اضراب معلموا مصر
''معلمو مصر'' يطالبون بحد أدنى 3000 جنيه ومضربون حتى تحقيق المطالب
شارك
صورة ارشيفية من احد مظاهرات المعلمين
9/11/2012 12:36:00 PM
كتبت :هاجر حسنى و نورا ممدوح :
أعلن اليوم الآلاف من معلمي مصر من كافة أنحاء الجمهورية اعتصامهم المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك لرفض قرار الرئيس محمد مرسى الذى صدر مساء أمس وقبل اعتصامهم بساعات قليلة بإقرار كادر للمعلمين بنسبة 100%.
مؤكدين أن القرار ليس إلا مسكن لن يثمن ولن يغنى من جوع، والهدف منه هو إجهاض اعتصامهم وإضرابهم عن العمل الذي أعلنوه أول أيام العام الدراسي مطالبين بضرورة إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه للمعلم، وتثبيت المعلمين المؤقتين، وإعادة التكليف لخريجي كلية التربية، و إعادة الاهتمام بسياسات التعليم المنحازة للأغنياء على حساب الفقراء.
جاء اعتصام المعلمين بدعوة من كافة الحركات والنقابات والروابط المستقلة والتي تم تشكيلها عقب ثورة يناير مؤكدين أن النقابة المهنية للمعلمين والتي سيطر عليها تيار سياسي بعينه لا تمثل معلمي مصر، وأن حركات المعلمين المستقلة هي التنظيمات الجماهيرية التي تعيش وسط المعلمين وتشعر بهمومهم ومشاكلهم.
وأكد عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد ''معلمي مصر'' المستقل أن انتفاضة المعلمين لن يستطيع أحد أن يتهمها بأنها انتفاضة فئوية كما اعتاد المسؤولون أن يقولوا في الآونة الأخيرة إلا أن انتفاضة المعلمين هي لتحقيق مطالب الثورة المصرية في إقرار العدالة الاجتماعية.
وأضاف ''إسماعيل'' مطالبنا بوضع حد ادنى لأجر المعلم لا يقل عن 3000 جنيه سيرفع عن كاهل الأسر المصرية أكثر من 17 مليار جنيه تتحملها الأسرة المصرية فاتورة الدروس الخصوصية، فقد آن الأوان أن تدفع الحكومة المصرية أجور المعلمين بدلاً من آن يقوم المواطن الذى يعانى الأمرين من دفع هذه الأجور بشكل غير مباشر في صورة الدروس الخصوصية .
وأعلن ''مؤتمر عمال مصر الديمقراطي'' و''دار الخدمات النقابية والعمالية'' تضامنهم الكامل مع مطالب المعلمين المشروعة، حيث يذكر المسؤولين بما وعدوا به عقب قيام الثورة بأن الخطوة الأولى هي إصلاح التعليم بما يضمن التقدم في كافة نواحي الحياة، وأن إصلاح التعليم لن يأتي إلا بإصلاح أحوال المعلم قاطرة النهضة في أي بلد ديمقراطي.
ودعا المسؤولين إلي سرعة الجلوس مع ممثلي المعلمين الحقيقيين من الروابط والحركات والنقابات المستقلة لوضع تصور مجدول زمنيا لتحقيق مطالب المعلمين كما يدعوان كافة جموع الشعب المصري للتضامن مع مطالب المعلمين التي لا تخص فئة المعلمين وحدهم ''بحسب قولهم'' بل سينعكس أثرها على أحوال كافة فئات الشعب المصري، وخاصة الأسرة المصرية التي تدفع المليارات سنوياً للدروس الخصوصية نتيجة سوء أحوال التعليم في مصر .
صورة ارشيفية من احد مظاهرات المعلمين
9/11/2012 12:36:00 PM
كتبت :هاجر حسنى و نورا ممدوح :
أعلن اليوم الآلاف من معلمي مصر من كافة أنحاء الجمهورية اعتصامهم المفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، وذلك لرفض قرار الرئيس محمد مرسى الذى صدر مساء أمس وقبل اعتصامهم بساعات قليلة بإقرار كادر للمعلمين بنسبة 100%.
مؤكدين أن القرار ليس إلا مسكن لن يثمن ولن يغنى من جوع، والهدف منه هو إجهاض اعتصامهم وإضرابهم عن العمل الذي أعلنوه أول أيام العام الدراسي مطالبين بضرورة إقرار حد أدنى للأجور لا يقل عن 3000 جنيه للمعلم، وتثبيت المعلمين المؤقتين، وإعادة التكليف لخريجي كلية التربية، و إعادة الاهتمام بسياسات التعليم المنحازة للأغنياء على حساب الفقراء.
جاء اعتصام المعلمين بدعوة من كافة الحركات والنقابات والروابط المستقلة والتي تم تشكيلها عقب ثورة يناير مؤكدين أن النقابة المهنية للمعلمين والتي سيطر عليها تيار سياسي بعينه لا تمثل معلمي مصر، وأن حركات المعلمين المستقلة هي التنظيمات الجماهيرية التي تعيش وسط المعلمين وتشعر بهمومهم ومشاكلهم.
وأكد عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد ''معلمي مصر'' المستقل أن انتفاضة المعلمين لن يستطيع أحد أن يتهمها بأنها انتفاضة فئوية كما اعتاد المسؤولون أن يقولوا في الآونة الأخيرة إلا أن انتفاضة المعلمين هي لتحقيق مطالب الثورة المصرية في إقرار العدالة الاجتماعية.
وأضاف ''إسماعيل'' مطالبنا بوضع حد ادنى لأجر المعلم لا يقل عن 3000 جنيه سيرفع عن كاهل الأسر المصرية أكثر من 17 مليار جنيه تتحملها الأسرة المصرية فاتورة الدروس الخصوصية، فقد آن الأوان أن تدفع الحكومة المصرية أجور المعلمين بدلاً من آن يقوم المواطن الذى يعانى الأمرين من دفع هذه الأجور بشكل غير مباشر في صورة الدروس الخصوصية .
وأعلن ''مؤتمر عمال مصر الديمقراطي'' و''دار الخدمات النقابية والعمالية'' تضامنهم الكامل مع مطالب المعلمين المشروعة، حيث يذكر المسؤولين بما وعدوا به عقب قيام الثورة بأن الخطوة الأولى هي إصلاح التعليم بما يضمن التقدم في كافة نواحي الحياة، وأن إصلاح التعليم لن يأتي إلا بإصلاح أحوال المعلم قاطرة النهضة في أي بلد ديمقراطي.
ودعا المسؤولين إلي سرعة الجلوس مع ممثلي المعلمين الحقيقيين من الروابط والحركات والنقابات المستقلة لوضع تصور مجدول زمنيا لتحقيق مطالب المعلمين كما يدعوان كافة جموع الشعب المصري للتضامن مع مطالب المعلمين التي لا تخص فئة المعلمين وحدهم ''بحسب قولهم'' بل سينعكس أثرها على أحوال كافة فئات الشعب المصري، وخاصة الأسرة المصرية التي تدفع المليارات سنوياً للدروس الخصوصية نتيجة سوء أحوال التعليم في مصر .
