الخزينة الخاصة بالدكتور زكريا عزمي
الخزينة الخاصة بالدكتور زكريا عزمي
في سرية تامة قام وفد مكون من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وممثلين عن الجيش والمدعي العام الاشتراكي في الخامسة مساء الخميس الماضي بجرد الخزينة الخاصة بالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية داخل البنك المركزي بناء علي قرار النائب العام. اكتشفت اللجنة وجود 600 ساعة ألماظ قدر ثمن الواحدة منها بنصف مليون جنيه، كما تم العثور علي بعض المجوهرات والسبائك الذهبية وكميات ضخمة من الجنيهات الذهبية وبعض المقتنيات التي حصل عليها عن طريق الهدايا، كما عثرت اللجنة علي بعض الأوراق الخاصة بالاراضي التي يمتلكها عزمي في مصر ومستندات خاصة بالاموال التي وضعها في بنوك أوروبية وعربية. استمرت عمليات الجرد لاكثر من 9 ساعات جري خلالها فحص المستندات وتقييم المجوهرات وجاءت عمليات الجرد بعد يومين من تقديم عزمي لاستقالته علي خلفية سلسلة البلاغات التي تقدم بها عدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان للنائب العام كان آخرها البلاغ الذي تقدم به مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائي يطالب فيه بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا الدكتور زكريا عزمي علي أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان خصصها لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التي تصدر إلي الخارج مطالبا في البلاغ رقم 2552 لسنة 2011 بحصر أموال وأرصدة وممتلكات رئيس الديوان والتحقق من مصادرها بعد أن أكدت التحريات تضخم ثروته بشكل غير طبيعي، كما جاء هذا الاجراء ايضا بعد أن أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنعه من السفر. وطلب المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأن تلك البلاغات وفي نفس الوقت بدأت هيئة الرقابة الادارية في حصر ممتلكات زكريا عزمي وأسرته وأقاربه حتي الدرجة الرابعة في مدن الغردقة وسفاجا ومرسي علم من أراض ومبان ومشروعات بعد أن أرسل جهاز الكسب غير المشروع اخطاراً بذلك للرقابة الادارية، كما تم اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الاموال العامة بصور من البلاغات التي تم تقديمها ضده لفحصها والتحري عنها
في سرية تامة قام وفد مكون من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وممثلين عن الجيش والمدعي العام الاشتراكي في الخامسة مساء الخميس الماضي بجرد الخزينة الخاصة بالدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية داخل البنك المركزي بناء علي قرار النائب العام. اكتشفت اللجنة وجود 600 ساعة ألماظ قدر ثمن الواحدة منها بنصف مليون جنيه، كما تم العثور علي بعض المجوهرات والسبائك الذهبية وكميات ضخمة من الجنيهات الذهبية وبعض المقتنيات التي حصل عليها عن طريق الهدايا، كما عثرت اللجنة علي بعض الأوراق الخاصة بالاراضي التي يمتلكها عزمي في مصر ومستندات خاصة بالاموال التي وضعها في بنوك أوروبية وعربية. استمرت عمليات الجرد لاكثر من 9 ساعات جري خلالها فحص المستندات وتقييم المجوهرات وجاءت عمليات الجرد بعد يومين من تقديم عزمي لاستقالته علي خلفية سلسلة البلاغات التي تقدم بها عدد كبير من جمعيات حقوق الإنسان للنائب العام كان آخرها البلاغ الذي تقدم به مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الانمائي يطالب فيه بالكشف عن مصدر وطريقة حصول رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا الدكتور زكريا عزمي علي أرض مساحتها 40 ألف فدان بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان خصصها لزراعة أنواع نادرة من الفواكه التي تصدر إلي الخارج مطالبا في البلاغ رقم 2552 لسنة 2011 بحصر أموال وأرصدة وممتلكات رئيس الديوان والتحقق من مصادرها بعد أن أكدت التحريات تضخم ثروته بشكل غير طبيعي، كما جاء هذا الاجراء ايضا بعد أن أصدر جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنعه من السفر. وطلب المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع تحريات الجهات الرقابية المختصة بشأن تلك البلاغات وفي نفس الوقت بدأت هيئة الرقابة الادارية في حصر ممتلكات زكريا عزمي وأسرته وأقاربه حتي الدرجة الرابعة في مدن الغردقة وسفاجا ومرسي علم من أراض ومبان ومشروعات بعد أن أرسل جهاز الكسب غير المشروع اخطاراً بذلك للرقابة الادارية، كما تم اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الاموال العامة بصور من البلاغات التي تم تقديمها ضده لفحصها والتحري عنها
