الإنذار إلى آخر عنوان صرح به المعني بالأمر للإدارة بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم؛
P إشعار المفتش المختص؛
P إشعار الأكاديمية في الحال بكل تطور في الموضوع .
à على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
يتم التمييز بين حالتين :
أ‌- في حالة ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل ، يتم تطبيق مسطـرة العـزل بعد انصـرام أجـل 7 أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ؛
ب‌-في حالة عدم ثبوت توصل المعني بالأمر برسالة الإنذار بالعودة إلى العمل ، يتم تطبيق مسطرة توقيف الأجرة وانتظار مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخاتخاذ قرار توقيف الأجرة .
هذا ، وإذا استأنف المعني بالأمر عمله قبل انتهاء الآجال المشار إليها أعلاه ، يتم تطبيق مسطرة الاقتطاع من الراتب[2] عن المدة التي تغيب فيها بدون مبرر مقبول ، وذلك بعد عرض ملفه على المجلس التأديبي الجهوي .
وينجز الاقتطاع وفق الإجراءات التالية :
P مسك الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة البرنام الذي تم إعداده لهذا الغرض (نموذج المطبوع رقم 2) ؛
P إعداد رسالة الإشعار بالاقتطاع وإرسالها إلى المعني بالأمر (نموذج المطبوع رقم 3) ؛
P توجيه الأمر بالاقتطاع الجماعي بواسطة ورقة إرسال (مرفق بشريط مغناطيسي) إلى مكتب أداء الأجور الرئيسي (نموذج المطبوع رقم 4) [3] .
أما إذا لم يستأنف المعني بالأمر عمله داخل الآجال القانونية ، فتطبق في حقه مسطرة العزل وفق الإجراءات التالية :
à على صعيد مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر[4]
أ في حالة توقيع المنقطع على وصل استيلام رسالة الإنذار الموجهة إليه :
P التوصل بالإعلان المتعلق بالانقطاع عن العمل (نموذج المطبوع رقم 5) ؛
P التوصل بنسخة من رسالة الإنذار الموجهة إلى المعني بالأمر مرفقة بوصل الاستيلام (نموذج المطبوع رقم 6) ؛
P إنجاز مذكرة توقيف صرف أجرة المعني بالأمر (نموذج المطبوع رقم 7) ؛
P إنجاز رسالة العزل بالنسبة للمنقطع عن العمل الذي وقع وصل استيلام رسالة الإنذار ولم يستأنف عمله داخل أجل سبعة (7) أيام (نموذج المطبوع رقم 8) وكذا إنجاز قرار العزل (نموذج المطبوع رقم 9) وإحالته على تأشيرة المراقبة المالية .
ب في حالة عدم تبليغ رسالة الإنذار للمعني بالأمر :
P توقيف الأجرة وانتظار مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إنجازها بالنسبة للمنقطع عن العمل الذي لم يوقع وصل استيلام رسالة الإنذار الموجهة إليه ؛
P إنجاز رسالة العزل وتوجيهها إلى المعني بالأمر عن طريق السلم الإداري ؛
P وفي حالة استئناف المعني بالأمر للعمل داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ اتخاذ قرار توقيف الأجرة ، يوجه إليه استفسار (نموذج المطبوع رقم 10) ويعرض على إثر ذلك على المجلس التأديبي ؛
P بعد التوصل بالجواب عن الاستفسار ، يتم إنجاز الأمر بالاقتطاع ومذكرة تسريح الحوالة (نموذج المطبوع رقم 11) مرفقة بمحضر الالتحاق بالعمل وذلك لأجل خصم مدة التغيب عن العمل ؛
P في حالة عدم استئناف المعني بالأمر لعمله داخل أجل ستين (60) يوما ، يتم إنجاز رسالة العزل وتوجيهها إلى المعني بالأمر بآخر عنوان مصرح به (نموذج المطبوع رقم 12) كما يتم إنجاز قرار العزل (نموذج المطبوع رقم 13) وإحالته على تأشيرة المراقبة المالية ؛
P بعد التأشير على قرار العزل سواء كان بناء على توقيع وصل استيلام رسالة الإنذار أو بعد مرور ستين (60) يوما ، يتم تتبع التصفية النهائية للملف ، مع إعادة استغلال المنصب المالي الذي يصبح شاغرا ابتداء من تاريخ العزل ؛
P تحيين قاعدة المعطيات وتفعيل مسطرة التبليغ وترتيب القرار الأصلي ضمن الملف الإداري للمعني بالأمـر .
ملاحظة هامة :
· في حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية ، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية مع مراعاة المقتضيات القانونية المرتبطة بترك الوظيفة .
الباب الثاني
نماذج المطبوعات
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 1
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة : ......
نيابة : .......
مؤسسة : ...................
محضر استئناف العمل
أنا الموقع(ة) أسفله : .............
أشهد أن السيد(ة) : ...............
الإسم الشخصي : .................Prénom :
الإسم العائلي : ..........Nom :
الإطـار : ............ الدرجة : ...............
رقم التأجير : ......... بطاقة التعريف الوطنية :............
قد استأنف(ت) عمله(ها) بتاريخ : ............
المهام الإدارية أو التربوية : ...................
العنوان الشخصي : ..............
........
الهاتف : ............
وسائل أخرى للاتصال : ........
حرر في : ................. بتاريخ : ...................
توقيع الرئيس المباشر : توقيع المعني(ة) بالأمر :
مختلف الحالات :
rاستئناف العمل بعد الاستيداع
rاستئناف العمل بعد الإلحاق
rاستئناف العمل بعد تدريب دراسي
rاستئناف العمل بعد رخصة الولادة
rاستئناف العمل بعد رخصة استثنائية
rاستئناف العمل بعد رخصة مرض قصيرة الأمد
rاستئناف العمل بعد رخصة مرض متوسطة الأمد
rاستئناف العمل بعد رخصة مرض طويلة الأمد
rاستئناف العمل بعد إنهاء تكليف بمهمة
rاستئناف العمل بعد تغيب أو انقطاع العمل
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 2
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة : ...................
إلـى
السيد المؤدي الرئيسي للأجـور
مصلحة قطاعات التعليم
الرباط
أمر بالاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بناء على القانون رقم 81 .12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 230 .83 .1 بتاريخ 9 محرم 1405 ( 5 أكتوبر 1984) ؛
بناء على المرسوم رقم 1216 .99 .2 الصادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000 ) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81 .12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ولاسيما المادتين الأولى والسادسة منه ؛
وحيث تبين بعد استفسار السادة المبينة أسماؤهم باللائحة رفقته أن أسباب تغيبهم عن العمل خلال الفترات الخاصة بكل واحد منهم غير مشروعة .
يأمـر بـ :
مباشرة اقتطاعات من الأجور الشهرية للمعنيين بالأمر كل حسب إطاره ووضعيته الإدارية والفترة التي تغيب خلالها عن العمل بصفة غير مشروعة والمحددة مددها في اللائحة رفقته.
حرر في :................
الإمضـاء :
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 3
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة : .................
نيابة : .................
إلــى
السيد (ة) :.....
الرقم المالي :.................
تحت إشراف السيد(ة) :.....
الموضوع : إشعار بالاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة .
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد باللـه
تطبيقا للمرسوم رقم 2.99.1216 الصـادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) في شأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ، تقرر مباشرة الاقتطاع من أجرتكم الشهريـة عن الفتـرة التي تغيبتـم فيها بصفة غير مشروعة من ................. إلى ............... وإذ أهيب بكم عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بوضعيتكم الإدارية والمالية ، فإنه في حالة العودة ، سأكون مضطرا لأتخذ إجراءات إدارية أكثـر صرامة ، والسـلام.
حرر ب : ......... في:............
نموذج المطبوع رقم 4
Royaume du Maroc
Ministère de l’Education Nationale
et de la Jeunesse
Académie de :........……….
Décision collective de suppression de rémunération
Matricule
Visa
Nom et Prénom
CIN
Date d’Effet
Echelle
Echelon
Durée
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 5
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة : ...................
نيابة : ...................
إلـى
السيد مدير الموارد البشرية
- الرباط -
الموضوع : إعلان بانقطاع عن العمل
أتشرف بأن أنهي إلى علمكم أن :
السيد(ة) :…… رقم التأجير :……….
الرتبة : ……… الدرجة : ………….
تاريخ التوظيف : ………
تاريخ الالتحاق بالمؤسسة : ………
مهمتـه : …………
انقطع عن العمل بتاريخ : ……….
نظـرا :
1- مغادرة مقر العمل بصفة مؤقتة
2- مغادرة مقر العمل بصفة نهائية
3- الاستقالـة
4- الوفـاة
5- الإحالة على التقاعد
6- الاستيـداع
(يوضع إطار حول العبارة الملائمة)
الوثائق المصحوبة (في الحالات من 3 إلى 6)
العنوان الشخصي للموظف (إجباري) .
يملأ هذا الإطار من لدن رئيس المؤسسـة
يملأ هذا الإطار من لدن النيابة الإقليمية
إن رئيس المؤسسة
يشهد بصحة البيانات الصادرة في هذا الموضوع
تاريخ الإرسال إلى النيابة : ........
تحت رقم : ..........
التوقيع والطابع : .....
توصلت به النيابة بتاريخ : .......
تحت رقم : ...........
تاريخ الإرسال إلى الوزارة بتاريخ : ..............
تحت رقم : ...........
يشهد النائب الإقليمي بصحة البيانات الواردة في هذا الموضوع .
التوقيع والطابع : ..............
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 6
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة : ..................
نيابة : ...................
إلـى
السيد(ة).............
ر.ت..................
ب.ت.و..............
العنوان الشخصي................
الموضوع : ترك الوظيفة إنذار باستئناف العمل .
لقد بلغ إلى علمي أنك(م) تركت(م) وظيفتك(م) بدون مبرر قانوني منذ......
لذا ، أنذرك(م) باستئناف عملك(م) في أقرب وقت ، وعلى أية حال قبل انصرام أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلمك(م) هذا الإنذار .
وفي حالة عدم رجوعك(م) لمزاولة وظيفتك(م) في الأجل المشار إليه أعلاه ، سيتم تطبيقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من الظهيـر الشريـف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمـه ، إصدار عقوبة العزل في حقك(م) مع توقيف حقك(م) في المعاش إذا اقتضى الحال ، وذلك بصفة مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي ابتداء من تاريخ تركك(م) لوظيفتك(م) .
حرر بالرباط في : .............
تنبيه : يجب توجيه الإنذار بآخر عنوان شخصي للموظف(ة) المعني(ة) بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسلم .
توجه نسخة إلى :
- السيد(ة) مدير(ة) المؤسسة ؛
- السيد(ة) مفتش(ة) المقاطعة ؛
- للترتيب في ملف المعني بالأمر بالنيابة وبالأكاديمية .
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 7
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيد المؤدي الرئيسي للأجور
مصلحة قطاعات التعليم الرباط -
أمر بإيقاف الأجرة في حالة ترك الوظيفة
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما الفصل 75 مكرر منه .
- وحيث أن السيد(ة) : ......الإطار :................... الدرجة : ..... مقر العمل :....... نيابة :...... قد انقطع(ت) عن عمله(ها) منذ : ...............
- وحيث أنه تم تبليغ رسالة الإنذار باستئناف العمل المؤرخ في :.................. تحت عدد : ............. للمعني بالأمر بتاريخ :........ الساكن(ة) ب :..................
- وفي انتظار إعمال مقتضيات الفصل 75 مكرر .
- يأمـر ب :
- مباشرة إيقـاف أجرة السيـد(ة) : ......... المؤاخـذ(ة) بتـرك الوظيفـة ابتـداء من : ......
حرر بالرباط في :
نسخة قصد الإخبار إلى :
- السيد رئيس قسم المحاسبة المركزية الرباط ؛
- السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ؛
- السيد(ة) نائب(ة) الوزارة ؛
- السيد(ة) المراقب(ة) المركزي(ة) للالتزام بنفقات الدولة .
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 8
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية إلـى
السيد(ة) : .........
رقم التأجير : .....
الإطـار : ..........
العنـوان : ........
الموضوع : عـزل .
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد ، لقد ثبت من خلال الوثائق المتوفرة أنكم تعمدتم الانقطاع عن مزاولة المهـام المنوطـة بكم منذ .......
وبناء عليه ، فإنكم تعتبرون في حالة ترك الوظيفة .
وحيث أنه وجه إليكم إنذار بتاريخ ..................تحت عدد................

تطالبكم فيه الإدارة باستئناف عملكم داخل أجل 7 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توصلكم برسالة الإنذار ، كما تحيطكم علما بالإجراءات التي قد تتعرضون لها في حالة رفضكم استئناف عملكم .
وحيث أنكم تسلمتم رسالة الإنذار ووقعتم على وصل استلامها بتاريخ.....
وحيث أنكم رغم ذلك لم تلتحقوا بعملكم .
وبانصرام الأجل القانوني المشار إليه أعلاه .
وحيث أنكم لم تدلوا داخل الأجل القانوني بما يبرر انقطاعكم عن العمل .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 97/10 بتاريخ 18/09/1997 .
فإنه يؤسفني أن أخبركم أنه تقرر عزلكم من أسلاك هذه الوزارة ابتداء من تاريخ ترككم للوظيفة .
كما أن إسمكم سيسجل في السجل المركزي التأديبي وسيمنع توظيفكم في كل الإدارات العمومية وشبه العمومية ، والســلام .
نسخة قصد الإخبار إلى :
- السيد(ة) مدير(ة) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة..........
- السيد(ة) نائب(ة) الوزارة نيابة.........
- السيد رئيس قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار الرباط
- السيد رئيس مصلحة الأنظمة المهنية الرباط .

نموذجالمطبوعرقم 9


ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DEPARTEMENT DE L’EDUCATIONNATIONALE
ARRETE REVOCATION SUITE A L’ABANDON DE POSTE
SANS SUSPENSION DES DROITS A PENSION
-----------IDENTIFIANTS DE L’AGENT--------
NOM PRENOM : NE (E) LE :
N°D.R.P.P : C.I.N : POSTE BUDG :
GRADE :
SITUATION STAT: ECHELLE : ECHELON :
---------------
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- VULE DAHIR N°1.58.008 DU 4 CHAABANE 1377 (24.02.1958) PORTANT STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TEL QU’IL A ETE MODIFIE ET COMPLETE ET NOTAMMENT L’ARTICLE 75 BIS.
- VU LE DECRET ROYAL N° 66.330 DU 10 MOUHARRAM 1387 (21 AVRIL 1967) PORTANT STATUT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE TEL QU’IL A ETE MODIFIE ET COMPLETE.
- VU LE DECRET N° 2.02.854 du 08 DOULHIJJA 1423 (10.02.2003) PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DU M.E.N TEL QU’IL A ETE MODIFIE ET COMPLETE.
- ATTENDU QUE L’INTERESSE(E) A ABONDONNE SON POSTE LE……………… ET IL NE L’A PAS REPRIS MALGRE LA MISE EN DEMEURE QUI LUI A ETE NOTIFIEE A SON ADRESSE PERSONNELLE.
- VU LA NOTE ADRESSEE A LA DRPP EN DATE DU………………S/N……………
ARRETE
ARTICLE 1 :
- A COMPTER DU………………… L’INTERESSE(E) EST REVOQUE(E) EST RAYE DES CADRES DU PERSONNEL DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE AVEC MANTIEN DES DROITS A LA PENSION.
- AFFECTATION : ........
- ADRESSE : ........…
IMPUTATION BUDGETAIRE :
........……
FAIT A RABAT LE : ……….........……..
ORDONNATEUR
C.E.D


المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 10
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
لجهة : ............
نيابة : ............
مؤسسة : ..........
إلــى
السيـد(ة) :...................
الموضوع: استفسـار.
المرجـع: المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 ( 10/05/2000 ).
سـلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
وبعد ، لقد بلغ إلى علمـي أنك(م) تغيبت(م) عـن عمـلك(م ) خـلال الفتـرة المتراوحـة مـا بين................... بدون إشعار أو إذن سابـق، الشيء الذي يتنافى والقوانين الجاري بها العمل .
لذا، وقبل اتخاذ قرار الخصم من مرتبك(م) طبقا لمقتضيات المرسوم المشار إليه في المرجع أعلاه ولاسيما المادة 4 منه، يشرفني أن أطلب منك(م) موافاتي بالبيانات المفصلة في الموضوع مصحوبة بالوثائق المبررة وذلك في أجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصلك(م) بهذا الكتاب، والسـلام. توقيع الرئيس المباشر
التاريخ :
……………
إشعار باستيلام استفسار
(ت) يشهد السيد(ة)................
رقم التأجير: ........
الإطار:..............
أنه(ها) توصل (ت) باستفسار
بتاريخ :......
التوقيع :......
نسخة قصد الإخبار إلى السيد(ة) نائب(ة) وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي .
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 11
وزارة التربية الوطنية رقم التأجير :......
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم ب.ت.و :.....
- قطاع التربية الوطنية
إلـى
السيد المؤدي الرئيسي للأجور
مصلحة قطاعات التعليم الرباط
أمر باستئناف صرف الأجرة
إن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛
- بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما الفصل 75 مكرر منه .
- بناء على أمر بإيقاف أجرة المعني(ة) بالأمر الموجه إليكم بتاريخ.............. تحت عدد........ على إثر انقطاعه عن العمل منذ.......
- وحيث أن السيـد(ة) :........الإطـار :...................الدرجـة :............. ، قد استأنف عمله داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف السالف الذكر بتاريخ................
- وبناء على رأي المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ..........
- وحيث يتعين اعتبار المعني(ة) بالأمر في حالة تغيب غير مشروع برسم فترة انقطاعه عن العمل .
- وفي انتظار تسوية وضعية المعني(ة) بالأمر .
يأمـر ب :
مباشرة استئناف صرف أجرة السيد(ة).......ابتداء من..............
حرر ب :
إمضاء :
المملكة المغربية نموذج المطبوع رقم 12
وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية إلـى
السيد(ة) : .........
رقم التأجير : .....
الإطـار : ..........
العنـوان : ........
الموضوع : عـزل .
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ؛
وبعد ، لقد ثبت من خلال الوثائق المتوفرة لدى الإدارة أنكم تعمدتم الانقطاع عن مزاولة المهـام المنوطـة بكم منذ.......
وبناء عليه ، فإنكم تعتبرون في حالة ترك الوظيفة .
وحيث أنه وجه إليكم إنذار بتاريخ ..................تحت عدد................تطالبكم فيه الإدارة باستئناف عملكم داخل أجل 7 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ توصلكم برسالة الإنذار ، كما تحيطكم علما بالإجراءات التي قد تتعرضون لها في حالة رفضكم استئناف عملكم .
وحيث أنه تعذر تبليغكم برسالة الإنذار بوجوب العودة إلى مقر العمل .
وحيث أنه تم اتخاذ قرار إيقاف أجرتكم بتاريخ............
وحيث أنكم لم تستأنفوا عملكم داخل أجل 60 يوما من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف أجرتكم .
وبانصرام الأجل القانوني المشار إليه أعلاه .
وحيث أنكم لم تدلوا داخل الأجل القانوني بما يبرر انقطاعكم عن العمل .
وتطبيقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 97/10 بتاريخ 18/09/1997 .
فإنه يؤسفني أن أخبركم أنه تقرر عزلكم من أسلاك هذه الوزارة ابتداء من تاريخ ترككم للوظيفة .
كما أن إسمكم سيسجل في السجل المركزي التأديبي وسيمنع توظيفكم في كل الإدارات العمومية وشبة العمومية ، والســلام .

