أورتزاغ

قضية السيد عمر بن حماد والسيدة فاطمة النجار كشفت حقيقة المخزن ونفاق دعاة الديمقراطية ،وأرسلت رسائل واضحة للتيارات الإسلامية.

×××××

العياشي كيمية
حتى لا تقرأ مقالتي قراءة خاطئة،وكي لا أصنف من الذين يقولون ،انصر أخاك ظالما أو مظلوما ، أخبر القراء الكرام أني لست عضوا في حركة التوحيد والإصلاح ، ولا علاقة لي بها.
في الأعراف الديمقراطية قضية كقضية السيدين عمر بن حماد وفاطمة النجار ،تعتبر مسألة شخصية بحتة ، لا علاقة لها بالشأن العام ،ولا خطر فيها على المجتمع ، مادام الشخصان توافقا على أن يجتمعا ويناقشان أمورهما الشخصية ، فلم نسمع عن شكاية تقدمت بها السيدة النجار عن عملية اختطاف أو محاولة اغتصاب تعرضت لها من طرف المسمى عمر بن حماد ،وتعتبر الجهة التي تعقبت أثرهما وتلصصت على مكالماتهما الهاتفية معتدية وظالمة ، لكونها انتهكت خصوصيتهما وحريتهما الفردية ، خاصة أن المتهمين في سن الشيخوخة ، ولا يمكن بحال أن يخطر ببال أحد أنهما يمكن أن يقوما بما لا يتوافق مع سنهما ، من اغتصاب أو اختطاف أو زنا ، كما أن الشخصين مؤهلان لاتخاذ قرارهما بشكل حر ومستقل ،ومن هنا يتبين أن قرار السلطات التي ألقت القبض على (المتهمين ) قرار غير بريء ومدان، ويتنافى مع اتفاقيات حقوق الإنسان الذي يعتبر المغرب من الموقعين عليها.
وكان على جميع دعاة حقوق الإنسان والديمقراطيين المغاربة ، وكل التيار العلماني أن يصطف إلى جانب المتهمين ، وأن يجعل من قضيتهما قضية سياسية كبيرة ، لكونها تمس حق الفرد في العمق .بغض النظر عن انتمائهما أو معتقدهما أو خلفيتهما الفكرية ،لكن ما لاحظناه ، وماصدر من كتابات ،هو دعم لهذه الأساليب المخزنية المتخلفة ، لا لشيء ، سوى كون المتهمين ينتميان لتيار فكري مخالف ، وكأن الديمقراطية وحقوق الإنسان خصصت لفئة من الناس دون فئة أخرى ، وهذا خلل منهجي عند علمانيينا ، وهذه النازلة تكشف حقيقتهم ،وتعري عن حالة النفاق والتناقض في مواقفهعم.
أما الحقيقة الثانية التي انكشفت بجلاء ، وعلى أصحاب النوايا الحسنة وقصيرى الفهم أن يستوعبوها ، أن المخزن وقوى التحكم ببلادنا مازالت تتحكم في كل شيء ،وأنها تتبع آثار كل مواطن حر يملك فكرة تزاحم مشروع التحكم بالمغرب،وهمها الأكبر معرفة كل صغيرة وكبيرة عني وعنك ، وهاجسها الوحيد إحكام القبضة على السلطة ،ومنع أي جهة أو فرد من أن يكون له رأي مخالف ، سواء كان علمانيا أو إسلاميا أو ليبيراليا ، اللهم إن قبل الخنوع والركوع ، فذلك من المقربين وتعلق على صدره الأوسمة والنياشين .
ولنسائل أنفسنا ، لماذا لا تتم متابعة شخصيات عامة تملأ الحانات ،وتقضي الليالي الحمراء في أفخم الفنادق والفيلات ، يستمتعن بفتيان قاصرات ويمارسن من الفساد ما لا يتخيله أحد ؟
وما التقرارير التي صدرت عن جرائد دولية ووطنية ، وحتى عن حكومتنا ، حول الدعارة ، لدليل على ذلك ،وهي تقارير يندى لها الجبين وتقشعر لهولها الأبدان وتنفطر لفضاعتها القلوب وتحار في أمرها العقول ،فعن هتك عرض القاصرات من طرف شخصيات ذات مال وجاه وخليجيين مقابل 10 آلاف درهم فحدث ولا حرج ، وتتم في أماكن معروفة جدا بكثير من مدننا ، خاصة المدن الشاطئية، ولكن مادامت تلك الممارسات تتم من طرف جهات همها هو اشباع الغرائز وتحريك السياحة المغربية ، فلا حرج ولا خوف منها ،بل هذا هو الإسلام المغربي ، كما يحلو للبعض أن يصفه ، لكن أن يوجد رجل أكل منه الدهر وشرب وسيدة في سن الشيخوخة داخل سيارة يتبادلبان أطراف الحديث ، ويرتبان أمرهما من أجل توثيق زواجهما العرفي ، فذلك خطر على قيم المجتمع، وتلك جريمة لا تغتفر .ولو كلفت هذه الفرقة ،التي ألقت القبض على الشيخين ، نفسها بفتح تحقيق مع من يرتادون شواطئنا عراة ولا تربطهم رابطة زوجية أو حتى قرابة عائلية ،لوجدت الآلاف ، لكن ماداموا يساهمون في تفسيق المجتمع ولا يشكلون تهديدا لمصالح قوى التحكم ببلادنا ، فتلك حرية فردية وذلك مظهر من مظاهر التحضر والتمدن والحداثة.
ماذا عن الذين يشهرون السلاح في واضحة النهار في وجه المواطنين ليسرقوا أموالهم ، وعن الذين يسرقون مال الشعب وأرضه دون حسيب أو رقيب ، أين عين السلطة من أولئك الذين سرقوا أحلامنا ، وجعلونا بين منتحر من أجل قطعة خبز ومتسول على أبواب قنصليات دول أوربا من أجل فرصة في الحياة ؟
أما الرسائل التي على التيار الإسلامي أن يستوعبها ، أنه مهما تنازل أوتوافق أوغض الطرف عن ممارسات سياسية لا يقبلها منطق ولا يستوعبها عقل ، بحكم الواقعية السياسية ، فهو مستهدف كباقي التيارات السياسية الإصلاحية منها والثورية ،وعليه أن يحتمي بالشعب ،وأن يتجاوب مع مطالبه ، فلايمكن لقوى الفساد ببلادنا ،بعد أن أحكمت السيطرة على كل أسباب القوة ، أن يأتي فرد أوجهة لمنافستها في ممارسة السلطة ، أو التضييق عليها في امتيازاتها،
وعلينا تذكر ما لفق من اتهامات لقيادات بارزة بجماعة العدل والإحسان ،فهذا أسلوب قديم حديث من أجل ابتزاز الأفراد والتنظيمات ،فعلى منتسبي هذا التيار وغيره ، من التيارات الرافضة للإملاءات والخنوع أن تنتظر مثل هذه الممارسات المخزنية..