زاوية غزال

طالب عدد كبير من الأثريين بضرورة إنهاء احتكار البعثات الأجنبية لأعمال الترميم والتنقيب عن الآثار، وتمصير أعمال الصيانة والمكتشفات الأثرية، وإنشاء مدرسة متخصصة في أعمال الترميم الأثري بمختلف جوانبه.
ودعا الأثريون، في ندوة ''مستقبل العمل الأثري في مصر'' ببيت السناري الأثري التابع لمكتبة الإسكندرية بالقاهرة - الأربعاء، إلى ضرورة تطهير المؤسسة الأثرية من الفساد، والبدء فوراً في تأسيس نقابة للأثريين ترعى مصالحهم، وتُحقق أهدافهم لخدمة العمل الأثري.
وناقش المُشاركون الأوضاع الراهنة للعمل الأثري في مصر بدءً بالأثريين ومعاناتهم في العمل ودورهم في الحفاظ على التراث وتطوير العمل داخل مؤسسة الآثار المصرية وزيادة الدخل القومي لمصر من الآثار.
وكشف حضور الندوة أن قادة النظام المخلوع من أمثال زكريا عزمي وصفوت الشريف وفتحي سرور كانوا يطالبون مسئولي الآثار بتعيين أشخاص بعينهم في مواقع مهمة بالمجلس الأعلى للآثار، قبل تحويله إلى وزارة دولة، وأضافوا ''أمثال هؤلاء ارتكبوا جرائم فساد عديدة بالمؤسسة الأثرية، وقاموا سريعا بعد الثورة بترك مناصبهم''.
وانتقد الحضور الاختيار العشوائي للمقتنيات الأثرية لعرضها في المتاحف مؤكدين أنه لا يعقل مثلاً الاستعانة بآثار من الأقصر لعرضها بالمتحف القومي بالإسكندرية، أو الاستعانة بآثار من محافظة أخرى لعرضها في متحف الأقصر داعين إلى تجنب استعراض الحديث المتكرر عن الذات، وتحقيق مصالح شخصية على حساب العمل الأثري.
كما انتقدوا البطولات الزائفة التي وصفها بعضهم فيما يتعلق بما نسبته شرطة السياحة والآثار لنفسها بضبط الآثار المسروقة من المتحف المصري، وإهدار دور الأثري محمد عبد الرحمن، الذي كان السبب المباشر وراء استعادة هذه القطع.
وخلال الندوة حرص الدكتور خالد عزب، المشرف على بيت السناري، على تكريم الأثري محمد عبد الرحمن، وإهدائه مطبوعات مكتبة الإسكندرية، تكريماً لدوره في تتبع 12 قطعة أثرية كان اللصوص قد قاموا بسرقتها من المتحف المصري بالتحرير، وتمكنه من الوصول إليهم، واستعادة هذه القطع كاملة، بعدما قاموا بنهبها من المتحف عقب الفراغ الأمني الذي تسببت فيه الشرطة بانسحابها من الشوارع، عقب ما عرف إعلامياً بـ ''جمعة الغضب''.
جاء التكريم ليعد الأول من نوعه، لتكون مكتبة الإسكندرية أول جهة تقوم بتكريم عبد الرحمن، وبالشكل الذي جعلها تسبق المؤسسة الأثرية ذاتها، فيما تم الكشف خلال اللقاء عن إهدار دور عبد الرحمن في تتبع اللصوص واستعادة الكنوز الأثرية المصرية من لصوصها، وتعريض حياته لخطر محقق، وذلك على خلفية ادعاء شرطة السياحة والآثار أنها هى التي قامت بهذا الدور، ما دفع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف إلى الذهاب بنفسه إلى مقرهم لتكريمهم، دون أدنى إشارة منهم إلى دور محمد عبد الرحمن في استعادة الآثار المسروقة.
كما كشف استعراض عبد الرحمن لرحلته مع لصوص الآثار أن حياته أصبحت في خطر محقق، بعد تلقيه لتهديدات متواصلة من أهالي اللصوص، الذين يتوعده بالقتل لكشف عن أبنائهم ن وتسليمهم لضباط الشرطة، في الوقت الذي أصبح يفتقد فيه عبد الرحمن أمن حياته ووالدته المسنة. اللافت أن عبد الرحمن، والذي لم يتجاوز الثلاثين من عمره، هو مفتش آثار غير معين، ما دفع حضور الندوة إلى رفع توصية عاجلة إلى الوزير المكلف زاهي حواس بأن يكون أول قرار يتخذه تعيين عبد الرحمن وتثبيته، وأن ينسحب ذلك على جميع غير المثبتين.
وشددت الندوة على ضرورة تنحية الخلافات الشخصية بين الأثريين، والالتفات إلى أولويات العمل الأثري في الوقت الراهن، ''في ظل أعمال السلب والنهب، والتعدي على المواقع الأثرية في أنحاء مختلفة من البلاد''.