نموذجالمطبوعرقم 13


ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
DEPARTEMENT DE L’EDUCATIONNATIONALE
ARRETE REVOCATION SUITE A L’ABANDON DE POSTE
SANS SUSPENSION DES DROITS A PENSION
-----------IDENTIFIANTS DE L’AGENT--------
NOM PRENOM : NE (E) LE :
N°D.R.P.P : C.I.N : POSTE BUDG :
GRADE :
SITUATION STAT: ECHELLE : ECHELON :
---------------
LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
- VULE DAHIR N°1.58.008 DU 4 CHAABANE 1377 (24.02.1958) PORTANT STATUT GENERAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TEL QU’IL A ETE MODIFIE ET COMPLETE ET NOTAMMENT L’ARTICLE 75 BIS.
- VU LE DECRET ROYAL N° 66.330 DU 10 MOUHARRAM 1387 (21 AVRIL 1967) PORTANT STATUT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE TET QU’IL A ETE MODIFIE ET COMPLETE.
- VU LE DECRET N° 2.02.854 du 08 DOULHIJJA 1423 (10.02.2003) PORTANT STATUT PARTICULIER DU PERSONNEL DU M.E.N TEL QU’IL A ETE MODIFIE ET COMPLETE.
- ATTENDU QUE L’INTERESSE(E) A ABONDONNE SON POSTE LE………………
- VU LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE ADRESSEE A L’INTERESSE EN DATE DU ........…S/N………….ET QUI N’A PU LUI ETRE NOTIFIEE A SON ADRESSE PERSONNELLE.
- VU LA NOTE ADRESSEE A LA DRPP EN DATE DU…………...……S/N……..……..……
- ATTENDU QUE L’INTERESSE N’A PAS REPRIS SON SERVICE DANS LES DELAIS DE 60 JOURS.
ARRETE
ARTICLE 1 :
- A COMPTER DU………………… L’INTERESSE(E) EST REVOQUE(E) EST RAYE DES CADRES DU PERSONNEL DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE AVEC MANTIEN DES DROITS A LA PENSION.
- AFFECTATION : ………………
- ADRESSE : ........
IMPUTATION BUDGETAIRE :
........…
FAIT A RABAT LE : ……….........……..
ORDONNATEUR
C.E.D


الباب الثالث
المستندات القانونية والتنظيمية
الفصل 75 مكرر
من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية[5]
باستثناء حالات التغيب المبررة قانونا، فإن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله ، يعتبر في حالة ترك الوظيفة . ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي.
يوجه رئيس الإدارة إلى الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة، إنذارا لمطالبته باستئناف عمله، يحيطه فيه علما بالإجراءات التي يتعرض لها في حالة رفضه استئناف عمله.
يوجه هذا الإنذار إلى الموظف بآخر عنوان شخصي له مصرح به للإدارة ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسلم . وإذا انصرم أجل سبعة أيام عن تاريخ تسلم الإنذار ولم يستأنف المعني بالأمر عمله، فلرئيس الإدارة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف حق المعاش وذلك مباشرة وبدون سابق استشارة المجلس التأديبي .
إذا تعذر تبليغ الإنذار، أمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة.
إذا لم يستأنف هذا الأخير عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة ، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة أعلاه، وفي حالة ما إذا استأنف الموظف عمله داخل الأجل المذكور عرض ملفه على المجلس التأديبي.
وتسري عقوبة العزل في الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل ابتداء من تاريخ ترك الوظيفة.
قانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة
والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة[6]
فصل فريد
بصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يخضع راتب كل موظف أو عون للدولة أو للجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص لاقتطاع تحدد شروطه وكيفياته بموجب نص تنظيمي[7] .
وحرر بفاس في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) .
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : محمد كريم العمراني .
مرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة
الوزير الأول ،
بناء على القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة النظام العام للمحاسبة العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصـل 41 منه ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000) ، رسم ما يلي :
المادة الأولى
تخضع رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، الذين يثبت غيابهم عن العمل بدون ترخيص من لدن رؤسائهم أو مبرر مقبول ، للاقتطـاع ، باستثناء التعويضات العائلية وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة بعده.
المادة الثانية
يقصد بالراتب، المنصوص عليه في القانون رقم 12.81 المشار إليه أعلاه، الأجرة كما حددها الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المشار إليه أعلاه[8].
المادة الثالثة
تعتبر كل فترة تغيب عن العمل، خلال إحدى فترتي العمل القانونية اليومية، بمثابة 2/1 يوم، وتباشر الاقتطاعات من أجور الموظفين والأعوان على أساس 60/1 من مبلغ الأجرة الشهرية.
المادة الرابعة
يتم الاقتطاع بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل.
المادة الخامسة
يجري الاقتطاع ، المشار إليه في المادة أعلاه، بعد إسقاط الاقتطاعات برسم التقاعد والضريبة العامة على الدخل وواجبات الانخراط في الهيئات التعاضدية.
المادة السادسة
تباشر الاقتطاعات، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بموجب أمر يبين المدة الجاري عليها الاقتطاع، يوجهه رئيس الإدارة المعنية مباشرة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجور وتسلم للمعني بالأمر نسخة منه.
المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد منهما فيما يخصه .
وحرر بالرباط في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) .
الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي .
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : فتح الله ولعلو.
وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ،
الإمضاء : عزيز الحسين .
المملكة المغربية بسم الله الرحمان الرحيم الرباط فـي : 2 ربيع الآخر 1426
الوزير الأول الموافق لـ : 11 ماي 2005
منشور رقم: 2005/8
إلـى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الموضوع : التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة .
سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام ،
وبعد ، فكما تعلمون ، يشكل تطوير منظومة التدبير العمومي ، لاسيما في الجانب المتعلق منها بالموارد البشرية ، أحد أهم أوراش إصلاح الإدارة التي التزمت الحكومـة بإنجازها .
ويقتضي التدبير الجيد للموارد البشرية ربط أداء أجور موظفي وأعوان الإدارة بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم ، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظروف تتسم بتفشي ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل ، هذه الظاهرة التي من شأنها نسف الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل تخليق الإدارة وترشيد التدبير العمومي ، والمس تبعا لذلك بمصداقية عمل الحكومة في هذا المجال وبسمعة الإدارة .
لذا ، واعتبارا لمتطلبات الحياة الإدارية وعقلنة تدبير الموارد البشرية ، فإن الحكومة عاقدة العزم ، في إطار برامج الإصلاح التي اعتمدتها ، على التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل من خلال توظيف وتفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية المتاحة .
ويعتبر مشروع وضع سجل مركزي للموظفين والأعوان ، الذي تشرف عليه وزارة تحديث القطاعات العامة ، أداة أساسية على هذا المستوى ، بحيث سيشكل القاعدة الخلفية الداعمة لعمل الحكومة في مجال ترشيد تدبير الموارد البشرية من خلال ضبط أعداد الموظفيـن .
وقد تقرر ، في إطار العمل على احتواء هذه الظاهرة ، أن تقوم كل الإدارات ، مرتين في السنة في آجال لا تتعدى نهاية شهري ماي ونونبر ، بإعداد شهادات جماعية بأسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية توقع من لدن رؤساء المصالح الجهوية فيما يتعلق بالموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة ، ومن طرف مديري الموارد البشرية أو من يقوم مقامهم بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية ؛ وتحال هذه الشهادات الجماعية التي يجب وضعها في شكل لائحة إلكترونية بالمواصفات التقنية المحددة في النموذج 1 رفقته ، من طرف السادة رؤساء الإدارات ، داخل الآجال السالفة الذكر وبواسطة رسالة وفق النموذج 2 الملحق بهذا المنشور ، على مكتب أداء الأجور الرئيسي الذي يقوم خلال شهري يونيه ودجنبر اللذين يتم فيهما التوصل بهذه اللائحة باعتماد مسطرة أداء الأجرة عن طريق حوالة فردية بالنسبة للموظفين والأعوان غير المدرجة أسماؤهم في الشهادات الجماعية ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر .
وينبغي على رئيس الإدارة المعنية أن يقوم ، داخل المدة المذكورة ، بموافاة مكتب أداء الأجور الرئيسي بجميع المعلومات والتوضيحات بشأن عدم إدراج أسماء المعنيين بالأمر في الشهادات المذكورة وبالإجراءات المتخذة لتسوية وضعيتهم عند الاقتضاء . وفي حالة عدم توصل مكتب أداء الأجور الرئيسي بالمعلومات السالفة الذكر بعد انقضاء هذه المدة ، يقوم بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين .
وإنني إذ أحيلكم على منشور السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 4 بتاريخ 19 ماي 2003 الذي يحدد الضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها على مستوى تدبير ملفات التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة ، ألفت نظركم إلى أن مسطرة ترك الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تظل الآلية الأساسية لزجر هذا السلوك ؛ وينبغي ، بالتالي ، العمل على تفعيلها بشكل ممنهج في حق الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة .
وفي هذا الصدد ، فإن تفعيل هذا الإجراء في الحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإنذار إلى الموظف المعني ، يقتضى أن يتم اللجوء إلى مسطرة إيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة فورا ، طبقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من الفصل 75 مكرر السالف الذكر . والمصالح المختصة مطالبة بتفعيل هذا الإجراء بكل استعجال وفي أجل أسبوع على أكثـر تقدير ؛ إذ تجب الإشارة إلى أنه تبين من خلال رصد ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل أن الأمر يعود أساسا إلى تقاعس بعض المصالح الإدارية المختصة عن التعامل معها بالجدية والصرامة اللازمتين ، وإلى عدم التزام بعض المسؤولين بالضوابط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي يقتضيها التدبير الجيد للموارد البشرية .
هذا وسيعهد إلى لجنة تضم ممثلين عن وزارة تحديث القطاعات العامة ، والمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة ، والمكتب الرئيسي لأداء الأجور ، والإدارة المعنية بالبت في النزاعات المترتبة عن اعتماد الإجراءات التي يتضمنها هذا المنشور وبالتتبع التقني لهذه العمليـة وتقويمها .
وإنني إذ أطلب منكم حث المصالح المختصة التابعة لكم على إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام تجنبا لعرقلة عملية أداء أجور الموظفين والأعوان التابعين لكم ، أدعوكم إلى تعبئة جميع الوسائل البشرية والتقنية الضرورية لرصد كل حالات التغيب غير المشروع عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق المعنيين بالأمر .
ومع خالص التحيـات والســلام .
الوزير الأول
إدريس جطو
النموذج رقم 1
المواصفات التقنية لللائحة الإلكترونية للموظفين
Le fichier comprendra deux types d’enregistrements :
1.Un seul enregistrement entête qui contiendra :
Libellé champs
Taille et type
Code département GIPE
2 positions numériques
N° du bordereau
6 positions alpha numériques
Date bordereau
Date (JJ MM AAAA)
Semestre et année
6 positions (SS AAAA)
Nombre de lignes (agents déclarés)
7 positions numériques
2.Enregistrement détaillé qui contiendra pour chaque agent déclaré les informations suivantes :
Libellé champs
Taille et type
Code Type enregistrement
CS
Code sous type enregistrement
01
Matricule PPR
7 positions numériques
Code département GIPE
2 positions numériques
Nom et prénom
30 positions alphabétiques
Code Grade GIPE
8 positions
Date de naissance
Date (JJ MM AAAA)
CIN partie alphabétique
2 positions
CIN partie numérique
6 positions
Code lieu d’affectation (Localité)
4 positions numériques
Adresse
30 positions alphanumériques
Ce fichier doit être communiqué à la PPR en format texte et en utilisant l’un des supports suivants :
- Disquette
- CD ROM
- Cartouche
- Par le biais du réseau (FTP)
PS : pour toute information supplémentaire, veuillez contacter les services du PPR (téléphone : 037.68.59.22).
النموذج رقم 2
الرسالة المعروضة بواسطتها الشهادة الجماعية للموظفين
على المكتب الرئيسي لأداء الأجور
.........
إلـى
السيد رئيس المكتب الرئيسي لأداء الأجور
الرباط
الموضوع : الشهادة الجماعية للموظفين التابعين لوزارة.....
المرجـع : منشور الوزير الأول رقم 2005/8 بتاريخ 2 ربيع الآخر 1426 (11 ماي 2005).
سـلام تام بوجود مولانا الإمام ؛
وبعد ، فيشرفني أن أوجه إليكم رفقته ، على شكل لائحة إلكترونية ، الشهادة الجماعية للموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التربية الوطنية) ..............
وتضم الشهادة المذكورة.............(العدد)...........موظفا وعونا ثبتت ممارستهم لمهامهم طيلة المدة المتراوحة ما بين............
وتقبلوا خالص التحيـات ، والســلام .
المملكة المغربية بسم الله الرحمان الرحيم
الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة الرباط في : 19 ماي 2003
منشور رقم : 004 الموافق لـ : 17 ربيع الأول 1424
الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
إلـى
السيد وزير الدولة والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
الرباط
الموضوع : التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة .
سـلام تـام بوجـود مولانـا الإمـام،
وبعد، لقد أثار انتباهي أن كيفية تعامل بعض الإدارات العمومية مع ظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة لا تنسجم مع الضوابط المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ، الأمر الذي يترتب عنه تزايد في عدد الملفات المتنازع حول كيفية تسويتها بين الإدارات المشغلة وهيئات المراقبة المالية، مع ما لذلك من تداعيات على مستوى تدبير الموارد البشرية والمالية للدولة.
ولتجاوز هذه الوضعية ، يشرفني أن أذكر ضمن هذا المنشور بالضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها على مستوى تدبير ملفات التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
هذا، ويجدر التذكير بأن الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية قد حدد حالات التغيب عن العمل المسموح بها للموظف الموجود في وضعية القيام بالعمـل، والمتمثلـة في :
· الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الرخص بالتغيب ؛
· الرخص لأسباب صحية ؛
· الرخص الممنوحة عن الولادة ؛
· الرخص بدون أجر.
لذا، فإن كل تغيب عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول يقتضي تفعيل إحدى المسطرتين التاليتين :
أولا : مسطرة الاقتطاعات من الأجور:
يتعلق الأمر هنا بحالة التغيب التي تعرض لها القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 في 9 محرم 1405/5 أكتوبـر 1984 (الجريدة الرسمية عدد 3764 بتاريخ 10 ديسمبر 1984) والمرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 6 صفر 1421/10 مايو 2000 المحـددة لشروط وكيفـية تطـبيقه (الجريدة الرسمية عدد 4801 بتاريـخ 2 ربيع الأول 1421/5 يونيو 2000).
وينبغي تفعيل هذه المسطرة عند كل تغيب عن العمل لفترة تقل أو تعادل المدد المطابقة للآجال المحددة ، من أجل تبليغ الإدارة بحالات المرض، بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 الصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة.
وللتذكير فإن الأجل المذكور قد حدد بموجب المادة 2 من هذا المرسوم في يومين من أيام العمل بصفة عامة وفي ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وتباشر هذه الاقتطاعات، التي تتم بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول أسباب تغيبه عن العمل، بموجب أمر لرئيس الإدارة المعنية (يصاغ طبقا للنموذج المقترح رفقته) يتخذ في ضوء التوضيحات التي يقدمها الموظف في شأن تغيبه ويوجه هذا الأمر مباشرة إلى المصلحة المكلفة بأداء الأجرة، أي من دون الحاجة إلى عرضه على تأشيرة المراقبة المالية المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة الاقتطاعات من الأجور التي تعتبر إجراءا محاسبيا يكرس القاعدة التي لا ينبغي بموجبها أداء الأجرة إلا بعد إنجاز العمل، لا تلغي مسطرة المتابعة التأديبية في حق الموظفين المعنيين باعتبار أن التغيبات عن العمل دون ترخيص مسبق أو مبرر مقبول تشكل إخلالا بالالتزامات المهنية للموظف أو العون.
ثانيا: مسطرة ترك الوظيفة :
يتعين تفعيل مسطرة ترك الوظيفة عند كل تغيب عن العمل يتجاوز الآجال المحددة بموجب المرسوم رقم 2.99.1219 المشــار إليـه أعلاه الـصادر في 6 من صفر 1421 (10 مايو 2000) غير مبرر بشهادة طبية تثبت إصابة الموظف بمرض.
ويقتضي التعامل مع هذه الحالات احترام مختلف مراحل مسطرة "ترك الوظيفة" المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
فالفصل 75 مكرر منه ينص على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله، يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل سبعة أيام ابتداء من تاريخ تسلم الإنذار.
ويتمثل الهدف من الإنذار، الذي يشكل عنصرا أساسيا في مسطرة ترك الوظيفة ، في تمكين الإدارة من التحقق من إرادة الموظف في شأن التشبث بمنصبه أو التخلي عنه ليتسنى، إن اقتضى الحال، اتخاذ قرار العزل في حقه بسبب ترك الوظيفة.
ويمكن لإجراء توجيه الإنذار إلى الموظف المتغيب بصفة غير مشروعة عن العمل أن يفرز ثلاث حالات:
1- حالة الموظف الذي يلتحق بالعمل داخل الأجل القانوني بعد تسلم الإنذار:
ينبغي في هذه الحالة تفعيل مسطرة الإقتطاعات من الأجور وعرض المعني بالأمر، عند الاقتضاء ، على المجلس التأديبي .
2- حالة الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انصرام أجل سبعة أيام رغم توصله برسالة الإنـذار:
لرئيس الإدارة في هذه الحالة صلاحية إصدار عقوبة العزل من غير توقيف الحق في المعـاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش، وذلك مباشرة وبدون استشارة المجلس التأديبي.
3- حالة تعذر تبليغ الإنذار للموظف الموجود في حالة ترك الوظيفة:
يأمر رئيس الإدارة فورا بإيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة بموجب أمر بإيقاف الأجرة . وينبغي التمييز هنا بين وضعيتين :
أ إذا استأنف الموظف المعني بالأمر عمله داخل أجل ستين (60) يوما المذكور أعلاه، وجب عرض ملفه على المجلس التأديبي . ولا يمكن في هذه الحالة إصدار الأمر باستئناف صرف الأجرة إلا بعد البت في حالة المعني بالأمر من طرف المجلس التأديبي، بموجب أمر يوجهه رئيس الإدارة إلى المصالح المكلفة بأداء الأجرة ؛
ب- إذا لم يستأنف الموظف عمله داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ قرار إيقاف الأجرة، وجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 75 مكرر المذكور أعلاه (العزل من غير توقيف الحق في المعاش أو العزل المصحوب بتوقيف الحق في المعاش دون استشارة المجلس التأديبي).
ولتفادي بعض الاختلالات على مستوى تدبير الملفات المتعلقة بهذا الموضوع ينبغي التأكيد على ضرورة استنفاد مختلف مراحل مسطرة ترك الوظيفة، بما في ذلك إجراء العزل إن اقتضى الحال.
إن التزام مختلف مصالح تدبير الموارد البشرية بالضوابط التي حددتها النصوص المشار إليها أعلاه في مجال التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، لمن شأنه الإسهام في احتواء هذه الظاهرة من جهة، والتقليص من عدد المنازعات المرتبطة بهذا الموضـوع من جهـة أخرى.
واعتبارا لما سلف، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية التابعة لسلطتكم قصد الالتزام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تم التذكير بها بمقتضى هذا المنشور.
وتقبلـوا خالـص التحيـات، والســلام.
الوزير المكلف بتحديث
القطاعات العامة
الدكتور نجيب الزروالي وارثي
ورقة حول تطبيق منشور الوزير الأول رقم 2005/8
بتاريخ 11 ماي 2005 في شأن التغيب عن العمل
بصفة غير مشروعة
à أهـداف المنشـور
f ربط أداء أجور موظفي وأعوان الإدارة بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم ؛
f التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل من خلال توظيف وتفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية المتاحة ؛
f وضع سجل مركزي للموظفين والأعوان تحت إشراف وزارة تحديث القطاعات العامة يهدف إلى ضبط أعداد الموظفين الذين يزاولون عملهم بصفة منتظمة ؛
f وضع الإجراءات والضوابط لزجر المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة بتفعيل الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
à الآليات الواردة في المنشور
f قيام الإدارات بإعداد شهادات جماعية بأسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية وذلك وفق نموذج المطبوع رقم 2 الخاص بالشهادة الجماعية مرفقة بلائحة إلكترونية بمواصفات تقنية محددة (نموذج المطبوع رقم 1) ؛
f إحالة هذه الشهادات الجماعية مرفقة باللوائح الإلكترونية من طرف رؤساء الإدارات على مكتب أداء الأجور الرئيسي عند نهاية شهري ماي ونونبر من كل سنة ؛
f بالنسبة للموظفين الذين لم تدرج أسماؤهم ضمن اللوائح ، يتم اعتماد مسطرة أداء الأجرة عن طريق حوالة فردية لمدة ثلاثة أشهر ، ويتعين داخل هذه الآجال على رئيس الإدارة المعنية أن يوافي مكتب أداء الأجور الرئيسي بالتوضيحات اللازمة في شأن وضعية المعنيين بالأمر ، وإلا تم إيقاف صرف أجورهم بصفة نهائية .
à التدابير المقترحة لتطبيق المنشور
هناك شقين : إداري وتقني .
1- الجانب الإداري :
f تعميم منشور الوزير الأول رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة على جميع الوحدات التنظيمية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا ، وذلك عن طريق إصدار مذكرة تطبيقية ؛
f دعوة هذه الوحدات التنظيمية من أجل إعداد لوائح إسمية للموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية ، وكذا الموجودين منهم في الوضعيات التالية :
P الإلحاق ؛
P الاستيداع ؛
P رخص المرض ؛
P رهن الإشارة أو المكلفين بمهام ؛
P توقيف تحت إجراء تأديبي .
f ضبط لوائح الموظفين المتفرغين للعمل بالنقابات التعليمية بتنسيق مع المركزيات النقابيـة .
2- الجانب التقني :
f دعوة مكتب أداء الأجور الرئيسي إلى عقد اجتماع من أجل ضبط كيفية تطبيق البرنام المقترح في المنشور ؛
f اقتراح إجراء تعديلات على البرنام بإضافة الوضعيات النظامية المشار إليها أعلاه (الإلحاق ، الاستيداع...) قصد تجنب المشاكل المترتبة عن عدم إحصاء الموظفين الموجودين في إحدى هذه الوضعيات عند تسوية وضعيتهم .
à اقتراحـات
f تنظيم دورة تكوينية لفائدة المكلفين بالموارد البشرية والمعلوميات بالمصالح الجهوية والإقليمية تحت إشراف مديرية الموارد البشرية حول كيفية تطبيق مقتضيات منشور الوزير الأول والآليات التقنية المصاحبة له ؛
f خلق خلية مركزية للإشراف على تدبير هذا الملف .
à ملاحظـات
f ينبغي الأخذ بعين الاعتبار - لتنظيم الدورة التكوينية وإحداث الخلية - التاريخ المحدد لإعداد لائحة الموظفين برسم سنة 2005 وهو شهر نونبر المقبل ؛
f خلال فترة انتقالية ، تتولى مديرية الموارد البشرية الإشراف على تدبير الملف ، على أن يتم تفويض هذا الاختصاص إلى الأكاديميات الجهوية في أفق إعداد لائحة الموظفين برسم نهاية ماي 2006 على الصعيد الجهوي .
إعداد : عزيز التجيتـي
امحمد الحـداد
محمد بنزرهوني
المملكة المغربية 27 يونيو 2005
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
268X 90
إلـى
السيدة والسادة
مديري الإدارة المركزية
مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
مديري المدارس العليا للأساتذة
مدير مركز التوجيه والتخطيط التربوي
مدير مركز تكوين مفتشي التعليم
الموضوع : التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
المرجـع: منشور الوزير الأول رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 حول التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
وبعد ، ففي إطار أوراش إصلاح الإدارة وترشيد التدبير العمومي ، ولاسيما الجانب المتعلق بتدبير الموارد البشرية ، صدر منشور السيد الوزير الأول المشار إليه في المرجع أعلاه والذي سطر مجموعة من الأهداف والآليات القانونية والتنظيمية والتقنية للتصدي لظاهرة التغيبات عن العمل بصفة غير مشروعة (رفقته نسخة من المنشور) .
وفي أفق تفعيل مقتضيات المنشور المذكور ، وفي انتظار موافاتكم بالبرنام المتعلق بالمواصفات التقنية للائحة الإلكترونية للموظفين العاملين تحت إشرافكم ، يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ التدابير الأولية التالية :
1. تعميم هذا المنشور على جميع الوحدات التنظيمية التابعة لكم جهويا وإقليميا ومحليا حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليه ؛
2. إعداد قاعدة البيانات المتعلقة بالموظفين العاملين تحت إشرافكم متضمنة المعطيات الواردة في نموذج الجدول الإحصائي المرفق .
وتقبلـوا أزكـى التحيــات ، والسـلام
الكاتبة العامة
إمضاء : لطيفة العبيدة
المملكة المغربية 01 ديسمبر 2005
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي
وتكوين الأطر والبحث العلمي
قطاع التربية الوطنية
140361
إلـى
السيدين المفتشين العامين
السيدة والسادة مديرة ومديري الإدارة المركزية
السيدة والسادة مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
السادة مديري المدارس العليا للأساتذة
الموضوع : التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
المرجـع: منشور الوزير الأول رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 حول التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
رسالة السيدة الكاتبة العامة رقم 90/268 بتاريخ 27 يونيو 2005.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،
وبعد، تبعا للرسالة الصادرة عن الكتابة العامة للوزارة والمشار إليها في المرجع أعلاه، والتي وجهت إليكم في إطار تفعيل مقتضيات منشور السيد الوزير الأول رقم 2005/8 المذكور أعلاه والذي يهدف إلى :
f ربط أداء أجور موظفي وأعوان الإدارة بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم ؛
f وضع سجل مركزي للموظفين والأعوان يهدف إلى ضبط أعداد الموظفين الذين يزاولون عملهم بصفة منتظمة ؛
f زجر المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة بتفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يشرفني أن أطلب منكم السهر شخصيا على معالجة هذا الملف وفق الترتيبات التالية :
f إعداد الجدول الإحصائي الخاص بالموظفين المزاولين بمختلف المصالح والمؤسسات التابعة لكم مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا (نموذج الجدول رفقته) ؛
f توقيع الجدول من طرفكم ؛
f موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالجدول المطلوب مرفق بقرص مرن يتضمن المعطيات الواردة بهذا الجدول.
وبالنظر للطبيعة الإستعجالية لهذا الملف، فالرجاء منكم الحرص على ضبط وتدقيق المعطيات الواردة في الجدول مع التعجيل بإرساله إلى هذه المديرية في أجل أقصاه يوم الإثنين 5 دجنبر 2005 .
وتقبلـوا أزكـى التحيــات ، والسـلام
عن الوزير وبتفويض منه
المكلف بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر
إمضاء : محمد ولد دادة
ملحوظة هامة :

