محمود العرينى : ضرورة وضع صلاحيات لرئيس الجمهورية .. ونائبه بالانتخاب وصلاحياته مستقلة
محمود العرينى : ضرورة وضع صلاحيات لرئيس الجمهورية .. ونائبه بالانتخاب وصلاحياته مستقلة
2011-03-08
كتبت: ايمان جمعة
نظمت حركة شباب 6 ابريل ندوة عامة حول التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة المستشار طارق البشرى ، بدأتها بالتعريف عن الحركة وأنشطتها والتأكيد على ضرورة المشاركة السياسية للمواطن بحرية كاملة .
بدأ بعدها الدكتور حسن سند ( أستاذ القانون ووكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا ) فى الثناء على دور الشباب في القضاء على " عبودية الحاكم "- على حد وصفه منذ زمن فرعون حتى رحيل مبارك ، واستكمل حديثه فى بداية الدستور المصري وتسميته بالدستور الدائم وذلك عام 1971 وذكر ما أطلق عليه تحريف السادات لبعض مواد الدستور وكيف جعله فى خدمة الحاكم وليس الشعب ، وكيف أكمل مبارك ذلك من خلال تعديلاته فى 2005 و 2007 ، حتى أصبح الدستور حبر على ورق .
واستكمل حديثه عن التعديلات فى بعض المواد الدستورية وما بها من نقصان ، حيث ذكر أن المادة 75 أغفلا بعد تعديلها أن تستبدل كلمة " ينتخب رئيسا للجمهورية ... " ، واقترح أن من الأفضل أن تستخدم كلمة يترشح بدلا من ينتخب ، كما أشار إلى استخدام التاء في عدم الزواج من أجنبية ، حيث اقتصر الترشح للرئاسة على الرجال فقط ، كما أشار إلى أن الزواج من الأجانب خلق نوع من الانشقاق ، حيث ان هناك مرشحين مثل عمرو موسى متزوج من سيدة سورية وأكمل " فى رأيي ليس هناك ما يمنع ازدواج الجنسية للرئيس و
لعل اقرب مثال لذلك الرئيس الامريكى باراك اوباما ، فهو من أصول كينيه ، كما أن حاكم الأرجنتين من أصل سوري فليس هناك ما يمنع ولو ان هذا يشفع له ضمان الولاء الكامل للوطن .
كما أشار إلى أن المادة 76 الخاصة بشروط انتخاب رئيس الدولة إلى أن نص تعديل هذه المادة قد ابلغ وأجاز بعكس النص الاصلى والذي كان أشبه بالقصة القصيرة ، واستوضح قائلا انه من المعروف أن النصوص القانونية تتبع نظرية " ما قل ودل " ، كما حذر من أن يكون هذا هو محاولة لتسهيل عملية تزويج رأس المال بالسلطة مرة أخرى ، وهذا فيما يتعلق بالجزء الخاص باختيار30 عضو منوط بهم الاستفتاء من مجلس الشعب ، وذلك من خلال شراء أعضاء خارجين من الصعيد أو باقي المحافظات واستغلال الفقر والجهل لضمان نتيجة التصويت
واقترح الدكتور سند إلغاء مجلس الشورى حيث انه استشاري ، وغير ملزم وليس له دور مؤثر كمجلس الشعب .
كما دعا محمود العرينى إلى ضرورة وضع ضوابط للحد من صلاحيات الرئيس ووضع صلاحيات مستقلة لنائبه ويكون اختياره بالانتخاب مثل الرئيس ، وذلك لضمان ولائه للشعب ولتفادى الوقوع في يد رئيس فاسد مرة أخرى ، كما أشار إلى أن اللجنة أغفلت تعديل بعض المواد مثل المادة 134 التي تعطى الوزير الحق في الترشح للبرلمان ، مشيرا إلى كيفية محاسبة الوزير نفسه إذا أخطأ ، وأكد على ضرورة استقلال السلطة التشريعية عن التنفيذية لضمان تحقيق ديمقراطية واقعية .
