انخفاض اسعار الحج والعمرة بعد ثورة 25 يناير
أكد الخبير السياحي أشرف شيحة عضو لجنة تيسير الأعمال لاتحاد الغرف السياحية التي شكلها وزير السياحة، أن تكاليف الحج و العمرة سوف تشهد تراجعا خلال الموسم المقبل خاصة بعد عودة تأشيرات وزارة الداخلية إلي قطاع السياحة .
وأضاف شيحة: " أن ملف الحج سيتم تناوله خلال الفترة المقبلة، برؤية مختلفة تصب في مصلحة المواطن، ولن تكون هناك نفقات إلا للمصلحة العامة فقط" .
وتابع : " سيتم إلغاء التبرعات الاجبارية التي كان يتم فرضها علي البسطاء الراغبين في الحج، والتي فرضت عليهم طوال السنوات السابقة دون سند عن القانون ودون وجه حق، وكان المواطن يدفعها صاغرا من أجل زيارة بيت الله الحرام، وتأدية فرض من فروض الإسلام " .
ونوه الخبير السياحي إلي أن الغرفة توقفت عن فرض أي رسوم علي رحلات الحجاج، ولكنه طالب بضوابط تحكم وزارة السياحة في تعاملها مع ملف الحج وأموال صندوق الحج والعمرة الي تموله شركات السياحة، مضيفاً: " أن وزارة السياحة كانت تستخدم هذه الأموال دون الرجوع لأصحابها وهم الشركات" .
وقال إن الحاج كان يتحمل رسوم التأشيرة والتي كانت تصل إلي14 ألف جنيه يتم سدادها لوزارة السياحة، وأضاف:" أن مصر بعد25 يناير لن تسمح بتزييف الحقائق وإضافة إعباء جديدة علي المواطن الذي من حقه أن يؤدي ركنا من أركان الإسلام، وسنعمل جاهدين خلال الفترة المقبلة علي تقديم خدمات الحج والعمرة بأسعار مناسبة ولجميع المستويات" .
وأرجع شيحة ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية إلي عدة أسباب أهمها المبالغ التي كانت تدفع لوزارة السياحة وكان يتحملها الحاج، وكذلك استحواذ وزارة الداخلية علي آلاف التأشيرات مما يؤدي إلي ضعف موقفنا التفاوضي مع الشركات السعودية للحصول علي أسعار تنافسية لخدمة المواطن.
وقال إن هناك قرارا صدر منذ أن كان اللواء زكي بدر وزير الداخلية بتحويل تنظيم الحج إلي وزارة السياحة، ولكنه لم ينفذ حتي الآن، وهاجم شيحة شركات السياحة التي استغلت القانون وكانت تحصل علي حصتها من التأشيرات ثم تقوم ببيعها إلي شركات أخري، وقال إن هذا لا يستقيم مع ثورة التطهير التي قام بها شباب مصر.
وتعهد شيحة بأن غرفة الحج سوف تنظم رحلاتها إلي الأراضي المقدسة بأسعار أقل من وزارة الداخلية، وسوف تلتزم الغرفة بكل المعايير والضوابط الخاصة بقرب أماكن الإقامة من الحرم المكي والحرم النبوي، وأشار إلي أن شركات السياحة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات كانت تطرح أسعارا أقل بكثير من أسعار وزارة الداخلية.
وبدوره، قال إلهامي الزيات رئيس لجنة تيسير الأعمال لاتحاد الغرف السياحية: " إن اللجنة تقوم بوضع قواعد تتناسب مع المرحلة المقبلة وسيتم عرضها علي شركات السياحة والفنادق وغرفة العاديات لاستطلاع، آرائهم حول هذه القواعد وما إذا كانت تتناسب مع أفكارهم أم لا".
وطالب الزيات بضرورة توقف المظاهرات الفئوية والالتفات إلي حل مشاكلنا بهدوء بعيدا عن التخريب وتعطيل مصالح البلاد، وذلك حتي تعود عجلة الإنتاج إلي الدوران وتعود الحركة السياحية إلي سابق عهدها، وقال:" إن القرارات السابقة للوزراء من الممكن مراجعتها بهدوء وتعديلها لتصب في مصلحة المواطن" .
وأشار الزيات إلي أن اللجنة تولي اهتماما بكل طلبات العاملين بالسياحة ولجان الغرف السياحية بكل أشكالها، وسيتم عقد اجتماعات متتالية لعرض طلباتهم.