f يستثنى من هذا الإحصاء : الأعوان المياومون والعرضيون المؤجرون محليا ؛f تتضمن خانة مقر العمل : الإدارة المركزية الأكاديمية النيابة مؤسسة التربية والتعليم- المدرسة العليا للأساتذة مركز التكوين ؛f يمكن الإشارة إلى الوضعيات التي يوجد عليها بعض الموظفين : الاستيداع ، الإلحاق ، الوضع رهن الإشارة أو التكليف بمهمة ، رخصة مرضية ، التوقيف كإجراء تأديبي .
ظهير شريف رقم 1.02.202 صادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليةوالمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية[9]الحمد لله وحده ،الطابع الشريف بداخله :(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه ،أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .وحرر بطنجة في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) .وقعه بالعطف :الوزير الأول ،الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي .
قانون رقم 03.01بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحليةوالمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإداريةالمادة الأولىتلزم إدارات الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتها الإدارية الفردية السلبية الصادرة لغير فائدة المعني المشار إليها في المادة الثانية بعده تحت طائلة عدم الشرعية ، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها .المادة الثانيةتخضع للتعليل ، مع مراعاة أحكام المادتين 3 و4 من هذا القانون ، علاوة عن القرارات الإدارية التي أوجبت النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل تعليلها ، القرارات الإدارية التالية :أ) القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابـع إجراء ضبطي ؛ب) القرارات الإدارية القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية ؛ج) القرارات الإدارية التي تقيد تسليم رخصة أو شهادة أو أي وثيقة إدارية أخرى بشروط أو تفرض أعباء منصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛د) القرارات القاضية بسحب أو إلغاء قرار منشئ لحقوق ؛ه) القرارات الإدارية التي تستند على تقادم أو فوات أجل أو سقوط حق ؛و) القرارات التي ترفض منح امتياز يعتبر حقا للأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية .المادة الثالثةتستثنى من أحكام المادة الأولى من هذا القانون القرارات الإدارية التي يقتضي الأمن الداخلي والخارجي للدولة عدم تعليلها .المادة الرابعةإن القرارات الإدارية الفردية التـي تتخـذها الإدارة في حالـة الضـرورة أو الظروف الاستثنائية والتي يتعذر تعليلها لا تكون مشوبة بعدم الشرعية بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها ، غير أنه يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرار داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ لاطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغير فائدته .يجب على الإدارة حينئذ أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصلها بالطلب .لا تدخل القرارات الواردة في الفقرتين (ب) و(ه) من المادة 2 من هذا القانون ضمن حالة الضرورة .
المادة الخامسةعندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي تصدرها ، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني للطعن لاطلاعه على أسباب القرار الضمني السالف ، وتكون الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالطلب .
المادة السادسةإن الأجل المنصوص عليه في المادتين الرابعة والخامسة أعلاه ، والمتعلق بطلب المعني بالأمر ، وجواب السلطة الإدارية ، يمدد أجل الطعن المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من الفصل 306 من قانون المسطرة المدنية والمادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .المادة السابعةيعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من الشهر السادس الموالي للشهر الذي يصدر فيه بالجريدة الرسمية .
المملكة المغربية بسم الله الرحمان الرحيم ، الرباط في : 6 محرم 1424
الوزير الأول الموافق ل 10 مارس 2003
منشور رقم : 2003/2
خ.ش.ع/أ.هـ
إلـىالسيـد وزيـر الـدولةوالسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولةالموضوع: إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العموميـةبتعليل قراراتها الإدارية .
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،وبعد ، فقد صدر بالجريدة الرسميـة عدد 5029 بتاريخ 3 جمـادى الآخرة 1423 (12 غشت 2002) الظهيـر الشريـف رقـم 1.02.202 المــؤرخ فـي 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليوز 2002) بتنفيذ القانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية .ويعد هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يبراير 2003 ، تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة أيده الله ونصره ، الرامية إلى " الحد من البيروقراطية ومن غلـو السلطات التقديريـة للإدارة " و"ربط المفهوم الجديد للسلطة بمفهوم الخدمة العامة وصيانة الحقوق ، وحفظ المصالح ، واحترام الحريات والقوانين" .وطبقا لمقتضيات هذا القانون فإن الإدارات العمومية والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام ، ملزمة بتعليل قراراتها الفردية الصادرة لغير فائدة الأشخاص المعنيين ، وذلك بالتنصيص كتابة في صلب وثيقة هذه القرارات على الأسباب القانونية الموضوعية أو المادية الداعية إلى اتخاذها .وهكذا يتجلى أن هذا القانون يشكل ضمانة أساسية لكافة المتعاملين مع الإدارة ، ويجسد الشفافية التي ينبغي على هذه الأخيرة أن تتعامل بها ، مما يستوجب :- تعميمه على جميع المصالح التابعة لكم ، وعلى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذه الموجودة تحت وصايتكم ، ودعوة المسؤولين عنها إلى التعريف بمضمونه على أوسع نطاق ، وتأهيل الموارد البشرية المعنية بتطبيـق مقتضياته ؛
- إثارة انتباه كافة الموظفين والأعوان ، وخاصة الأطر المشرفة ، إلى أن عدم تعليل القرارات الإدارية المرتبطة بالمجالات التي حددها القانون السالف الذكر يجعلها معرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري بسبب عدم الشرعية ، مما يقتضي الدقة والرصانة في صياغتها والحرص على أن يكون التعليل واضحا ومحددا ومطابقا للقانون .ولتأمين التطبيق الأمثل لهذا القانون فإن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة مدعوة إلى تتبع تنفيذ مقتضياته وتقييم نتائجها وموافاتي بتقرير سنوي في هذا الشأن .لذا ، فإنني أهيب بكم إلى إيلاء الموضوع ما هو جدير به من عنايتكم ، مع حرصكم الشخصي على تتبع تطبيق مقتضيات هذا المنشور .
ومع خالـص التحيـات ، والســلام .الوزيـر الأولإدريس جطو
المملكة المغربية الرباط في : 18 ربيع الأول 1426
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي الموافق لـ 27 أبريل 2005
وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية
مذكرة رقم : 30إلـىالسيدات والسادةمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكويننائبات ونواب الوزارة
الموضوع: التغيب عن العمل .
سلام تام بوجـود مولانـا الإمـام ،وبعد ، فقد لوحظ من خلال تتبع مواظبة الموظفين والأعوان العاملين بالمرافق الإدارية وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة لقطاع التربية الوطنية ، أن التغيب عن العمل ، والتوقف المتكرر عن التدريس والتأخر عن الأوقات الرسمية ، أضحى يشكل ظاهرة تتنامى يوما بعد يوم ، وتؤثر سلبا على الأداء الإداري والتربوي وتحدث ارتباكا في سير الدراسة في عدد غير يسير من المؤسسات التعليمية ، ويتسبب في عدم إنجاز البرامج الدراسية على الوجـه المطلوب ، الأمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين ، ويفوت عليهم فرص التعلم والتحصيل ، كما يثير استياء آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ ، ويعمق قلقهم على حاضر بناتهم وأبنائهم وعلى مستقبلهم الدراسي ؛
وعملا على الحد من هذه السلوكات ومواجهتها عن طريق تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها في إطار التدبير اللامتمركز للموارد البشرية ؛
وتفعيلا للقرارات والدلائل الصادرة في الموضوع وخاصة منها :Pقرار وزير التربية الوطنية والشباب رقم 993.04 الصادر في 6 ربيع الآخر 1425 (26 ماي 2004) بتفويض الإمضاء لمديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال تحريك مسطرة التأديب ؛Pقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1747.04 الصادر في 5 شعبان 1425 (20 شتنبر 2004) بتفويض بعض الاختصاصات للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؛Pالدليل العملي للمساطر (لاتركيز تدبير الموارد البشرية المرحلة الأولى / 2003-2004) ؛Pدليل الشؤون التأديبية الصادر عن مديرية الموارد البشرية (يونيو 2004) .
يشرفني أن أطلب منكم العمل بالضوابط الأساسية والالتزام بها في معالجة كل ما يتم رصده من تأخرات وتغيبات وفقا لما يلي :1. التأخر عن أوقات العمل :Pعملا على مواجهة هذه الظاهرة والتصدي لها ، يتعين التذكير بالمذكرة رقم 13 بتاريخ 10 يونيو 1965 في موضوع " احترام ساعات العمل " الصادرة عن وزير الشؤون الإدارية الكاتب العام للحكومة ، وكذا منشور السيد الوزير الأول رقم 585/د بتاريخ 25 دجنبر 1983 في موضوع " احترام أوقات العمل " طالبا منكم تنفيذ مقتضياتهما بكامل المسؤولية الإدارية المخولة إليكم .
2. التغيب عن العمل :Pاستنادا إلى أحكام المرسوم رقم 2.99.1216 بتاريخ 10 ماي 2000 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ، يتعين إخضاع كل توقف عن العمل للاقتطاع من الأجر باعتباره تغيبا غير مبرر قانونيا ، وينبغي اتخاذ كافة التدابير لإنجاز الاقتطاعات بالسرعة والضبط المطلوبين ؛Pأما بالنسبة للموظفين الذين يتمادون في الإدلاء بالشواهد الطبية ، فإنه يتعين بالإضافة إلى إعمال المراقبة الطبية والإدارية ، تطبيق الإجراءات اللازمة على الذين يقدمون شهادات طبية خارج الآجال القانونية ، أو الذين لم تصادق اللجان الطبية على الشهادات التي أدلوا بها ، أو الذين تبين من خلال المراقبة الطبية أنهم يستغلون الرخص الطبية لأغراض أخرى غير العلاج .
3. الإجراءات المواكبة :Pفي هذا الصدد ، يتعين وضع آليات لرصد التأخرات والتغيبات غير القانونية وتتبعها على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي ، وتحريك المسطرة التأديبية في حق الموظفين الذين تتجاوز مدة تغيبهم عشرة أيام خلال السنة الدراسية سواء كانت منقطعة أو متواصلـة ، وذلك باتخاذكم لعقوبة الإنذار أو التوبيخ ثم بعرض ملفاتهم على أنظار المجالس التأديبية في حالة تكرار هذا السلوك ؛Pوفي نفس السياق ، فإنه ينبغي إدراج نسخ من قرارات العقوبات التأديبية في الملفات الإدارية للمعنيين بالأمر ، وتوجيه نسخ منها إلى مديرية الموارد البشرية بعد تبليغهـم بها ؛Pوغني عن التذكير ، بأنه ينبغي الحرص على أن تؤخذ هذه العقوبات بعين الاعتبار عند ترشيح المعنيين بالأمر للترسيم أو للترقي في الرتبة أو للترقي في الدرجة بالاختيار أو بالشهادة أو بالامتحان المهني أو لشغل مناصب الإدارة التربوية أو مناصب المسؤولية .




ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة ، أدعوكم إلى نشر فحوى هذه المذكرة على أوسع نطاق ، ووضع الترتيبات اللازمة لتطبيق مقتضياتها بكل حزم وصرامة ، والحرص على احترام الضوابط الإدارية والتربوية المعمول بها ، والسهر على تتبع سير المرافق الإدارية والمؤسسات التعليمية على الوجه المطلوب خدمة لنبل الرسالة التربوية التي نتحملها جميعا ، وموافاة مديرية الموارد البشرية بتقارير شهرية في الموضوع ، والسـلام .

وزير التربية الوطنية والتعليم العاليوتكوين الأطر والبحث العلمي
حبيب المالكي









الباب الرابع
اجتهادات قضائية
§ إن استجابة الموظف للإنذار الموجه إليه في إطار الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك بالتحاقه بعمله ، لا يشفع له في عدم متابعته تأديبيا عن تغيبه غير المبرر .

المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد 359
بتاريخ 13/05/1999
عبد الهادي الشعبان ضد وزير العدل
باسم جلالة الملك
بتاريخ 26 محرم 1420 موافق 13 ماي 1999 ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
مصطفى التراب : رئيسا ؛
محمد محجوبي : مقررا ؛
عبد الحي بوجدايني : عضوا ؛
بحضور السيد مصطفى سيمو : مفوضا ملكيا ؛
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش : كاتب الضبط .
الحكم الآتي نصه :
بين الطاعن : السيد عبد الهادي الشعبان ، الساكن بشفشاون .
نائباه : الأستاذان اليطفتي والقدوري ، محاميان بالرباط .من جهةوبين المطلوب في الطعن : السيد وزير العدل (مديرية إدارة السجون وإعادة التربية) بوزارة العدل بالرباط .من جهة أخرى
[...]وبعد المداولة طبقا للقانونفي الشكل : حيث قدم الطلب من ذي صفة وداخل الأجل القانوني ، وجاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية الأخرى المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول .وفي الموضوع : حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، لكونه مشوب بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون .لكن ، حيث إنه مما لا نزاع فيه أن الطاعن قد تغيب عن عمله لمدة تجاوزت الشهر بدون سبب قانوني ، وأن تبريره هذا الغياب بعلة أنه كان بصدد البحث عن مبلغ مالي لتسديد دين في ذمة أخيه لا يمكن اعتباره مبررا معقولا للتغيب عن العمل .


وحيث إن استجابة الطاعن للإنذار الموجه إليه في إطار الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه ، وذلك بالتحاقه بعمله ، لا يشفع له في عدم متابعته تأديبيا عن تغيبه الغير مبرر ، مما يجعل القول بخرق الإدارة لمقتضيات الفصل المذكور لا ينبني على أساس صحيح ، ويجعل القرار المطعون فيه غير مشوب بتجاوز السلطة ، ويتعين لذلك التصريح برفض الطلب .
المنطوقوتطبيقا لمقتضيات القانون 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية ، والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وقانون المسطرة المدنية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
وفي الموضوع : برفضه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
§ إصدار عقوبة تأديبية في حق موظف ثم إردافها بعد مرور زمن قصير بإجراء نقله لأجل مصلحة عامة دون سبب مصلحي حقيقي يدعو لذلك ولم يمض سوى يوم واحد فقط على تاريخ استئنافه لعمله ، وتوصل الإدارة المدعى عليها بنسخة من عريضة الطعن وعدم جوابها عليها كل ذلك يشكل قرائن تحمل على وجود انحراف في استعمال السلطة .

المحكمة الإدارية بمراكش
حكم عدد 136
بتاريخ 17/10/2001
جمالي المصطفى ضد وزير التربية الوطنية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29 رجب 1422 موافق 17 أكتوبر 2001 ، أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة :
محمد نميري : رئيسا ؛
رشيدة علمي مروني : مقررا ؛
خديجة الإدريسي سعد : عضوا ؛
بحضور السيد المصطفى الدحاني : مفوضا ملكيا ؛
وبمساعدة الآنسة لطيفة خربوش : كاتبة للضبط .
الحكم الآتي نصه :
بين : السيد المصطفى جمالي ، متصرف مساعد ، الكائن بشيشاوة .
الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ العربي أكرض ، المحامي بهيئة مراكش .من جهة
وبين :
السيد نائب وزير التربية الوطنية بنيابة شيشاوة ؛
السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط ؛
الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط ؛
السيد الوكيل القضائي للمملكة المغربية بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط .من جهة أخرى
[...]وبعد المداولة طبقا للقانون :
التعليلفي الشكل
حيث قدم الطعن ممن له الصفة والمصلحة وداخل الأجل المحدد قانونا ، ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية فهو بذلك مقبول .وفي الموضوع
حيث إن الطعن يرمي إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن نائب وزير التربية الوطنية والتعليم بشيشاوة بتاريخ 20/03/2001 القاضي بتكليف الطاعن بمهمة بثانوية الإمام البخاري بشيشاوة وذلك ابتداء من نفس اليوم وقد اعتمد الطاعن في طعنه هذا على الوسائل المفصلة أعلاه .
فيما يخص الوسيلة المتعلقة بانعدام التعليل
حيث إن أي قرار إداري ينطوي على أسباب تبرره سواء من الناحية الواقعيـة أو القانونية ، وإذا كانت الإدارة غير ملزمة مبدئيا بتضمين قرارها التعليل لإصداره ، فإنه يتعين عليها توضيح الأسباب التي بررت اتخاذ القرار المطعون فيه أمام هيئة المحكمة بمناسبة تبليغ عريضة الطعن إليها .
وحيث من جهة فإن القرار المطعون فيه لم يتضمن الأسباب التي دعت إلى اتخاذه ، ومن جهة أخرى فإن الإدارة لم تجب على مقال الطعن الشيء الذي يكون معه القرار محل الطعن مشوبا بعيب انعدام التعليل .
فيما يخص الوسيلة المتعلقة بالانحراف في استعمال المسطرة السلطة
حيث يؤخذ من وثائق الملف أن الطاعن كان يعمل كرئيس لمصلحة الموارد البشرية بنيابة وزارة التربية الوطنية ، إلا أنه على إثر متابعته من طرف النيابة العامة بالتحريض على الفساد والارتشاء والنصب ، تم توقيفه مؤقتا عن العمل ، وبعد صدور حكم نهائي قضى عليه بشهر حبسا نافذا من أجل جنحة التحريض على الفساد وببراءته من باقي التهم ، وبعد إحالته على المجلس التأديبي ، تقرر اتخاذ عقوبة التوبيخ في حقه والسماح له باستئناف عمله ، إلا أنه بعد يوم واحد فقط من استئنافه لعمله توصل بالقرار المطعون فيه القاضي بتكليفه بمهمة بثانوية الإمام البخاري .
وحيث إنه لم يتبين من أوراق الملف وجود سبب مصلحي يدعو إلى نقل الطاعن من عمله بنيابة شيشاوة وتكليفه بمهمة غير محددة بثانوية الإمام البخاري ودون تحديد مدة التكليف ولم يمض سوى يوم واحد فقط على تاريخ استئنافه لعمله الأصلي ، الشيء الذي يجعل قرار نقل الطاعن يكتسي في الواقع صبغة عقوبة مقنعة وغير مقررة في القانون ويدل بوضوح على انحراف الإدارة في استعمال سلطتها مما يتعين معه وبغض النظر عن باقي الوسائل التصريح بإلغاء القرار المطعون فيه .المنطوق :
وتطبيقا لمقتضيات الفصول 1-3-32-37-50 و336 من قانون المسطرة المدنية والقانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية .
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا تصرح :
في الشكل : بقبول الطعن .
وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
§ إن السلطة التي تملك حق التسمية هي التي تملك حق التأديب .§ عيب عدم الاختصاص يعتبر من النظام العام وللمحكمة أن تثيره تلقائيا ولو لم يتمسك به الطاعن .§ لا يمكن للإدارة أن توقع عقوبة التنبيه في حق الموظف إلا بعد استدلاء ببيانات المعني بالأمر حول المخالفة المنسوبة إليه طبقا للفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية .

المحكمة الإدارية بوجدة
حكم عدد 2000/259
بتاريخ 31/10/2000
عبد القادر لخشين ضد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور
باسم جلالة الملك
بتاريخ 31/10/2000 ، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة وهي متكونة من السادة :
ذ. محمد قصري : رئيسا ومقررا ؛
ذ. عبد الرزاق توفيق : عضوا ؛
ذ. عبد الرحيم برجيلي : عضوا ؛
بحضور ذ. عمر الصادق : مفوضا ملكيا ؛
وبمساعدة السيدة خديجة مهلة : كاتبة الضبط .
الحكم الآتي نصه :
بين : لخشين عبد القادر ، أستاذ السلك الثاني ، الناظور .
نائبه : الأستاذ حسوني قدور ، محامي بهيئة وجدة .بصفته مدعيا من جهةوبين :
السيد مدير ثانوية بن بطوطة ، الناظور ؛
السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور ؛
السيد وزير التربية الوطنية بالرباط ؛
السيد الوزير الأول بالرباط .بوصفهم مدعى عليهم من جهة أخرى
[...]
وبعد المداولة طبقا للقانون :
التعليلحيث يهدف الطعن إلى إلغاء القرار الإداري الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور القاضي بإنزال عقوبة التنبيه في حق الطاعن لعيب السبب وعدم استفساره عن أسباب التغيب .في الشكل : حيث استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية وقدم كما يجب وضد من يجب قانونا وداخل الأجل القانوني وفقا للشكل والصفة المتطلبة قانونا مما يكون معه مقبولا شكلا .
في الجوهر
حول مشروعية المقرر الإداري المطعون فيه :حيث إنه من المقرر فقها وقضاء أن عيب الاختصاص بمفهومه الشامل سواء تعلق بالاختصاص الموضوعي أو الاختصاص المكاني أو الزماني يعتبر الوجه الوحيد من أوجه الإلغاء المتعلق بالنظام العام التي تملك المحكمة إثارته تلقائيا كسبب للإلغاء ولو لم يتمسك به الطاعن لما ينطوي عليه من غصب الاختصاص وخرق القواعد القانونية التي تحدد الجهة المختصة في مباشرة العمل القانوني .وحيث ينص الفصل 65 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية أن السلطة التي لها حق التسمية هي التي تملك حق التأديب .وحيث يؤخذ من الصياغة القانونية للمادة المذكورة أعلاه أنه لا يجوز اتخاذ العقوبة التأديبية المنصوص عليها بالفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية إلا من طرف السيد وزير التربية الوطنية بوصفه سلطة التسمية أو الشخص المفوض له ذلك طبقا للقانون ، وأن كل إخلال بهذا المقتضى القانوني يجعل كل قرار تأديبي مخالف مشوب بعيب عدم اختصاص ومآله الإلغاء .وحيث يؤخذ من القرار المطعون فيه أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية أوقع عقوبة تأديبية في حق الطاعن متمثلة في التنبيه المضاف لملفه الإداري كسابقة تأديبية وهو في هذا العمل القانوني لا يعتبر سلطة تأديبية للطاعن كما سلف القول وليس مفوضا في ذلك تفويضا قانونيا مما يكون قراره معيب غصب الاختصاص المفضي إلى إلغاء القرار الإداري المطعون فيه وترتيب الآثار القانونية حول ذلك بإزالة آثاره سيما وأن اختصاصات النائب كما هي محددة بالفصل الأول والثاني من قرار وزير التربية الوطنية رقم 99/1192 الصادر في 5 غشت 1999 وبالقوانين المنظمة لاختصاصاته لا تسمح له باتخاذ مثل القرار الإداري المطعون فيه حيادا على مقتضيات المادة 65 من قانون الوظيفة العمومية أعلاه ، لذلك فالمحكمة تثير من تلقاء نفسها عيب غصب الاختصاص في القرار الإداري المطعون فيه وتقضي بإلغائه .وحيث إنه ومن جهة أخرى إذا كان عيب السبب هو المنعى على مشروعية القرار الإداري المطعون فيه ، فالقضاء الإداري في إطار تسليط رقابته على القرارات الإدارية بمناسبة الطعن فيها يملك حق التثبت من صحة وقائع القرار الإداري المطعون فيه وتكييفها القانوني ، ومن ثم فجهة الإدارة المدعى عليها حينما عللت قرارها بتغيب الطاعن عن العمل على الرغم من عدم اختصاصها في اتخاذه تكون ملزمة بإثبات سبب التغيب ، وهي لم تدل على ذلك بمقبول بعد عزوفها عن الجواب مما يكون قرارها علاوة على ذلك مشوبا بعيب انعدام التعليل الذي يستوجب إلغاءه .وحيث فضلا عن ذلك ينص الفصل 66 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على أنه يقع الإنذار والتنبيه بمقرر معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب من غير استشارة المجلس التأديبي بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر ويعتبر هذا الاستدعاء ضمانة أساسية للموظف تحل محل الضمانات المخولة له في إطار المجلس التأديبي بالنظر لطبيعة العقوبة التأديبية الخفيفة المترتبة عن مثل الغياب المزعوم ولذلك يتوجب على الإدارة توجيه استفسار كتابي للموظف قصد الإدلاء بجميع البيانات والتوضيحات والوثائق المبررة للمخالفات المؤاخذة عليه قبل إقدامها على إيقاع عقوبة التنبيه في حقه ، ومؤدى ذلك أنه لا يمكن للإدارة أن توقع عقوبة التنبيه في حق الموظف المخالف إلا بعد استدلائه ببياناته وتوضيحاته حول المخالفة المنسوبة إليه تحت طائلة القول بعدم مشروعية مثل القرار المذكور لخرق حق الدفاع حوله الموازية لضمانة المجلس التأديبي .وحيث إن جهة الإدارة المدعى عليها بعد عزوفها عن الجواب لم تدل بما يفيد توجيه استفسارات للطاعن عن غيابه الذي ظل غير قائم ولم تضمن قرارها توجيه الاستفسار المذكور وبذلك يبقى الإجراء أعلاه كإجراء جوهري يترتب عن خرقه البطلان غير ثابت عملا بتطبيق المادة 366 من قانون المسطرة المدنية والمادة 66 من القانون أعلاه فيما يبقى القرار المطعون فيه فضلا عن كونه معيب بعيب عدم الاختصاص والسبب غير مستوف للإجراءات الجوهرية المتطلبة قانونا وكل ذلك يفضي إلى الحكم بإلغائه .
المنطوق
لهذه الأسباب
إن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : قبول الطعن .
في الجوهر : تحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر عن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية المؤرخ في 13/03/2000 القاضي بإنزال عقوبة التنبيه في حق الطاعن بما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
ويبلغ الحكم تلقائيا لجميع الأطراف .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
§ على المجلس التأديبي أن يعلل الرأي الذي يصدر عنه عوض اقتصاره على العموميات ، دون إجراء بحث ولا تحديد تاريخ الفصل موضوع المتابعة .