تقييم:
0
0
2011-03-08
كتبت: ايمان جمعة
نظمت حركة شباب 6 ابريل ندوة عامة حول التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة المستشار طارق البشرى ، بدأتها بالتعريف عن الحركة وأنشطتها والتأكيد على ضرورة المشاركة السياسية للمواطن بحرية كاملة .
بدأ بعدها الدكتور حسن سند ( أستاذ القانون ووكيل كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا ) فى الثناء على دور الشباب في القضاء على " عبودية الحاكم "- على حد وصفه منذ زمن فرعون حتى رحيل مبارك ، واستكمل حديثه فى بداية الدستور المصري وتسميته بالدستور الدائم وذلك عام 1971 وذكر ما أطلق عليه تحريف السادات لبعض مواد الدستور وكيف جعله فى خدمة الحاكم وليس الشعب ، وكيف أكمل مبارك ذلك من خلال تعديلاته فى 2005 و 2007 ، حتى أصبح الدستور حبر على ورق .
واستكمل حديثه عن التعديلات فى بعض المواد الدستورية وما بها من نقصان ، حيث ذكر أن المادة 75 أغفلا بعد تعديلها أن تستبدل كلمة " ينتخب رئيسا للجمهورية ... " ، واقترح أن من الأفضل أن تستخدم كلمة يترشح بدلا من ينتخب ، كما أشار إلى استخدام التاء في عدم الزواج من أجنبية ، حيث اقتصر الترشح للرئاسة على الرجال فقط ، كما أشار إلى أن الزواج من الأجانب خلق نوع من الانشقاق ، حيث ان هناك مرشحين مثل عمرو موسى متزوج من سيدة سورية وأكمل " فى رأيي ليس هناك ما يمنع ازدواج الجنسية للرئيس و
لعل اقرب مثال لذلك الرئيس الامريكى باراك اوباما ، فهو من أصول كينيه ، كما أن حاكم الأرجنتين من أصل سوري فليس هناك ما يمنع ولو ان هذا يشفع له ضمان الولاء الكامل للوطن .
كما أشار إلى أن المادة 76 الخاصة بشروط انتخاب رئيس الدولة إلى أن نص تعديل هذه المادة قد ابلغ وأجاز بعكس النص الاصلى والذي كان أشبه بالقصة القصيرة ، واستوضح قائلا انه من المعروف أن النصوص القانونية تتبع نظرية " ما قل ودل " ، كما حذر من أن يكون هذا هو محاولة لتسهيل عملية تزويج رأس المال بالسلطة مرة أخرى ، وهذا فيما يتعلق بالجزء الخاص باختيار30 عضو منوط بهم الاستفتاء من مجلس الشعب ، وذلك من خلال شراء أعضاء خارجين من الصعيد أو باقي المحافظات واستغلال الفقر والجهل لضمان نتيجة التصويت
واقترح الدكتور سند إلغاء مجلس الشورى حيث انه استشاري ، وغير ملزم وليس له دور مؤثر كمجلس الشعب .
كما دعا محمود العرينى إلى ضرورة وضع ضوابط للحد من صلاحيات الرئيس ووضع صلاحيات مستقلة لنائبه ويكون اختياره بالانتخاب مثل الرئيس ، وذلك لضمان ولائه للشعب ولتفادى الوقوع في يد رئيس فاسد مرة أخرى ، كما أشار إلى أن اللجنة أغفلت تعديل بعض المواد مثل المادة 134 التي تعطى الوزير الحق في الترشح للبرلمان ، مشيرا إلى كيفية محاسبة الوزير نفسه إذا أخطأ ، وأكد على ضرورة استقلال السلطة التشريعية عن التنفيذية لضمان تحقيق ديمقراطية واقعية .
تقييم:
0
0
مشاركة:
