ريصانة الجنوبية

في ظل دينامية الصراع و احتدامه وطنيا بين النظام و الجماهير الشعبية ، الشئ الذي حتم على كل القوى السياسية الاصطفاف إما إلى جانب الجماهير الشعبية ا والى جانب النظام القائم ، و هو ما يشكل لحظة فرز مهمة على مستوى الصراع السياسي . يطالعنا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش بموقف غريب و عجيب تمثل في الانخراط إن لم نقل الدعوة إلى تشكيل لجنة محلية للدفاع عن الحق في الحياة بالعرائش ، جراء ما باتت تعرفه المدينة من استهداف للسلامة العامة و الحق في الحياة . لكن لحدود هذه اللحظة قد تبدو الخطوة عادية و الأكثر من ذلك مشروعة ، لكن وجه الغرابة و العجب في ذلك هو عندما نطلع على الأعضاء المؤسسون لهذه اللجنة المحلية و التي ضمت من بين ما ضمته مجموعة من الأحزاب السياسية كالنهج الديمقراطي و العدالة و التنمية و جمعيات لها اهتمامات مختلفة مما يطرح السؤال التالي : أليس في علم المكتب المحلي للجمعية بان قرار اللجنة الإدارية للجمعية يمنع التنسيق مع الأحزاب السياسية و خاصة تلك التي تخرق حقوق الإنسان و لا تعترف بها ؟ فكيف يعقل أن يصبح بين عشية و ضحاها حزب العدالة و التنمية و شبيبته من بين المدافعين عن الحق في الحياة و هو الحزب المشهود له بتاريخ القتل و الإجرام و الإرهاب ، و ما اغتيال الشهيد المعطي بوملي و بنعيسى إلا دليل على اجراميته ، فكيف اصب حالان مدافعا عن الحق في الحياة ؟
لذا فإننا كمنخرطي فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش نعبر عن :
ــ رفضنا إقحام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في هكذا تنسيق .
ــ نحمل المكتب المحلي تبعات هذا الانحراف الخطير الذي باتت تعرفه الجمعية محليا ، و ننبه إلى خطورة ذلك داعين إلى تحمل الجمعية وطنيا مسؤوليتها في الحفاظ على هوية الجمعية انسامجا مع مبادئها و التي نشدد من بين مانشدد عليه فيها مبدأ التقدمية . فمتى كان حزب العدالة و التنمية تقدميا أم أن هذه الخطوة تدخل في باب تبييض التاريخ الدموي للحزب ؟
ــ دعوتنا إلى الانسحاب فورا من هذه اللجنة و التعاطي بشكل مسؤول مع ما تعرفه المدينة من انفلات امني و غياب للسلامة العامة .
ــ دعوتنا كافة المنخرطين و أعضاء الجميعة وطنيا إلى الوقوف بحزم ضد هذه المسلكيات التي من شانها إفقاد الجمعية سمعتها و هويتها الديمقراطية و التقدمية و الاستقلالية و الجماهيرية و الكونية و التي ترسخت بفضل التضحيات الجسام التي قدمها خيرة مناضليها الذين دفعوا من حياتهم قسطا في الاعتقال .
و في الأخير لايسعنا سوى إدانة حالة الانفلات الأمني الخطير بالمدينة ، و دعوتنا الجهات المسؤولة لتوفير الحماية للجماهير الشعبية بشكل شامل .

عن مجموعة من منخرطي الجمعية المغربية
لحقوق الإنسان ×××××