المجلس الأعلى ، الغرفة الإدارية
قرار عدد 20
بتاريخ 8/1/2004
الوكيل القضائي للمملكة ضد المصطفى بن محمد بودرسة
باسم جلالة الملكبتاريخ 8/01/2004 ، إن الغرفة الإدارية ، (القسم الأول) من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :بين السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والشباب وعن السيد النائب الإقليمي لنفس الوزارة بنيابة آسفي ، والجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصـة بالرباط .المستأنفونوبين المصطفى بن محمد بودرسة ، نائبه الأستاذ إدريس اكشيرة المحامي بآسفي والمقبول لدى المجلس الأعلى .المستأنف عليه
[...]
وبعد المداولة طبقا للقانون .في الشكلحيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية في مواجهة الحكم عدد 58 الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش في الملف عدد 116 وتاريخ 05/06/2002 قد روعيت شروط قبوله شكلا .في الجوهرحيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن السيد بودرسة وضع مقالا أمام المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه يعمل أستاذا بإعدادية سيدي واصل بآسفي وبتاريخ 07/06/2001 أحيل على المجلس التأديبي بدعوى أنه كان وراء الشكاية التي قدمت ضد مدير الإعدادية التي يعمل بها من أجل التحرش الجنسي ضد تلميذة بالإعدادية المذكورة وعوقب بالإقصاء المؤقت عن العمل مع الحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر واحد ملتمسا إلغاء القرار المذكور ، وأجاب الوكيل القضائي بأن الطاعن قد قام بتحريض تلميذة لاتهام مدير الإعدادية بالتحرش بها جنسيا وأن اللجنة المكلفة أعدت تقريرا في الموضوع ، وأن نشر الإشاعات ولو بطريقة غير مباشرة يدخل في هذا الإطار وأكد أن الطاعن عرض على المجلس التأديبي وأن اقتراح عقوبة الإقصاء تم بالإجماع وهو ما تبنته الوزارة والتمس الحكم برفض الطلب فصدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي .فيما يخص سبب الاستئنافحيث يعيب الطرف الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الإدارة للتأكد من كون واقعة الوشاية حقيقية راسلت لجنة بتاريخ 2/2/2001 خلصت إلى أن المستأنف عليه هو من كان وراء الوشاية المرفوعة ضد مدير الإعدادية بالإضافة إلى أنه عرض على المجلس التأديبي وأن العقوبة صدرت في حقه بإجماع الأعضاء بما فيهم ممثلو الموظفين والتمس إلغاء الحكم المستأنف وتصديا رفض الطلب .لكن حيث إن الإدارة هي الملزمة بإثبات سبب قرارها وأن المجلس التأديبي يجب أن يعطي رأيه معللا حسب نص الفصل 69 من ظهير 24/02/1958 المكون للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وبالرجوع إلى محضر المجلس التأديبي الذي استدلت به الإدارة في المرحلة الاستئنافية وبنت عليه قرارها أنه لا يشير إلى اعتماده على أي بحث معين ولا حدد حتى تاريخ الفعل موضوع المتابعة ولا سند إثباته وهو محضر مبني على عموميات ، ولم يكن فيما عرض ونوقش ما يثبت بقاطع الفعل المنسوب للطاعن فكان الاستئناف بدون أساس .
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف .وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان ، أحمد دينية ، عبد الحميد سبيلا ، أحميدوا أكري ، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة الغراس .





§ إذاتجاوز التنبيه مداه كإجراء للتسيير ليصبح له تأثير مباشر على المسار المهني للموظف ، فإنه يصبح قرارا إداريا مؤثرا تأثيرا محققا في مركزه القانوني...قبول الطعن فيه بالإلغاء...نعم .§ الغياب المبرر بشهادة طبية سلمت للإدارة بوقت كاف قبل اتخاذ القرار دونما منازعة منها في جديتها يجعل من ذلك القرار مبنيا على واقعة غير صحيحة...إلغاؤه...نعم .

المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد 242
بتاريخ 2 مارس 2004
نادية بوسلامة ضد وزير التربية الوطنية
باسم جلالة الملكبتاريخ 10 محرم الحرام 1425 موافق 2 مارس 2004 ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :محمد محجوبي : رئيسا ؛حميد ولد البلاد : مقررا ؛رضا التايدي : عضوا ؛بحضور السيد عبد الله بونيت : مفوضا ملكيا ؛وبمساعدة السيد سيدي الحسين الجزولي : كاتب الضبط .الحكم الآتي نصه :
بين السيدة نادية بوسلامة ، المحمديـة ، نائبتها : الأستاذة لطيفة أوزان ، المحامية بالرباط .من جهةوبين :1. الدولة المغربية في شخص ممثلها القانوني السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط ؛2. وزارة التربية الوطنية في شخص ممثلها السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالربـاط ؛3. السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بإقليم شيشاوة ؛4. السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية والاقتصاد والخوصصة والسياحة بالرباط .من جهة أخرى
[...]
وبعد المداولة طبقا للقانون .في الشكلحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لعدم وجود أي قرار إداري ولانعدام التأثير السلبي للإجراء المتخذ في مركز الطعن .وحيث إن الدفعين معا هما في حقيقة الأمر دفع واحد يتعلق بعدم قابلية التنبيه للطعن بالإلغاء باعتباره مجرد تدبير من أجل التسييير الجيد للموارد البشرية وبالتالي فلا تأثير له على مركز الطاعنة .وحيث إنه ولئن كان التنبيه مجرد إجراء متخذ من أجل لفت انتباه الموظف إلى تقصيره في أداء مهامه إلا أنه تجاوز هذا المدى بأن أصبح جزءا من الملف الإداري للموظف يرجع إليه فيما سيتخذ في حقه مستقبلا من إجراءات على مستوى مسيرته المهنية وفقا لما تبين أثناء جلسة البحث فإنه آنذاك يصبح مؤثرا في المركز القانوني للموظف بالشكل الذي يجعل مصالحه تتضرر منه ضررا محققا ، وبالتالي يبقى من حقه المنازعة في مشروعيته من حيث صحة الأسباب الداعية إلى اتخاذه لتفادي ما قد يترتب عن وجوده ضمن الملف الإداري على مساره المهني ، الشيء الذي يجعل الدفع المثار عديم الأساس ويتعين استبعاده .وحيث إنه باستبعاد ذلك الدفع ، يكون الطلب قد جاء مستوفيا لسائر الشروط المتطلبة قانونا فهو لذلك مقبول .
في الموضوع :حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء التنبيه الصادر عن رئيس قسم تأطير وتأهيل أطر الإدارة التربوية في حق الطاعنة بتاريخ 26 أبريل 1999 تحت عدد 330767 بدعوى غيابها بدون مبرر يوم 5 أبريل 1999 .وحيث أسست الطاعنة طلبها على ثلاث وسائل هي : عيب انعدام السبب ، وعيب مخالفة القانون ، وعيب انعدام الاختصاص .
في الوسيلة المستمدة من عيب انعدام السببحيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه بني على سبب غير صحيح لكون غيابها كان مبررا بدليل الشهادة الطبية التي سلمتها لمدير المدرسة من أجل تبرير التغيب لمدة يومين من 5 أبريل إلى 6 أبريل 1999 .وحيث أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن بواسطة الوكيل القضائي للمملكة مؤكدة أن القرار المطعون فيه بني على وقائع صحيحة أثبتها تقرير الزيارة التفقدية الذي قامت به لجنة من وزارة التربية الوطنية يوم 5 أبريل 1999 فتبين لها أن الطاعنة كانت متغيبة عن عملها دون أن تدلي بمبرر مقبول .


لكن ، حيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الإيصال باستلام الشهادة الطبية من طرف مدير مجموعة مدارس أيت لحسن بتاريخ 6/4/1999 المتضمنة لرخصة مرضية لمدة يومين من 5/4/1999 إلى 6/4/1999 مسلمة للطاعنة من طرف الدكتورة تاجي رشيدة ، إضافة إلى شهادة بالموافقة على الرخصة الطبية التي قبل فيها النائب الإقليمي الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الطاعنة ، وهي وثائق تبين كلها أن تغيب الطاعنة عن العمل خلال يوم 5/4/1999 كان مبررا بحالتها الصحية التي تعكسها الشهادة الطبية التي قدمتها للإدارة ، التي وافقت عليها دون أي تحفظ ولم تطلب إجراء فحص مضاد لها ، وبالتالي كان عليها أن تأخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار المطعون فيه الذي لم يصدر إلا بتاريخ 26 أبريل 1999 أي بعد تحقق علمها بمبرر غياب الطاعنة وعدم منازعتها في جديته ، مما يجعل من السبب الذي استند إليه القرار المطعون فيه غير قائم على وقائع صحيحة ويكون بالتالي القرار المطعون فيه غير مشروع ويتعين الحكم بإلغائه .وحيث إنه بثبوت الوسيلة المتعلقة بعيب انعدام السبب فلا حاجة لمناقشة باقي الوسائل .
المنطوقوتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 20 و 23 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، وق.م.م.
لهذه الأسبابحكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :في الشكل : بقبول الطلب .في الموضوع : بإلغاء التنبيه الصادر في مواجهة الطاعنة بتاريخ 26 أبريل 1999 عن رئيس قسم تأطير وتأهيل أطر الإدارة التربوية وزارة التربية الوطنية ، مع ترتيب الآثار القانونية .بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
§ قرار إيقاف الراتب في إطار المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من ظهير 24 فبراير 1958 كما تم تعديله ، لا يأخذ وصفه كإجراء تمهيدي إلا إذا تم إعماله ضمن تلك المسطرة وأعقبه صدور قرار بالعزل بعد مرور ستين يوما... إذا لم تتخذ الإدارة أية مبادرة لمواصلة المسطرة المنصوص عليها في ذلك الفصل ، يصبح إيقاف الراتب قرارا منفصلا قابلا للطعن بالإلغاء...نعم .§ استناد الإدارة إلى واقعة عدم التحاق الطاعن بمقر عمله الجديد بعدما تم إنهاء تفرغه النقابي والحال أنها عالمة بوجود نزاع حول الصفة التمثيلية للجهة التي طلبت إنهاء تفرغه إضافة إلى عدم توصله ولا علمه بقرار إنهاء التفرغ الذي مازال قائما بدليل استمراره في شغل المهام النقابية يجعل من واقعة عدم الالتحاق بالمقر الجديد للمنصب النظامي قائمة على أسباب غير صحيحة ماديا... لا مجال لإعمال الفصل 75 المكرر...إلغاء قرار إيقاف الراتب...نعم.

المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد 762
بتاريخ 1/6/2004
محمد برخوصي ضد وزير التربية الوطنية
باسم جلالة الملكبتاريخ 1/6/2004 أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :محمد محجوبي : رئيسا ؛حميد ولد البلاد : مقررا ؛رضا التايدي : عضوا ؛بحضور السيد عبد الله بونيت : مفوضا ملكيا ؛وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش : كاتب الضبط .الحكم الآتي نصه :
بين محمد برخوصي ، القنيطرة ، نائبه : الأستاذ نور الدين بوغليمي ، المحامي بالقنيطرة .من جهةوبين :
1. الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول بمكاتبه بالرباط ؛
2. السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط ؛
3. السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط .
من جهة أخرى
[...]
وبعد المداولة طبقا للقانون .في الشكلحيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار إيقاف راتب الطاعن منذ 31/7/2001 .وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لكون العمل المطعون فيه هو مجرد إجراء تمهيدي يسبق اتخاذ القرار الإداري طبقا لما جاء في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .لكن ، حيث إن صفة الإجراء التمهيدي التي يمكن الاعتراف بها لإيقاف الراتب المنصوص عليه في الفصل 75 مكرر المشار إليه إنما تكون بالنظر إلى موقع الإجراء المذكور ضمن مسطرة اتخاذ قرار العزل بسبب ترك الوظيفة ، وبالتالي فإن الصفة المذكورة لا تستقر لذلك الإجراء إلا إذا أعقبه إصدار قرار بالعزل بعد مرور ستين يوما على إيقاف الراتب ، وأنه في الحالة التي لا تصدر فيها تلك العقوبة رغم مرور ذلك الأجل ، فإن إيقاف الراتب يصبح قرارا منفصلا وقائم الذات ، ومؤثرا في المركز القانوني ، ويمكن الطعن فيه عن طريق دعوى الإلغاء ، خاصة وأنه في نازلة الحال يستشف من جميع أوراق الملف ومذكرات الأطراف أن الإدارة لم تصدر بعد قرارا بعزل الطاعن ، لذلك يكون قرار إيقاف راتبه مستجمعا لمقومات القرار الإداري القابل للطعن ، ويتعين بالتالي استبعاد الدفع المثار بهذا الصدد .وحيث إنه باستبعاد الدفع المذكور ، يكون الطلب قد جاء مستوفيا لسائر الشروط المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .

في الموضوعحيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار عدد ST34007 الصادر عن وزير التربية الوطنية بإيقاف راتب الطاعن منذ 10/11/2000 .وحيث التمست الإدارة الحكم برفض الطلب لكون الطاعن قد امتنع عن الالتحاق بالعمل بعدما انتهى تفرغه النقابي ، وهو ما نفاه الطاعن مؤكدا أنه لازال في وضعية تفرغ نقابي وأن الجهة التي اقترحت وضع حد لذلك التفرغ تعد متطفلة على النقابة المتفرغ لديها وتم تقديم شكاية بالزور في مواجهتها وأن الإدارة عالمة بكل تلك الوقائع .وحيث إن الثابت من مختلف وثائق الملف وخاصة الرسالة عدد 2215/1 الصادرة بتاريخ 30 يونيو 1998 عن وزارة التربية الوطنية أنه تمت الموافقة على منح الطاعن تفرغا نقابيا لدى الاتحاد الوطني لنقابات العمال الأحرار .وحيث إن المقتضيات المتعلقة بالتفرغ النقابي تم تنظيمها بمقتضى الفصل 48 في الفقرة الثانية وفي البند الرابع من الفقرة الثالثة .



وحيث إنه طبقا لقاعدة توازي الشكليات ، فإن إنهاء تفرغ الطاعن كان يقتضي تقديم طلب في شأن ذلك من طرف النقابة التي تم تفرغه لفائدتها ، موقعة من طرف الجهاز الذي يمثلها .وحيث تمسكت الإدارة أنه تم وضع حد لتفرغ الطاعن بناء على الرسالة الصادرة عن الكاتب العام الوطني للجامعة العامة للتربية والتعليم بتاريخ 4/4/2000 ، في حين تمسك الطاعن أن الشخص الموقع على تلك الرسالة لا يمثل النقابة التي ينتمي إليها موضحا أنه تم تقديم شكاية بالزور في مواجهته .وحيث أدلى الطاعن تعضيدا لذلك الادعاء برسالة تحت رقم 195010 صادرة بتاريـخ 7 نونبر 2000 موجهة من طرف وزارة التربية الوطنية إلى السيد عبد السلام بوركبة (وهو نفس الشخص الموقع على طلب إنهاء التفرغ) ، وهي الرسالة التي بالرجوع إليها يستفاد منها أن الإدارة كانت على علم بوجود خلافات بين الفرقاء النقابيين حول الممثل القانوني للنقابة المذكورة سابقا ، مما كان يستدعي معه الحذر قبل اتخاذ قرار إنهاء تفرغ الطاعن الذي أدلى بشهادة صادرة بتاريخ 10/9/2001 تفيد أنه لازال يمارس مهامه النقابية لدى تلك النقابة وأنها لم تطلب إنهاء تفرغه ، الشيء الذي يجعل قرار إنهاء تفرغه وإعادة تعيينه في المنصب النظامي غير مرتكز على أسس صحيحة ، كما أنه ليس هناك ما يفيد أن الطاعن قد سبق أن علم بإنهاء تفرغه وتعيينه من جديد في منصب نظامي مما يجعل من واقعة عدم التحاقه بالمنصب الجديد إثر ذلك الإنهاء قد بني على وقائع غير صحيحة ويتعين لذلك إلغاء قرار إيقاف راتبه .وحيث إن طلب النفاذ المعجل لا يستقيم وطبيعة دعوى الإلغاء التي تتميز بوجود مسطرة مماثلة هي طلب وقف التنفيذ .
المنطوقوتطبيقا لمقتضيات المواد 3 و 4 و 5 و 7 و 8 و 20 و 21 و 2 و 23 من القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه محاكم إدارية ، والفصل 48 من النظام الأساسي العام للوظيفة العموميـة ، وق.م.م.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا حضوريا :
في الشكل : بقبول الطلب .
في الموضوع : بإلغاء القرار عدد ST34007 الصادر عن وزير التربية الوطنية بإيقاف راتب الطاعن منذ 10/11/2000 .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
§ تطبيق قانون رغم عدم صدور المرسوم المطبق له...لا.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد 786
بتاريخ 14/6/2004
المصطفى الزكامي ضد وزير التربية الوطنية
باسم جلالة الملكبتاريخ 14/6/2004 ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادةلطيفة الخال : رئيسا ؛لطيفة خمير : مقررا ؛مراد أيت ساقل : عضوا ؛بحضور السيدة نجية غرويط : مفوضا ملكيا ؛وبمساعدة السيد سعيد الرامي : كاتب الضبط .الحكم الآتي نصه :
بين المصطفى الزكامي .
نائبه : الأستاذ المختار الزكامي ، المحامي بخريبكة .من جهةوبين :- السيد وزير التربية الوطنية بالرباط ؛- السيد رئيس قسم التدبير المندمج للموظفين وزارة التربية الوطنية الموارد البشرية الرباط ؛- السيد مدير مديرية التأجير الرباط ؛- العون القضائي بالمملكة المغربية مقره بوزارة المالية الرباط ؛- السيد مدير إعدادية الإمام مالك خريبكة ؛- السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية خريبكة .
من جهة أخرى
[...]
وبعد المداولة طبقا للقانون .في الشكلحيث إن المقال جاء مستوفيا للشروط الشكلية والقانونية مما يتعين قبوله .في الموضوعحيث يطلب السيد الزكامي المصطفى إلغاء الأمر بالاقتطاع رقم 199164/1 الصادر بتاريخ 13/9/2001 باقتطاع 137 يوم من أجرته .وحيث ركز الطاعن وسائل طعنه على كون القرار المطعون فيه صادر عن جهة غير مختصة لأن القرار موقع من طرف رئيس قسم التدبير المندمج للموظفين وأن اختصاص الاقتطاع من الأجرة يرجع للسيد وزير التربية دون غيره أو من يفوض إليه بذلك وأن القرار اتخذ دون وجود أي تفويض بذلك كما أن القرار اتخذ دون إحالته على المجلس التأديبي وهو ما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر كما أن الأسباب المعتمد عليها لاتخاذ القرار غير قائمة ذلك أن واقعة تركه للوظيفة غير قائمة والاستفسار رقم 14269/1 بتاريخ 4/7/2001 المعتمد عليه تم توجيهه في أيام العطل .وحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة في معرض جوابه عن مقال الطعن في كون موقع القرار مفوض له بذلك طبقا لقرار وزير التربية الوطنية رقم 145500 بتاريخ 16/10/2000 كما أن سبب صدور القرار بالاقتطاع راجع إلى تغيب الطاعن بصفة غير مشروعة ابتداء من 20/11/2000 ولم يعد إلى عمله إلا بتاريخ 5/4/2001 وأن الأجر لا يؤدى إلا مقابل عمل أنجز .وحيث إنه وإن كان الظهير الشريف رقم 1.83.230 الصادر في 9 محرم 1405 موافق 5/10/1984 بتنفيذ القانون رقم 81-12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير شرعية نص في فصله الأول (وبصرف النظر عن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 موافق 24/2/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يخضع راتب كل موظف وأعوان للدولة أو الجماعات المحلية يتغيب عن العمل خلال فترة من اليوم بدون ترخيص للاقتطاع فإن ذلك مشروط بصدور نص تنظيمي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا النص وفق ما أشار إليه الفصل الفريد المذكور .وحيث إنه بتنصيص المشرع على أنه سيصدر نص تنظيمي يحدد كيفية تطبيق الظهير الشريف رقم 1.83.230 يكون قد أوقف تنفيذ هذا القانون على صدور مرسوم تنظيمي .وحيث إنه لا دليل يفيد صدور النص التنظيمي المذكور .وحيث إن الاستدلال بمقتضيات المرسوم الملكي المؤرخ في 21/4/1967 المتعلق بالمحاسبة العمومية لتطبيق القانون رقم 12.81 استدلال في غير محله مادام أن قرارات الاقتطاع تبنى على هذا القانون الأخير الذي صدر بعد مرسوم 1967 بعدة سنوات علما أن مرسوم 67 يمكن تطبيق مقتضياته المتعلقة بالأداء مقابل العمل متى كان التوقف عن العمل ثابتا بمقتضى قرار إداري مبنى على أسس قانونية سليمة .