واستهل الندوة مقدمها الأثري وجدي عباس أبو أحمد، المدير العام بقطاع الآثار الإسلامية، بالتأكيد على أن هدفها ليس توجيه نقد لأشخاص، ولكن الاهتمام بالعمل الأثري وتطويره، وتنحية الخلافات الشخصية جانبا، بعدما شهدت المواقع الالكترونية على مدى الأيام الماضية تراشقا بين الأثريين.
ورأى علي الأصفر، مدير آثار الهرم، أن ما تم سرقته يعد من السرقات المحدودة للغاية، في ظل ما شهدته مصر من فراغ أمني مساء يوم 28 يناير الماضي.
بدوره، انتقد الدكتور خالد عزب، المشرف على بيت السناري، تركيز علم المصريات على الباحثين الأجانب دون المصريين، ورفض بعض علماء المصريات الأجانب تعريب رسائلهم العلمية، ودعا إلى إعادة النظر في دراسات الآثار بالكليات المتخصصة لها.
وانتقد عزب عزل الأثريين المصريين عن مشروع المتحف المصري الكبير لصالح شخصيات اعتبرهم لا علاقة لهم بعلم المصريات، مُشدداً على أهمية تصحيح هيكل أجور الأثريين، وتعيين من هم أهل الاختصاص، وليس كما هو حاصل في قطاع المشروعات، على سبيل المثال، "حتى لا يرتبك العمل بمن هم غير أثريين".
كما انتقد قيام الآثار ببناء قصر فخيم في منطقة عين الصيرة لشرطة السياحة والآثار من أموال الآثار نفسها، واستبعاد أي نقد أو اتهام إلى أفراد هذه الشرطة عند وقوع سرقات أثرية.
ورأى عزب أن هناك خللاً في منظومة حفظ وتخزين الآثار التي مازالت في العديد من المواقع دون المستوى المأمول، سواء من طرق حفظ أو تخزين أو تأمين حديثة، حتى أصبح هدف شرطة السياحة والآثار، على حد قوله، فرض سيطرتها على المواقع الأثرية، خاصة ذات الطبيعة السياحية، وهو ما يحتاج إلى مراجعة الآن.
ورأى أن دخل مصر من الآثار مازال ضئيلاً، ويجب أن يمثل نسبة معقولة من الدخل العام لمصر، إذ لا يعقل، على حد قوله، استيراد القطع المقلدة من الآثار المصرية من الخارج، وإهمال الحرف التقليدية التي يجب أن تتحول إلى أحد مهام المؤسسة الأثرية ، لأن وجودها يرتبط بالحفاظ على التراث الوطني.
وطالب بإجراء دراسة جدوى لبعض المشاريع الأثرية، وفق نوعية الدراسات المركبة كالمعطيات الثقافية والأثرية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع، معتبرا أن مشروع متحف كفر الشيخ فاشل بكل المقاييس، داعيا إلى إعادة النظر فيه.
أما الأثري محمد عبد العزيز، مدير الآثار الإسلامية بالقاهرة والجيزة، فأعتبر أن هناك مشكلات حقيقية في المؤسسة الأثرية بمصر تتطلب الإحلال والتحديث، وإزالة الأجزاء الفاسدة بها، والوقوف على أرضية صلبة من العمل الأثري.
من جانبه، دعا الأثري ممدوح جودة، مدير إدارة البعثات الأجنبية بالآثار الإسلامية، إلى إعادة هيكلة وزارة الآثار، وإنشاء قطاع للصيانة والترميم
الدقيق ، ووضع كادر خاص لجميع الأثريين ، وإنشاء قطاع لأمن الآثار بالوزارة، بدلا من إدارة الأمن القائمة، وفصل شرطة السياحة عن الآثار ، وصرف بدل مخاطر للأثريين.
وفي مداخلات حضور الندوة والتي شهدت حضورا هائلا من شباب الأثريين وجيل الوسط منهم، طالبوا مكتبة الإسكندرية بتفعيل كافة التوصيات التي تمخضت عنها الندوة، والاستفادة العلمية في علوم المتاحف، والاهتمام بحرف الصناعات المتحفية، وإجراء تدريب إداري للأثريين.
وأثار حضور الندوة ما اعتبروه فسادا يستشري في المكتب الفني بوزارة الآثار، وطالبوا الوزير المكلف الدكتور زاهي حواس بإلغاء هذا المكتب فورا، وإحالة أفراده إلى التحقيق، وهو ما رد عليه الأثري جمال مصطفى، مدير إدارة الآثار الإسلامية بالمكتب الفني، بأنه في الوقت الذي يوجد فيه فساد بالفعل بهذا المكتب، إلا أن هناك أفرادا ليسوا بفاسدين.
وقال إن أمثال هؤلاء الفاسدين كان يدفع بهم فتحي سرور وصفوت الشريف وزكريا عزمي وغيرهم للعمل بالآثار، وأن هؤلاء وقتما علموا بإسقاط نظام حسني مبارك انسحبوا من المكتب الفني .