وحيث إن الطاعن أدلى بمجموعة من الوثائق ومن ضمنها المذكرة رقم 8943/1 المؤرخة في 7 مايو 2001 والتي تفيد أنه لم يتغيب عن عمله وإنما رفض القيام بمهامه كمعيد .وحيث إنه في غياب التطبيق السليم للقانون رقم 81-12 وبالرجوع إلى ظهير 24/2/1958 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يحدد الفصل 66 من العقوبات الواجب اتخاذها في حق الموظفين والضمانات الممنوحة لهم في هذا الإطار ويكون القرار المطعون فيه غير مرتكز على أساس ويتعين إلغاؤه .
المنطوق
وتطبيقا لمقتضيات القانون 41-90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الطلب .
في الموضوع : الحكم بإلغاء القرار رقم 19964 بتاريخ 13/9/2001 الصادر عن مديرية الموارد البشرية قسم التدبير المندمج للموظفين مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
§ ترك الوظيفة :اعتبار تاريخ توقيف راتب الطاعن بمثابة العلم اليقيني بقرار العزل يحتسب على أساسه أجل الطعن بالإلغاء...لا.
المحكمة الإدارية بالرباط
حكم عدد 985
بتاريخ 05/10/2004
العياشي الفوزاري ضد وزير التربية الوطنية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 20 شعبان 1425 موافق لـ 5/10/2004 ، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط وهي متكونة من السادة :
محمد محجوبي : رئيسا ؛
رضا التايدي : مقررا ؛
حميد ولد البلاد : عضوا ؛
بحضور السيد عبد الله بونيت : مفوضا ملكيا ؛
وبمساعدة السيد عبد الحكيم الأحرش : كاتب الضبط .
الحكم الآتي نصه :
بين الطاعن : العياشي الفوزاري ، نائبه : الأستاذ أحمد الحريري ، المحامـي بالخميسات .من جهةوبين المطلوبين في الطعن :1. الدولة المغربية في شخص الوزير الأول بمكاتبه بالرباط ؛2. وزارة التربية الوطنية في شخص وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط ؛3. نيابة وزارة التربية الوطنية بالخميسات في شخص النائب الإقليمي بالخميسات ؛4. الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط .من جهة أخرى
[...]
وبعد المداولة طبقا للقانون .




في الشكلحيث دفع الوكيل القضائي للمملكة بعدم قبول الطلب لوقوعه خارج الأجل القانوني للطعن في القرارات الإدارية ، على اعتبار أن الطاعن كان على علم بالقرار المطعون فيه ابتداء من 24/05/2002 تاريخ توقيف راتبه الشهري ، في حين لم يتقدم بعريضة الطعن إلا في 9/6/2003 .وحيث إنه كانت المادة 23 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ، قد نصت على أن المنطلق في احتساب أجل الستين يوما المحددة للطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية ، يبتدئ من تاريخ نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر ، فإن اجتهاد القضاء الإداري المغربي قد تواتر على إضافة حالة جديدة يعتد بها في حالة تحققها في احتساب أجل الطعن ، وهي علم الطاعن بالقرار المطعون فيه ومضمونه . غير أنه اشترط في هذا الأخير أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط حتى يصبح منتجا لآثاره القانونية ، بحيث ينبغي أن يكون علما يقينيا وحقيقيا وشاملا لكافة محتويات القرار ولجميع عناصره الأساسية التي يستطيع صاحب الشأن على أساسها تبين مركزه القانوني حيال القرار وتحديد موقفه إزاءه وطريقة الطعن فيه ، وذلك حتى تتحقق الغاية من وراء ذلك العلم ، ويقوم مقام التبليغ أو النشر الذي نص عليه المشرع .وحيث إنه بالرجوع إلى الواقعة المتمسك بها من طرف الإدارة المطلوبة في الطعن ، لإثبات واقعة العلم بالقرار موضوع الطعن ، يتبين أنها لا يمكن أن تقوم دليلا على ذلك العلم ، إذ أن توقيف راتب الطاعن لا يفيد في شيء صدور قرار بعزله أو العلم بمضمونه ، إذ كما يمكن أن يكون قرينة على هذا الأخير يمكن أن يكون أيضا نتيجة لإجراء إداري آخر سواء كان عقوبة تأديبية أو غيره ، ثم إنه لا يمكن الجزم أن المعني بالأمر قد علم أصلا بتوقيف راتبه سيما وأنه كان مصابا بمرض نفسي كما يدعي بذلك . كما أنه من جهة أخرى فإن الحالة الوحيدة التي يلجأ فيها إلى إيقاف أجرة الموظف هي عندما يتعذر تبليغه بالإنذار من أجل الالتحاق بالعمل داخل أجل سبعة أيام عملا بمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية . أما في الحالة التي يتوصل فيها الموظف بالإنذار المذكور كما تتمسك الإدارة بذلك في نازلة الحال فإن عدم الاستجابة إليه يعطي لهذه الأخيرة الحق مباشرة في توقيع عقوبة العزل ، وبالتالي فإن توقيف راتبه في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يقوم سندا على واقعة العلم بالقرار المطعون فيه . الأمر الذي يجعل من الدفع المثار بهذا الشأن غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده .وحيث إنه أمام استبعاد الدفع المذكور ، واستيفاء الطلب لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو لذلك مقبول .





وفي الموضوع :حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية تحت عدد 115193 المؤرخ في 24/05/2002 ، القاضي بعزل الطاعن عن العمل ، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك .وحيث أسس المدعي طلبه على وسيلة واحدة تتمثل في مخالفة القرار المطعون فيه لمقتضيات الفصل 75 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 28/2/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، إذ أنه اتخذ وهو في حالة مرض نفسي تعذر معه الالتحاق بمقر عمله وأمد الإدارة بالشواهد الطبية المثبتة لحالته الصحية .وحيث أجابت الإدارة المطلوبة في الطعن التي تمسكت بأن الطاعن انقطع عن العمل منذ 10/12/2001 ، ورغم إنذاره بالالتحاق بالعمل بتاريخ 10/1/2002 وتوقيف أجرته في 24/5/2002 ، لم يلتحق بعمله مما حدا بها إلى إصدار قرار عزله عملا بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر السالف الذكر .وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 75 مكرر المشار إليه أعلاه الذي نظم مسطرة العزل في حالة ترك الوظيفة ، يستفاد منها أن تطبيق المسطرة المذكورة منوط بتوافر مجموعة من الشروط تتمثل في ثبوت واقعة الانقطاع عن العمل في حق الموظف ، وأن يكون ذلك الانقطاع دون مبرر قانوني ، ثم إنذاره بالالتحاق بالعمل داخل أجل سبعة أيام وعدم استجابته إليه . وأن تخلف أحد هذه الشروط ينزع عن تلك المسطرة مبررات اللجوء إليها ، ويجعل من قرار العزل الصادر على إثرها متسما بعدم المشروعية .وحيث إنه بعد اطلاع المحكمة على كافة الأوراق المدلى بها في الملف ، تبين لها أن الفترة التي ادعت فيها الإدارة أن الطاعن تخلى فيها عن العمل بصفة إرادية ، ابتداء من 10/12/2001 وحتى بعد توجيه الإنذار إليه في 10/1/2002 ، كان تحت ضغط حالة مرضية أقعدته عن الالتحاق بمقر عمله كما تثبت ذلك الشواهد الطبية التي أرسلها إلى المؤسسة التعليمية التي يشتغل لديها عن طريق البريد المضمـون ، الأولى تمتد من 11/12/2001 إلى 9/1/2002 ، والثانية من 11/1/2002 إلى غاية 10/2/2002 ثم شهادة ثالثة من 11/2/2002 إلى 12/3/2002 ثم شهادة طبية أخيرة مدتها ثلاثة أشهر تبتدئ من 13/3/2002 ، وهي الشواهد التي لم تنكر الإدارة توصلها بها بدليل الكتاب الموجه إلى الطاعن من طرف النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات المؤرخ في 04/03/2002 تحت عدد 785 ، يشير فيه إلى كثرة الشهادات الطبية التي توصلت بها النيابة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وتطلب منه الإدلاء بتقرير طبي يشخص حالته الصحية ويقدم اقتراحات عملية بخصوصها حتى يعرض على المجلس الصحي الوطني لدراسته واتخاذ القرار الملائم لوضعيته .وحيث يتبين من ذلك أن الطاعن عند اتخاذ الإدارة لقرار عزله في 24/5/2002 ، كان في حالة غياب مبرر إلى تاريخ انتهاء المدة المحددة في الشهادة الطبية الأخيرة المدلى بها ، أي إلى غاية 13/6/2002 ، مما ينتفي معه أحد الشروط الأساسية لتطبيق مسطرة العزل كما هي منصوص عليها في الفصل 75 مكرر أعلاه ، والمتمثل في الانقطاع غير المبرر عن العمل ، ويجعل بالتالي من الوسيلة المثارة بهذا الصدد مبنية على أساس سليم ويتعين اعتمادها .وحيث إنه تبعا لذلك ، يكون القرار المطعون فيه مشوبا بتجاوز السلطة لعيب مخالفة القانون ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك .
المنطوقوتطبيقا لمقتضيات المواد 3 4 5 7 8 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ، وقانون المسطرة المدنية ، والفصل 75 مكرر من الظهير الشريف بتاريخ 28/2/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
لهذه الأسبابحكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :في الشكل : بقبول الطلب .وفي الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 24/5/2002 تحت عدد 115193 القاضي بعزل الطاعن عن عمله ، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك .بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
§ القانون الأساسي للوظيفة العمومية : تطبيق مقتضيات الفصل 75 مكرر .- بثبوت تبليغ الطاعن بالإنذار بالالتحاق بالعمل داخل أجل سبعة أيام بمقتضى البريد المضمون مع الإشعار بالتسلم تكون الإدارة قد طبقت مقتضيات الفصل المذكور تطبيقا سليما ؛- إن نفي التسلم والتوقيع على الإشعار بالتسليم ونفي السكن بالعنوان الوارد بهذا الإشعار يبقى مجرد دفع غير جدي مادام الطاعن لم يثبته .- إن الإدلاء للمحكمة بشواهد طبية تتعلق بمجرد تبرير الانقطاع عن العمل لفترات سابقة دون ثبوت الإدلاء بها للإدارة في حينه وفي إبانها حتى تتمكن الإدارة من سلوك المسطرة بشأنها أو ثبوت مانع قاهر حال دون هذا الإدلاء ليس من شأنه إثبات أن الانقطاع عن العمل كان مبررا فعلا .
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بمراكش
قسم : دعاوى الإلغاء
حكم رقم : 40
بتاريخ : 20 ذي الحجة 1419
موافق : 7/4/1999
ملف رقم 11/98
أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط
بالمحكمة الإدارية بمراكش
باسم جلالة الملك
بتاريخ 20 ذي الحجة 1419 موافق 7 أبريل 1999 أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش وهي متكونة من السادة :
محمد نميري : رئيسا
عبد الحميد الحمداني : مقررا
المصطفى الدحاني : عضوا
بحضور السيد يوسف الصواب : مفوضا ملكيا
وبمساعدة السيدة لطيفة خربوش : كاتبة للضبط .
الحكم الآتي نصه :
- بين
السيد شيكون عبد النبي
الساكن بالمسيرة 1 حرف د رقم 271 الحي الحسني مراكش الجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذ عبد الصمد الطعارجي المحامي بهيئة مراكش .من جهة- وبين :- السيد الوزير الأول بمكاتبه بالوزارة الأولى بالرباط ؛- السيد وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط ؛- السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط .من جهة أخرى
الوقائـعبناء على عريضة الطعن الموضوعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 12/2/1998 التي يعرض فيها أنه كان يعمل كأستاذ للسلك الأول بثانوية الورود بقلعة مكونة بإقليم وارززات وأنه منذ حوالي سنتين بدأ يعاني من أعراض أزمات نفسية وبدأت وضعيته الصحية في التدهور منذ بداية 1997 وقد كان طيلة مدة مرضه يدلي للسيد المدير بشـواهد طبية تبرر انقطاعه عن العمل ، كما أنه توصل بواسطة أسرته باستدعاء لحضور مجلس تأديبي بتاريخ 24/6/1997 وقد أدلى أثناء انعقاد المجلس المذكور بملفه الطبي لتبرير الانقطاع عن العمل ، كما أنه خلال شهر ماي 1997 حاول استئناف عمله غير أن السيد المدير منعه من ذلك ورفض تسلم الشهادة الطبية التي تبرر غيابه السابق ، ومع حلول الموسم الدراسي 97/98 وبالضبط يوم 16/9/1997 تقدم بعد أن شفي من المرض إلى مقر عمله لتوقيع محضر استئناف العمل فبلغ من طرف المدير بقرار العزل رقم 1091/5 وهو موضوع الطعن بالإلغاء اعتمادا على الوسيلتين الآتيتين :1- خرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وذلك لأنه لم يتوصل بالإنذار المشار إليه في قرار العزل الذي لم يشر إلى تاريخ توصله به ولا إلى طريقة هذا التوصل مما يشكل إخلالا بإجراء جوهري .2- انقطاع الطاعن عن العمل انقطاع مبرر نتيجة إصابته بمرض عقلي جعله يفقد التمييز في أغلب الأوقات .ويلتمس لأجله الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه .وبناء على مذكرة جواب الوكيل القضائي بصفته هذه ونيابة عن باقي المطلوبين في الطعن التي يدفع فيها بأن الإدارة احترمت الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وأن الطاعن ترك عمله ولم يدل بأي عذر يبرر غيابه لعدم إثبات إدعائه بتسليم الشواهد الطبية إلى الإدارة وذلك بنسخ الإيصالات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية الصادرة بتاريخ 7 ماي 1979 تحت عدد 128 .وبناء على التقرير الكتابي للسيد المفوض الملكي الذي جاء فيه بأن القرار المطعون فيه غير مشوب بأي عيب يبرر إلغاءه لأن الإدارة سلكت مسطرة الفصل 75 مكرر من ظهير 24/2/1958 المتعلق بالوظيفة العمومية وبأن الطاعن لم يثبت بأنه بعث بكافة الشواهد الطبية المثبتة لحالته الصحية إلى الإدارة حتى تتمكن من ممارسة حقها في القيام بالمراقبة اللازمة المخولة لها بمقتضى الفصل 42 من الظهير المذكور .وبناء على باقي مذكرات الطرفين ووثائق الملف .وبناء على الأمر بالتخلي وتبليغه إلى الطرفين مع الإعلام بإدراج القضية بجلسة 24/3/1999 وفيها تخلفا رغم التوصل . وبعد أن تلا السيد المفوض الملكي تقريره تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة يومه .وبعد المداولة طبقا للقانون .التعليلفي الشكل :حيث يدعي الطاعن أنه بلغ بالقرار المطعون فيه بتاريخ 16/9/1997 عند افتتاح الموسم الدراسي ولا دليل على تاريخ تبليغه إليه فعلا . وقد ثبت من وثائق الملف أنه تظلم بعد ذلك إلى السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 7/11/1997 وأن هذا الأخير توصل به بتاريخ 11/11/1997 والتزم الصمت بشأنه مما يكون معه رفع الطاعن طلب الإلغاء إلى هذه المحكمة بتاريخ 12/2/1998 واقعا داخل الأجل القانوني طبقا للمادة 23 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية .وحيث أن عريضة الطعن مستوفية لباقي الشروط الشكلية الأخرى فيتعين قبولها .
في الموضوع :حيث أن الدعوى ترمي إلى الطعن بالإلغاء لتجاوز السلطة ضد القرار الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 28/6/1997 تحت رقم 1091/5 القاضي بعزل الطاعن والتشطيب عليه من أطر الوزارة بناء على مغادرته عمله منذ 30/4/1997 وعدم الالتحاق به رغم رسالة الإنذار الموجهة إليه بتاريخ 19/5/1997 .1- بالنسبة للوسيلة الأولى المتعلقة بخرق مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام العام للوظيفة العمومية :حيث ثبت من القرار المطعون فيه أنه اتخذ بناء على مقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يقضي بأنه في حالة ترك الموظف الوظيفة بدون إذن قانوني فإنه ينذر رسميا من أجل العودة إلى عمله خلال سبعة أيام الموالية لتاريخ توصله بالإنذار .وبعد انصرام الأجل بدون عودته تتخذ في حقه بدون استشارة المجلس التأديبي عقوبة العزل مع إيقاف حقوقه في التقاعد أو بدونه .
وحيث ثبت من وثائق الملف أن مدير المؤسسة التي يعمل بها الطاعن حرر إعلانا بانقطاع الطاعن عن العمل ابتداء من تاريخ 30/4/1997 وأن الإدارة على أثره وجهت إلى الطاعن إنذارا من أجل العودة إلى عمله داخل أجل سبعة أيام تحت طائلة مقتضيات الفصل 75 مكرر المذكور . وقد ثبت أن الطاعن توصل بالإنذار المذكور بتاريخ 26/5/1997 حسبما هو ثابت بالإشعار بالتسلم المدلى به بدون أن يثبت أنه التحق بعمله فعلا داخل الأجل المذكور مما تكون معه الإدارة قد طبقت مقتضيات الفصل 75 مكرر المذكور تطبيقا سليمـا .وحيث دفع الطاعن بخصوص الإنذار الموجه إليه بأنه لم يسبق أن تسلمه أو وقع على الإشعار بالتسلم المدلى به وبأنه لم يسبق له ولا لعائلته أن قطنا بالعنوان الوارد به وأدلى بشهادة للسكنى .لكن حيث ثبت للمحكمة بعد تصفح الوثيقة المذكورة أن نفي التسلم والتوقيع بقي مجرد دفع غير جدي مادام الطاعن لم يثبته ولم يسلك بشأنه المسطرة الواجبة قانونا . أما بالنسبة لنفي السكنى فإن شهادة السكنى المدلى بها من طرف الطاعن مؤرخة في 3/11/1998 ولا تتعلق بفترة التسلم المذكور مما يبقى معه كذلك هذا الدفع دفعا غير جدي وغير ثابت خاصة وأن الطاعن لم يجزم بشأنه عندما أكد في معرض عرض هذا الدفع بأنه وعائلته لم يسبق أن سكنا بالعنوان موضوع النزاع على الأقل خلال الخمس سنوات الأخيرة .
2- بالنسبة للوسيلة الثانية المتعلقة بأن الانقطاع عن العمل مبرر نتيجة إصابته بمرض عقلي :حيث تبين بعد الاطلاع على الشواهد الطبية التي أدلى بها الطاعن أنها إنما تتعلق بتبرير الانقطاع عن العمل لفترات سابقة ولم يثبت أنه أدلى للإدارة في حينه بشواهد طبية في إبانها لتبرير انقطاعه عن العمل حتى تتمكن الإدارة من سلوك المسطرة بشأنها ، أو أن هناك مانع قاهر حال دون الإدلاء بها في إبانها . وقد ثبت للمحكمة من خلال مذكرات الطاعن أن هناك تناقضا وتضاربا في ذلك ، ذلك أنه يؤكد في عريضة الطعن بأن مدير الثانوية التي يعمل بها رفض خلال شهر ماي 1997 تسلمها منه تبريرا لغياب سابق ثم يعود في مذكرة لاحقة ليؤكد بأنه تسلم المدير شواهد طبية بدون أن يتسلم منه مقابل ذلك إيصالا أو إشهادا بذلك ثم يضيف بأنه حتى في حالة كونه لم يدل بالشواهد الطبية فإن حالته الصحية المتدهورة تشفع له .وحيث لم يثبت من الشواهد الطبية المدلى بها أن الطاعن مصاب بمرض عقلي قائم ومستقر بحيث يفقده الإدراك والتمييز فعلا .وحيث أن الطعن يبقى نظرا لما سبق غير قائم على أساس مما يستوجب التصريح برفضه .
المنطوقوتطبيقا للقانون المنظم للمحاكم الإدارية .
لهذه الأسبابإن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا حضوريا تصرح :في الشكل : بقبول الطعن .وفي الموضوع : برفضه .بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه .
§ انعدام ما يفيد تبني مقترح المجلس التأديبي صراحة والاكتفاء بالتوقيع أسفل المحضر المحرر من هذا الأخير وبعث الوزير رسالة إخبارية بصدور العقوبة التأديبية من طرف الهيئة الاستشارية يجعل القرار المطعون فيه معيبا شكلا وصادرا من جهة غير مختصة .
المحكمة الإدارية بفاس
حكم عدد 67 بتاريخ 6/2/2001
أديبة عيوش ضد وزير التربية الوطنية
باسم جلالة الملك
بتاريخ 6 فبراير 2001 ، أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي متكونة من السادة :- ذ. محمد النجاري : رئيسا مقررا- ذ. سعد غزيول برادة : عضوا- ذ. أناس السبتي : عضوابحضور محمد صقلي حسيني : مفوضا ملكياوبمساعدة السيد عبد الرحيم العلمي : كاتب الضبط
الحكم الآتي نصه بين :
السيدة أديبة عيوش أستاذة السلك الأول بإعدادية عمر الخيام فاس ، نائبها ذ. عزيز بنكيران المحامي بفاس .مدعية من جهةوبين وزارة التربية الوطنية في شخص السيد الوزير بالرباط .مدعى عليها من جهة أخرى
أولا : الوقائعبناء على القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية .وبناء على المادة السابعة منه التي تحيل على قانون المسطرة المدنية .وحيث إنه بمقتضى مقال مسجل بتاريخ 20/4/2000 تعرض فيه الطالبة السيدة أديبة عيوش بواسطة محاميها أنها تطعن في القرار الإداري عدد 6338/1 المؤرخ في 30/6/2000 والقاضي بتوقيفها مؤقتا لمدة شهر مع الحرمان من كل أجرة والذي بلغت به بتاريخ 15/4/2000 وذلك لكون هذا القرار خالف القانون عندما نص على أن المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 8/3/2000 قد اتخذ ضد العارضة عقوبة التوقيف المذكورة والحالة أن سلطة هذا المجلس منحصرة في الدور الاستشاري بعد دراسة الملف واقتراح العقوبة المناسبة ، كما أن القرار المطعون فيه بالإلغاء منعدم التعليل إذ اكتفى مصدره باتخاذ القرار المطعون فيه دون ذكر الأسباب التي أدت بالإدارة إلى اتخاذ القرار ودون ذكر الإجراءات المتخذة قبل صدوره فضلا عن كونه متسما بالتعسف في استعمال السلطة لانعدام ملاءمة القرار المطعون فيه بالإلغاء والظروف الموضوعية التي تمثل النازلة خاصة وأن مقتضيات الفصل 66 من قانون الوظيفة العمومية ينص على عقوبات متعددة قبل التوقيف المؤقت والحرمان من الراتب الشهري ملتمسة بناء على كل ما ذكر في مقالها إلغاء القرار المطعون فيه .
ثانيا : الإجراءاتحيث إنه بعد تبليغ نسخة من المقال الافتتاحي إلى الطرف المطلوب أجاب السيد الوكيل القضائي عنه موضحا بأن وقائع النازلة ابتدأت بحصول خصاص في إعدادية الزهور نتيجة استفادة أستاذ من رخصة مرضية مما تقرر معه الالتجاء إلى الطاقم الاحتياطي الذي تتوفر عليه نيابة وزارة التربية الوطنية لسد الفراغ وقد تم تكليف الطاعنة بالقيام بهاته المهمة بعد استعمال معايير موضوعية مرتبطة بالأقدمية ونقطة التفتيش والنقطة الإدارية إلا أن الطاعنة لم تمتثل لقرار انتدابها بسد الخصاص المذكور مما حدا بالإدارة إلى عرض ملفها على أنظار المجلس التأديبي الذي اقترح بعد تمكين الطاعنة من الدفاع عن نفسها اتخاذ عقوبة التوقيف المؤقت في حقها وهو الاقتراح الذي حظي بمباركة الجهة المختصة موضحا بأن الطعن غير مقبول شكلا لكونه انصب على إجراء لا تتوفر فيه سمات القرار الإداري لأن القرار المؤثر هو القرار الصادر بناء على اقتراح المجلس التأديبي بتاريخ 28/3/2000 وأن القرار غير مخالف للقانون لكونه بني على اقتراح من المجلس التأديبي الذي تم تبنيه من طرف السيد الوزير وفق ما يتضح من توقيع السيد رضا سكو المفوض له بذلك وأن الطاعنة بلغت بقرار السيد الوزير بمقتضى رسالة الإخبار موضوع الطعن كما أن القرار غير مشوب بعيب انعدام التعليل لأن الإدارة وإن كانت غير ملزمة بتعليل قراراتها في صلبها فإن القرار المؤثر في الوضع القانوني للمعنية بالأمر والذي لم يكن موضوع أي طعن تبنى اقتراح المجلس التأديبي الذي جاء معللا ، فضلا عن كون العقوبة المتخذة في حق الطاعنة ملائمة للفعل المرتكب مادام أن الطاعنة رفضت الامتثال لتعليمات رؤسائها بتعويض زميل لها يوجد في رخصة مرضية وقد أدى ذلك إلى عرقلة وتعطيل سير المرفق العام وتعريض التلاميذ للضياع ملتمسا الحكم بعدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .وحيث إنه بعد تعقيب كل من الطرفين بما هو مدون في مذكراتها واعتبار القضية جاهزة صدر أمر بالتخلي وإعلام الأطراف بتاريخ الجلسة الذي هو 30/1/2001 حيث حضر دفاع الطرف الطالب وأكد ما سبق في حين تخلف المطلوب ضدهم رغم توصلهم فأعطيت الكلمة للسيد المفوض الملكي الذي اقترح الحكم بقبول الطلب شكلا لكون المقرر المؤثر في وضعية الطاعنة هو الذي توصلت به بتاريخ 15/4/2000 وإلغاء القرار المطعون فيه موضوعا بعلة أن عقوبة التوقيف متخذة من طرف المجلس التأديبي الذي يعتبر هيئة استشارية في غياب التنصيص على تبني السيد وزير التربية الوطنية للاقتراح باعتباره المختص قانونا في اتخاذ مثل هاته العقوبة وفي حالة ما إذا أرادت المحكمة غير ذلك اقتراح إجراء بحث .

ثالثا : التعليلفي الشكلحيث إن الإدارة دفعت بعدم قبول الطلب شكلا لوروده على رسالة إخبارية .لكن حيث إن الطعن انصب أساسا على قرار التوقيف المؤقت المتخذ كعقوبة تأديبية في حق الطاعنة والمبلغ لها بمقتضى رسالة السيد وزير التربية الوطنية المذكورة ذلك أن كل الدفوعات الواردة بالمقال تنصب على قرار التوقيف .وحيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ هذا القرار قبل توصل الطاعنة بهاته الرسالة .وحيث إنه فضلا عن ذلك فإن الرسالة وإن كانت أخبرت الطاعنة بوجود قرار المجلس التأديبي المتخذ في حقها فإنها ألزمتها بالتوقف عن العمل لمدة شهر بمجرد توصلها وبضرورة استئناف العمل بداية من تاريخ انتهاء العقوبة .وحيث إنه لذلك تكون هاته الرسالة حاملة في طيها لقرار إداري مؤثر في المركز القانوني للطاعنة مما يحق لها الطعن فيها وفيما تضمنته .وحيث إن هذا الطعن مقدم داخل الأجل القانوني المحدد في ستين يوما من تاريخ التوصل بالقرار وفق أحكام المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية مادام أن التبليغ وقع يوم 15/4/2000 والطعن القضائي مسجل بتاريخ 20/4/2000 .وحيث إنه بالإضافة إلى ذلك فإن مقال الطعن مستوف لباقي الشروط الشكلية مما يتعين قبوله شكلا .
حول الموضوع :حيث لئن كانت الإدارة غير ملتزمة بتعليل قراراتها في صلبها متى انعدم نص قانوني يوجب ذلك ولها كامل السلطة التقديرية في اتخاذ العقاب المناسب شريطة عدم الغلو فيه فإنها ملزمة بمراعاة الشكليات التي يوجب القانون اتباعها لاتخاذ القرار الإداري ومراعاة اختصاص كل جهة .وحيث إنه في نازلة الحال فإنه بالاطلاع على الرسالة عدد 6338/1 المذكورة أعلاه يتبين أن السيد وزير التربية يخبر الطاعنة صراحة بأن المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 8/3/2000 اتخذ في حقها عقوبة التوقيف المؤقت مع الحرمان من كل أجره باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر واحد .وحيث إنه من المعلوم أن حق التأديب تختص به السلطة التي لها حق التسمية وأن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المنعقدة كمجلس تأديبي ينحصر دورها في اقتراح العقوبة المناسبة في حق الموظف المتابع بعد إحالة القضية عليه من طرف السلطة التي لها حق التأديب وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصلين 65 و 66 من قانون الوظيفة العمومية .




وحيث إن ذلك يعني أن قرارات تأديب الموظفين تتخذ من طرف الجهة التي لها حق التسمية وهي في نازلة الحال وزير التربية الوطنية أو من يفوض له في هذا الغرض متى كان القانون يسمح به بذلك وأن اكتفاء هذا الأخير بالإخبار عن الرأي الاستشاري للمجلس التأديبي باتخاذ قرار عقوبة التوقيف المؤقت والعمل على تنفيذه دون إفصاح الجهة المختصة بإصداره عن نيتها صراحة في تبني هذا المقترح يجعل الرأي الاستشاري المذكور قرارا نافذا ومؤثرا في المركز القانوني للطاعنة رغم صدوره من جهة غير مختصة علما بأن ما أدلت به الإدارة من صورة لمحضر المجلس التأديبي المنعقد بتاريخ 8/3/2000 والمشار في أسفله إلى توقيع السيد رضا سكو نيابة عن الوزير وتفويض منه لا يغير من الأمر شيئا باعتبار أن هذا الأخير لم يعبر صراحة عن تبني هذا القرار مكتفيا بالتوقيع فقط الذي ينصرف إلى عدة احتمالات مما لا يعبر بالشكل الواضح عن تبني هذا المقترح علما بأن العرف الإداري جرى على تهييء نموذج خاص يشار فيه إلى مقترح المجلس التأديبي وتبني المسؤول المختص لهذا المقترح أو اتخاذ عقوبة أقل...وهو ما لم يتوفر في نازلة الحال .وحيث إنه بإخلال القرار المطعون فيه بهذه الشكليات واكتفائه بتنفيذ مقترح المجلس التأديبي بعد الإخبار به يجعل القرار المتخذ معيبا ومعرضا للإلغاء .
رابعا : المنطوق
لهذه الأسبابإن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريا بقبول الطعن شكلا .في الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بمعاقبة الطاعنة أديبة عيوش بالتوقيف المؤقت مع الحرمان من كل أجرة باستثناء التعويضات العائلية لمدة شهر واحد مع ما ترتب عن ذلك من آثار قانونية .بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس .
§ إن عدم استدلال الإدارة بما يفيد توصل المدعي بالإنذار بالرجوع إلى العمل وإقرارها بتعذر ذلك...يجعل قرار العزل المتخذ في حق الطاعن مشوبا بالشطط في استعمال السلطة .
المملكة المغربية
وزارة العدل
المحكمة الإدارية بفاس
قسم : الإلغاء
حكم : 291
بتاريخ : 22/4/2003
ملف رقم : 156غ/2001
الطرف المدعي :
بوجمعة الملولي
نائبه :
ذ. بل الأخضر ودودح المحاميان بتازة
الطرف المدعى عليه :
وزير التربية الوطنية ومن معه
الرسوم القضائية :
معفـى
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 22 أبريل 2003 أصدرت المحكمة الإدارية بفاس وهي متكونة من السادة :- ذ. سعد غزيول برادة رئيسا- ذ. أناس السبتي مقررا- ذ. عز العرب الحمومي عضوابحضور محمد صقلي حسيني : مفوضا ملكياوبمساعدة السيدة سعيدة الأشهب : كاتبة الضبط
الحكم الآتي نصه :
بين :- بوجمعة الملولي مهنته معلم عنوانه حي المستقبل الرقم 91 تازة العليا .- نائبه ذين / حسان بل الأخضر وعبد الكريم دودوح المحاميان بتازة .
مدعي من جهةوبين1) وزير التربية الوطنية بمكاتبه بالرباط ؛2) الوكيل القضائي للمملكة الرباط ؛3) الوزير الأول ممثلا للدولة المغربية الرباط .
مدعى عليهم من جهة أخرى
أولا : الوقائعبناء على المقال الافتتاحي للدعوى المودع بصندوق هذه المحكمة بتاريخ 18/5/2001 والمعفى من أداء الرسوم القضائية بقوة القانون والذي يعرض فيه المدعي بواسطة دفاعه أنه توصل بتاريخ 23/3/2001 بقرار صادر عن وزير التربية الوطنية مؤرخ في 2/3/2001 تحت عدد 6162/1 يقرر عزله من وظيفته بأسلاك الإدارة وذلك ابتداء من 16/9/98 واستند قرار العزل على مقتضيات الفصل 75 من القانون المنظم للوظيفة العمومية وأن هذا الطعن مقبول شكلا لكون المدعي بلغ بواسطة البريد العادي بعنوانه الشخصي بحي المستقبل الرقم 91 وذلك بتاريخ 23/3/2001 وموضوعا أن القرار خرق مقتضيات الفصل 75 من ظهير 24/2/58 ذلك أن القرار المذكور يعترف صراحة أنه تعذر تبليغ رسالة الإنذار بالرجوع إلى العمل وأن العبرة بالإجراءات الإدارية والقرارات الإدارية والقرارات لتصبح سارية المفعول تجاه المواطنين بصفة عامة هي تبليغها للمعنيين بالأمر وأنه لا يوجد بين يدي الإدارة استنادا إلى القرار المطعون فيه ما يفيد توصل المدعي بالإنذار المنصوص عليه بالفصل 75 مكرر وأن الإدارة يقع عليها عبئ إثبات تبليغ هذا الإنذار مما يجعل القرار متسما بالشطط في استعمال السلطة وكذلك عدم ارتكاز القرار المطعون فيه على أي أساس واقعي سليم ذلك أن المدعي يشغل رئيس المجلس البلدي للجماعة الحضرية لتازة ويضطر بحكم مهنته إلى التغيب وفق ما يقتضيه القانون وأنه يدلي بعدة وثائق تفيد حضوره في عدة اجتماعات يستدعى لها بصفة قانونية وأن هذه التغيبات قانونية ومستندها ظهير 1976 وأنه يدلي بمراسلة صادرة عن وزير التربية الوطنية يجيب فيها المدعي عن طلبه المتعلق بتسوية التعويضات العائلية . ملتمسا إلغاء القرار الصادر بتاريخ 2/3/2001 تحت عدد 6162/1 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية وأدلى بالوثائق .وبناء على مذكرة السيد الوكيل القضائي النائب عن السيد وزير التربية الوطنية والتي يعرض فيها أن قرار العزل قد صدر وفق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من ظهير 24/2/58 كما وقع تعديله وتتميمه بتاريخ 2-8-97 . ذلك أن السيد بوجمعة قد انقطع عن عمله بتاريخ 16/9/98 دون أن يدلي بأية وثيقة تبرر هذا الانقطاع وأن غياب أي موظف عمومي عن عمله بدون مبرر مشروع يجعله في حالة ترك الوظيفة وقد اضطرت الإدارة إلى استفساره عن انقطاعه عن عمله والتمست منه العودة إلى عمله لتبرير غيابه داخل الآجال القانونية وأن هذا الاستفسار تم وفق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 75 مكرر وذلك بتوجيه الإنذار إلى المعني بالأمر إلى عنوانه الشخصي ، وأن الإدارة لما اعتمدت جميع الإجراءات الممكنة قامت بتوقيف راتبه الشهري بتاريخ 18/1/2001 بعد انقضاء أجل الشهرين أصدرت قرارها بعزله وأن الطاعن قام بمغادرة عمله بتاريخ 16/5/98 ولم يقم بعدها بالعودة إلى عمله واكتفى بالاستشهاد ببعض الوثائق المتعلقة بحضور الاجتماعات المتعلقة بتسوية ملف التعويضات العائلية وهي كلها لا تفي بالضرورة أن الطاعن عاد مباشرة إلى عمله وهذا الاستيناف ترتب عنه آليا عرض المعني بالأمر أمام أنظار المجلس التأديبي ، والتمس رفض الطلب .وبناء على محضر البحث المؤرخ في 24/10/2001 والذي حضره المدعي وأوضح أنه توصل بقرار العزل بتاريخ 23/3/2001 وقد توقف راتبه لمدة شهرين قبل صدور القرار . وأنه لم يتوصل بأية رسالة قبل عزله وأنه بتاريخ 13/5/99 توصل برسالة تسوية وضعيته العائلية علما بأنه أحيل على المجلس التأديبي في ماي 2000 وأنه لم يتوصل بالقرار المتخذ في حقه إلى أن فوجئ بقرار العزل وأن تغيباته كانت مبررة . وبناء على جلسة البحث التكميلي والتي تخلف لها السيد الوكيل القضائي الذي لم يدل بالملف التأديبي للطاعن رغم تكليفه بذلك .وبناء على تبادل المذكرات والردود صدر الأمر بالتخلي والاستدعاء لجلسة 15/4/2002 تخلف لها دفاع الطرف المدعي وباقي المدعى عليهم فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة وتناول الكلمة السيد المفوض الملكي الذي اقترح ثبوت الطعن شكلا لكونه جاء داخل أجل الطعن القضائي سيما وأن قرار العزل اتخذ بتاريخ 21/3/2001 وأن المدعي سبق وأن أحيل على المجلس التأديبي وبالتالي عدم تحقق العلم اليقيني بفحوى سيما وأن إيقاف الراتب لم يعرف بسببه إلا بعد صدور قرار العزل . وموضوعا إلغاء القرار المطعون فيه لعدم ارتكاز القرار على سند صحيح سيما وأن المراسلات التي تمت بين وزير التربية الوطنية والطاعن حول ملف التعويضات العائلية أمر يوضح أن المدعي بقي يعمل دون انقطاع . وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/4/2003 .
ثانيا : التعليلحيث يهدف طلب المدعي إلى الحكم بإلغاء قرار العزل الصادر بتاريخ 2/3/2001 تحت رقم 6162/1 الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية .- حول القبـولحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف ولاسيما قرار العزل المستدل به يتضح أن المدعي قد توصل به بتاريخ 21/3/2001 وأن رفعه للدعوى كان بتاريخ 18/5/2001 أي داخل أجل الطعن القضائي المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 90-41 ولا يمس من سلامة تحقق إيقاف الطاعن عن العمل منذ يناير 2001 وحرمانه من أجرته سيما وأن المدعي سبق له أن استدعي لحضور المجلس التأديبي المنعقد على التوالي بتاريخ 29/4/99 و 21/2/2000 مما يحول دون علمه اليقيني بفحوى القرار وأسبابه طالما أن القرار المطعون فيه اعتمد مقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون 24/2/58 كما وقع تعديله مما يبقى معه الطلب قدم على الشكل والصفة المتطلبين قانونا ويتعين التصريح بقبوله من هذه الزاوية .- حول الموضوعحيث يؤسس المدعي منازعته في القرار المطعون فيه خرق الإدارة لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية وذلك لعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم .حيث تركزت دفوع السيد الوكيل القضائي أن الطاعن غادر عمله بدون مبرر مما حملها إلى سلوك مسطرة الفصل 75 مكرر .حيث أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتضح أن المدعي ينكر توصله بأي إنذار من أجل الرجوع إلى العمل علما بأن الفصل 75 مكرر الذي يوجب على الإدارة أن تنذر الموظف المتغيب بدون عذر مقبول قصد الرجوع إلى عمله وأن إخلالها بهذا الإجراء يجعل التصرف المترتب عنه غير قانوني .حيث أن عدم استدلال الإدارة بها يفيد توصل المدعي بالإنذار بالرجوع إلى العمل وإقرارها بتعذر ذلك سيما وأن المدعي يؤكد سواء في جلسة البحث أو عريضة الطلب أنه لم ينقطع عن العمل وقد سبق أن استدعي للمثول أمام المجلس التأديبي لمرتين وذلك بتاريخ 29/4/99 و24/2/2000 وأن مثل هذا الإجراء يعني أن الطاعن كان متواجدا بالمؤسسة التي يعمل بها وما يؤكد هذا التواجد تلك الرسالة المستدل بها من طرفه والموجهة إليه من طرف السيد وزير التربية حول تسوية ملف التعويضات العائلية بتاريخ لاحق على التاريخ الذي تعتمده الإدارة كأساس لقرار العزل والذي هو 18/9/98 فضلا كذلك على أن المحكمة في إطار تحقيقها للدعوى كلفت الإدارة المدعى عليها بالإدلاء بالملف التأديبي للطاعن لمعرفة أسباب إحالته على المجلس المذكور ومآل هاته الإحالة وما إذا كانت تتعلق بمغادرة مكان العمل أو مخالفات منسوبة إلى الطاعن قبل اتخاذ قرار العزل .وحيث أن إحجام الإدارة عن الإدلاء بما كلفت به وما يجعل أن قرار العزل المتخذ في حق الطاعن مشوبا بالشطط في استعمال السلطة وحليفه بذلك الإلغاء .
ثالثا : المنطوقلهذه الأسبابإن المحكمة الإدارية وهي تقضي علنيا ابتدائيا وحضوريافي الشكل : بقبـول الطلب .في الموضوع : بإلغاء قرار العزل الصادر عن السيد وزير التربية الوطنية بتاريخ 21/3/2001 تحت عدد 6162/1 بما ترتب عنه من آثار .بهذا صدر الحكم في اليوم والشهر والسنة أعلاه وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة الإدارية بفاس .إمضاءالرئيس المقرر كاتب الضبط
§ ارتكز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم وعلل تعليلا كافيا عندما استبعد تطبيق آثار الإنذار باستئناف العمل في إطار الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية .
المملكة المغربية
الحمد لله وحده
القرار عدد : 79
المؤرخ في : 2/2/2005
ملف إداري القسم الأول
عدد : 2196-4-1-2003
السيد الوكيل القضائي للمملكة
ضد
بوجمعة الملولي
باسم جلالة الملك
بتاريخ : 2/2/2005
إن الغرفة الإدارية القسم الأول
من المجلس الأعلى
في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه
بين : السيد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول وعن السيد وزير التربية الوطنية والشباب والجاعل محل المخابرة معه بمكاتب السيد وزير المالية والخوصصة بالرباط
المستأنفين
وبين : بوجمعة الملولي
الكائن بحي المستقبل الرقم 91 بتازة العلياينوب عنه الأستاذ أحمد العزوزية المحامي بتازة والمقبول لدى المجلس الأعلى .بناء على المقال المرفوع بتاريخ 16-7-2003 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة ، والرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس بتاريخ 22-4-2003 في الملف عدد : 156 غ 2001 .وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19-7-2004 من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه الأستاذ أحمد العزوزية والرامية إلى رفض الطلب .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .
وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10-9-1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية .وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 5-1-2005 .وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2-2-2005 .وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما .وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد بورمضان تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي .وبعد المداولة طبقا للقانون .في الشكل :حيث إن الاستئناف المقدم في 16-7-2003 من طرف الوكيل القضائي للمملكة أصالة ونيابة عن الدولة المغربية في شخص الوزير الأول ووزير التربية الوطنية والشباب للحكم 291 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في 22-4-2003 في الملف 156-01 القاضي بإلغاء مقرر وزير التربية الوطنية بعزل بوجمعة الملولي من وظيفة معلم إثر تبليغه في 19-6-2003 قدم في الظرف والشكل المطلوبين قانونا وروعيت شروط قبوله .في الجوهر :حيث إنه بمقال قدم في 18-5-2001 أمام المحكمة الإدارية بفاس طالب بوجمعة الملولي بسبب التجاوز في استعمال السلطة إلغاء مقرر وزير التربية الوطنية 6162 (2-3-2001) بعزله ابتداء من 16-9-1998 من وظيفته كمعلم بمدرسة خالد بن الوليد والذي توصل به 23-3-2001 ناعيا عليه اتخاذه في إطار الفصل 75 مكرر من ظهير 24-2-1958 دون إثبات توصله بالإنذار بالرجوع إلى العمل أو تعذر ذلك على الإدارة وتغاضيه عن تبرير تغيباته بحضور اجتماعات المجلس البلدي لتازة بصفته رئيسا له عملا بمقتضيات ظهير 1976 . وبعد جواب الإدارة أنه على إثر تغيبات الطاعن الغير القانونية والتي بلغ عددها 99 يوما أنذر بكتاب 491 (25-9-1998) بوجوب العودة إلى العمل أجاب عنه برسالة في 5-10-1998 بسبق التماس الترخيص له بالتغيب دون جواب فأحيل على المجلس التأديبي الذي اقترح في 21-3-2000 إنذاره لالتزامه أمامه باستيناف عمله ولما لم ينضبط وبقي مستمرا في تغيبه عن العمل تم إيقاف راتبه ابتداء من 18-1-2001 ولم يستأنف عمله فاتخذ في حقه مقرر العزل . وبعد إفادة الطاعن خلال جلسة البحث بأن راتبه توقف قبل توصله بمقرر العزل بحوالي شهرين وسبق عرضه على المجلس التأديبي خلال مايو 2000 وبعد توصله بالمقرر المتخذ في حقه صدر الحكم المطعون فيه مستجيبا للطلب .وحيث تنعى الإدارة على هذا القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه فيما ذهب إليه من أنها لم تدل بما يفيد توصل الطاعن بالإنذار بالرجوع إلى العمل والحال أنه انقطع عن العمل منذ 16-9-1998 بدون الإدلاء بأية وثيقة تبرر ذلك وبالرغم من إنذاره بالرجوع إلى عمله وتماديه وعرضه على أنظار المجلس التأديبي تم توقيف راتبه أخيرا...لكن حيث ارتكز الحكم المستأنف على أساس قانوني سليم وعلل تعليلا كافيا عندما استبعد تطبيق آثار الإنذار باستيناف العمل في إطار الفصل 75 مكرر لإنكار الطاعن توصله به وعدم إثبات الإدارة لتوصل الطاعن به فضلا عن إثبات الطاعن تواجده بالمؤسسة لسبق توصله بالمؤسسة باستدعاءين للمثول أمام المجلس التأديبي في 29-4-1999 و 24-2-2000 بمثل توصله بالمؤسسة برسالة من وزير التربية بشأن تسوية وضعية لاحقة لتاريخ نفـاذ مقرر العزل .لهذه الأسبابقضى المجلس الأعلىفي الشكل : بقبول الاستئنافوفي الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف .وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : محمد بورمضان مقررا عبد الحميد سبيلا فاطمة الحجاجي وحسن مرشان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق .
المجلس الأعلىوبموافقة هذه النسخة للأصل الحامللتوقيعات الرئيس والمستشار المقرروكاتب الضبطيشهد رئيس مصلحة كتابة الضبطبمطابقتها للأصل
نسخة تبليغية من القرار الإداريعدد 79 الصادر في الملف 4عدد 2196/03 في 3 صفحاتسلمت للأستاذ أحمد العزوزيةتحت عدد 2364بتاريخ 2 يونيو 2005
§ مشروعية الاقتطاع من رواتب الموظفين المضربين عن العمل بدون احترام الضوابط القانونية والأخلاقية .§ للقاضي الإداري أن يخلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع .
صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكما قضائيا بتاريخ 07/02/2006 تحت عدد 192 برفض طلب أستاذ للتعليم الثانوي الإعدادي يرمي إلى إلغاء قرار مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان بشأن الاقتطاع من الأجر بسبب التغيب عن العمل يوم 13 أكتوبر 2004 ، وقد اعتمدت المحكمة في إصدار الحكم المذكور على ما يلي :
حيث إن إضراب الموظفين هو امتناعهم عن تأدية أعمال وظائفهم بصفة مؤقتة ، تعبيرا عن عدم الرضى عن أمر معين ، وهو من الحقوق المكفولة بمقتضى الدستور الذي نص في فصله 14 على "أن حق الإضراب مضمون وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق" .
وحيث إنه أمام عدم إصدار الجهات المختصة للنص التنظيمي المشار إليه ، فإن القاضي الإداري بما له من دور في خلق قواعد قانونية عندما يخلو المجال من التشريع ، يكون ملزما بوضع ضوابط ومعايير من شأنها أن تضمن لهذا الحق البقاء والحماية من جهة ، ومن جهة أخرى عدم التعسف في استعماله لحسن سير المرفق العام بانتظام ، وهذا المبدأ تم تأصيله من طرف مجلس الدولة الفرنسي عندما أعطى الاختصاص للقاضي الإداري في خلق الموازنة بين مبدأ استمرارية المرفق العام والحق في ممارسة الحرية .
وحيث إن حق الإضراب كحق أصيل لا يقتضي طلبا من قبل صاحب الشأن ، ولا يلزم لنشوئه صدور قرار من الإدارة بالترخيص ، كما هو الشأن بالنسبة لبعض الحقوق السياسية الأخرى ، إلا أنه لاعتبارات النظام العام وحسن سير المرفق فإن ممارسته تستوجب التقيد بنظام الإخطار La déclaration أي أن على الجهة الراغبة في خوض إضراب ما لأسباب مهنية أن تخطر الإدارة بذلك حتى تتمكن هذه الأخيرة من اتخاذ الاحتياطات اللازمة وأن يتم الإعلان المسبق عن الإضراب لتوضيح أسبابه ومدته ويتم تبليغه للجهات المعنية داخل أجل كافي ومعقول .
وحيث يؤخذ من تصريحات الأطراف بجلسة البحث أن الإضراب موضوع الاقتطاع خاضته فئة أساتذة التعليم الإعدادي ، الذين لم يسبق لهم أن كانوا معلمين وعددهم 22866 أستاذا وأستاذة بعد فشل النقابات الخمس ذات التمثيلية في الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف المطلبي لهذه الفئة وقد تم إخبار وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية وكذا ولاية الرباط بخوض هذه الفئة لإضراب يوم 13 أكتوبر .
وحيث أنه إذا كانت ممارسة حق الإضراب رهينة بضرورة إخطار الإدارة المعنية لترتيب أوضاعها الإدارية والقانونية وعدم عرقلة سير المرفق ، فإنه لم يقم دليل من أوراق الملف على ثبوت إخطار السلطات الإدارية المذكورة وبالتالي فإن إضراب فئة عريضة من الأساتذة (22866 أستاذ) مرة واحدة دون إخطار الجهات الإدارية المعنية ، بشكل أدى إلى توقف العمل بمرفق هام ألا وهو مرفق التعليم ، وماله من انعكاسات سلبية على المجتمع لمن شأنه المساس بشكل كبير بهذا المرفق ويجعل بالتالي الغياب عن العمل لأجل ممارسة الإضراب خارج الضوابط المشار إليها غير مبرر وبذلك يكون تفعيل الإدارة لمقتضيات مرسوم 10 ماي 2000 قد تم في إطار المشروعية .
كما أن تمسك الطاعن بكون مشروع القانون التنظيمي ينص على عدم جواز معاقبة الموظف على مشاركته في الإضراب يبقى غير ذي محل طالما أن مقتضيات المادة الأولى من المشروع لا تخاطب فئة الموظفين بل تهم فقط الأشخاص الذاتيين والمعنويين الخاضعين لأحكام قانون الشغل فضلا على أن عدم جواز المعاقبة الذي أقرته المادة 4 منه إنما يتعلق بالإضراب المشروع وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال وفق ما تقدم أعلاه .
وحيث يتعين أمام هذه المعطيات التصريح برفض الطلب لعدم جديته .
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط مكونة من الأستاذ مصطفى سيمو رئيسا ، والأستاذة لطيفة خمير مقررا ، والأستاذ عبد المجيد الشفيق عضوا ، والأستاذ عبد الله بونيت مفوضا ملكيا ، والسيد عبد الحكيم الأحرش كاتبا للضبط .
يمكن الاطلاع على محتويات هذا الدليل بموقع تدبير الموارد البشرية
الموجود على العنوان الإلكتروني التالي :WWW.men.gov.ma/grh
تم سحب 2000 نسخة من هذا الدليل الموجه إلى المكلفين بتدبير
الموارد البشرية على صعيد الإدارة المركزية والأكاديميات والنيابات
والمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين
منشورات وزارة التربية الوطنية
والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
- قطاع التربية الوطنية -
مارس 2006[1] للمزيد من المعلومات في هذا الموضوع ، انظر " دليل الشؤون التأديبية " الصادر عن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطـر (يونيو 2004) والذي يمكـن الاطلاع على محتوياتـه بموقع الأنترنيت على العنوان الإلكترونـي WWW.men.gov.ma/grh[2] للمزيد من التوضيح ، راجع "الدليل العملي للمساطر" الصادر عن مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في إطار لاتركيز تدبير الموارد البشرية (المرحلة الأولى / 2003-2004) مارس 2004 الباب الثاني في موضوع الاقتطاعات من رواتب الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ص 49 وما بعدها كما يمكن الاطلاع على مضمون هذا الدليل بموقع الأنترنيت على العنوان الإلكترونيWWW.men.gov.ma/grh[3] تم تفويض هذا الاختصاص بواسطة القرار الوزاري رقم 1747.04 (20 سبتمبر 2004) [ ج.ر.عدد 5280 (6 يناير 2005)] .[4] تقوم المديرية بهذه الإجراءات لمدة انتقالية ، يتم بعدها تفويض هذا الاختصاص إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .[5] الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم10.97 ]ج.ر.عدد 4518 بتاريخ 18 سبتمبر 1997 ص. 3742[.[6] الظهير الشريف رقم 1.83.230 صادر في 9 محـرم 1405 (5 أكتوبـر 1984) بتنفيذ القانـون رقـم 12.81 [ ج.ر.عدد 3764 بتاريخ 10/12/1984 ].
[7]المرسوم رقم 2.99.1216 صادر في 6 صفر 1421 ( 10 ماي 2000 ) بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة ]ج.ر.عـدد 4801 بتاريـخ 05/06/2000 ص.1337[.[8]الفصل 26 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية : " تشتمل الأجرة على المرتب والتعويضات العائلية وغيرها من التعويضات والمنح المحدثة بمقتضى النصوص التشريعية والنظامية " .

[9] ج.ر عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)


تقييم:

0

0

مشاركة:

التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة