فضاءات شنهور

شنهور

فضاء التربية والتعليم

العضو الأكثر فعالية على مستوى الـبلدة
الطيب سيد أحمد محمد
مسجــل منــــذ: 2011-02-13
مجموع النقط: 1388.59
إعلانات


حروف المعاني

قال المرادي رحمه الله:

يكون حرف معنى في موضعين: الأول: قولهم في القسم: مُ اللهِ، بضم الميم. فالميم في ذلك حرف جر، عند قوم من النحويين. وذهب قوم إلى أنها بدل من واو القسم. ورد بأنها لو كانت بدلاً منها لفتحت، كما تفتح الواو، وبأن إبدال الميم من الواو لم يوجد، إلا في كلمة واحدة، مختلف فيها، وهي فَمٌ. وذهب قوم إلى أن هذه الميم اسم، وهي بقية "ايمن". واختاره ابن مالك. وحكى في هذه الميم الفتح والكسر أيضاً، فهي مثلثة. وذهب الزمخشري إلى أن قولهم (مُ الله) هي مُن التي تستعمل في القسم، حذفت نونها.

الثاني: الميم التي هي بدل من لام التعريف، في لغة طيىء. وقيل: هي لغة أهل اليمن. كقول الشاعر:

ذاك خليلي، وذو يواصلني ... يرمي ورائي، بامسهم، وامسلمه

وروى النمر بن تولب، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: "ليس من امبر امصيام في امسفر". قال ابن يعيش في شرح المفصل: لم يرو النمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير هذا الحديث.

قلت: في عد هذه الميم من حروف المعاني نظر، لأنها بدل لا أصل. وأيضاً فإن هذا مبني على القول بأن حرف التعريف أحادي والهمزة غير معتد بها.

وذكر أبو البقاء أن الميم في أنتم حرف معنى

حروف المعاني.

الكلام على الحرف.

الجزء الثاني:تابع الحروف الثنائية:

و(أل) لتعريف الجنس أو جميع أفراده أو فرد منه معينٍ نحو الرجل خير من المرأة، {إِنَّ الإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (*) إِلاّ الَّذِينَ آمَنُوا}، {وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}، وتجيء زائدة نحو الآن والنعمان.

و(أم) للمعادة بعد همزة الاستفهام أو للتسوية نحو {أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ}، {وَسَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ}، وتجيء بمعنى بل نحو {هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ}.

و(أن) تكون مصدرية ومفسّرة وزائدة ومخففة من أَن نحو {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ}، {فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ}، {فَلَمّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ}، {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى}.

و(إن) للشرط وللنفي وتجيء زائدة ومخففة من إنَّ نحو إن ترحم تُرْحَم. إن هم إلا في غرور.

ولقد ندمتُ على الكلام مراراً

ما إن ندمتُ على سكوت مرّة

{وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ}.

و(أو) لأحد الشيئين نحو خذ هذا أو ذاك. وتجيء في مقابلة إما نحو العدد إما زوج أو فرد، وبمعنى بل نحو {وَأَرْسَلْناهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ}.

و(أي) للنداء وللتفسير نحو أيْ رب، هذا عسجد أي ذهب

و(إي) للجواب ويذكر بعده قسم دائماً نحو {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ}. والغالب وقوعها بعد الاستفهام كما رأيت.

و(بل) للإضراب عن المذكور قبلها وجعلها في حكم المسكوت عنه نحو ما ذهب خالد بل يوسف. وجهه بدر بل شمس.

و(عن) للمجاوزة وللبدلية نحو خرجتُ عن البلد {لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً}.

و(في) للظرفية وللمصاحبة وللسببية نحو: في البلد لصوص. ادخلوا في أمم، ((دخلت امرأةٌ النار في هرة حَبَستها)).

و(قد) للتحقيق وللتقليل وللتوقع نحو {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّاها}، قد يجود البخيل، قد يقدَم المسافر الليلةَ.

و(كي) للمصدرية وهذه مع ما بعدها في تأويل مصدر كـ(أن) نحو: أخلِصوا النيات كي تنالوا أعلى الدرجات. جدّ لِكَي تجد.

و(لا) تكون ناهية وزائدة ونافية نحو {لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ}. {ما مَنَعَكَ أَلاّ تَسْجُدَ}، {فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى}، وقد تقع النافية جواباً وعاطفة وعاملة عمل إنْ نحو قالوا أتصبر؟ قلت لا. أكرم الصالح لا الطالح، لا سمير أحسن من الكتاب.

و(لم) لنفي المضارع وجزمه وقلبه إلى المضيّ نحو {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ}.

و(لن) لنفي المضارع ونصبه وتخليصه للاستقبال نحو:

لن تبلغ المجد حتى تلعق الصَّبرا

و(لو) للشرط وللمصدرية نحو لو أنصف الناس استراح القاضي. {يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ} ويقال لها في نحو المثال الأول حرف امتناع لامتناع، أي انتفاء الجواب لانتفاء الشرط.

و(ما) تكون نافية وزائدة وكافة عن العمل ومصدرية نحو {ما هَذا بَشَراً}، {فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ}، {كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ}، {ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِما رَحُبَتْ} وقد يلحظ الوقت مع المصدرية فيقال لها مصدرية ظرفية نحو {وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيّاً}.

و(مذ) للابتداء أو الظرفية نحو ما كلمتُه مذ سنة ولا قابلته مذ يومنا.

و(من) للابتداء وللتبعيض وللتعليل نحو {سُبْحانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى}، {مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ}، {مِمّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا}، وتجيء زائدة بعد النفي والنهي والاستفهام نحو {ما مِنْ شَفِيعٍ}، لا يبرحْ من أحد، {هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ}.

و(ها) للتنبيه تدخل على أسماء الإشارة كهذا وهذه الضمائر كهأنذا وهأنتم والجمل نحو: ها إنّ صاحبك بالباب.

و(هل) للاستفهام نحو: هل طلع النهار؟ وتفارق الهمزة في أنها لا تدخل على نفي ولا شرط ولا مضارع حالي ولا إنَّ.

و(وا) للندبة نحو: واحسيناه.

و(يا) للنداء وللندبة وللتنبيه نحو ((يأيها النّاس)). يا حسيناه. {يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ (*) بِما غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ}.

و(النون الثقيلة) تدخل على الفعل لتوكيده نحو {لَيُسْجَنَنَّ} ولا تلحق الماضي أبداً.

يتبعه الجزء الثالث( الحروف الثلاثية) إن شاء الله تعالى.

قال الب?توشي رحمه الله:

الرابع: لام التعر?ف. عند من جعل أداة التعر?ف أُحاد?ة وهم المتأخرون ونسبوه إل? س?بو?ه، ول?ن صر?ح ?لام س?بو?ه أنها ثنائ?ة ولذا جر?ت عل? ذل? في النظم ?ما س?جيء في الثنائي إن شاء الله.

وزاد ابن هشام قسما خامسا: وهو (اللام الاحقة) لأسماء الإشارة من نحو (ذل?، وتل?) للدلالة عل? البعد أو عل? تو??ده، عل? خلاف في ذل? وأصلها (الس?ون) ?ما في (تل?) و?سرت في (ذل?) لالتقاء السا?ن?ن، ?ما قال ابن هشام، ولم تفتح لئلا تلتبس بلام المل? وعدها (م?ي) من حروف المعاني عل? القول بأنها للفصل ب?ن اسم الإشارة وال?اف، لئلا ?ظن أنه مضاف إل? ال?اف.

وسادسا وهو (لام التعجب): "الغ?ر الجارة نحو لَظَرُف ز?دٌ.

ول?رُمَ عمرو، وبمعن? ما أظرفه وما أ?رمه. قال: (ذ?رها ابن خالو?ه في ?تابه المسم? بـ"الجمل") وعندي أنها إما لام الابتداء دخلت عل? الماضي لشبهه بجموده بالاسم، وإما لام جواب قسم مقدر.

قال المرادي رحمه الله:

الثالث: لام الصيرورة. وتسمى لام العاقبة، ولام المآل. ذكرها الكوفيون، والأخفش، وقوم من المتأخرين، منهم ابن مالك. كقوله تعالى " فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا " (القصص: 8). وهذا اللام، عند أكثر البصريين، صنف من أصناف لام (كي). وهي عند الكوفيين ناصبة بنفسها، كما تقدم في لام كي.

الرابع: اللام الزائدة. نحو قوله تعالى " يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ " (النساء: 26)، "وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ" (الأنعام: 71)، وقول الشاعر:

أريد لأنسى ذكرها، فكأنما ... تمثل، لي، ليلى، بكل سبيل

فاللام في ذلك، ونحوه، زائدة عند قوم من النحويين.

وذهب المحققون إلى أنها لام (كي). ولهم في توجيه ذلك قولان: أحدهما أن المفعول محذوف، واللام للتعليل، والمعنى: يريد الله ذلك ليبين. وأمرنا بما أمرنا به لنسلم. وأريد السلو لأنسى ذكرها. والثاني ما حكي عن سيبويه وأصحابه، أن الفعل مقدر بالمصدر، أي: إرادة الله ليبين، وأمرنا لنسلم. فينعقد من من ذلك مبتدأ وخبر. قلت: قال سيبويه: وسألته - يعنى الخليل - عن هذا، يعنى البيت المتقدم، فقال: المعنى إرادتي لأنسى.

فإن قلت: ما حقيقة هذا القول؟ قلت: هو كالقول الذي قبله في أن اللام للتعليل، ولكن معمول الفعل، على القول الأول، حذف اختصاراً، فهو منوي لدليل. وعلى هذا القول حذف اقتصاراً، فهو غير منوي، إذ لم يتعلق به قصد المتكلم، فيصير الفعل على هذا كاللازم. ولذلك انعقد من ذلك مبتدأ وخبر. وهو تقدير معنوي لا إعرابي. وهذا معنى قول ابن عطية، بعد ذكره القولين: وقول الخليل أخصر وأحسن.

الخامس: اللام التي بمعنى أن. ذهب إلى ذلك الفراء، ونقله ابن عطية عن الكوفيين. قال الفراء: العرب تجعل لام (كي) في موضع (أن)، في: أمرت، وأردت. قال تعالى " يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا " (الصف: 8)،"وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ" (الأنعام: 71). وقد سبق تأويل ذلك.

السادس: اللام التي بمعنى الفاء. ذكر ذلك قوم، وجعلوا منه قوله تعالى: " فَالْتَقَطَهُ آَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا " (القصص: 8)، وقوله تعالى " رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ" (?ونس: 88) أي: فكان لهم، وفضلوا. وقول الشاعر:

لنا هضبة، لا ينزل الذل وسطها ... ويأوي إليها المستجير، ليعصما

أي: فيعصما.

ولا حجة لهم في شيء من ذلك، لأن اللام في الآيتين لام الصيرورة، وقد تقدم ذكرها، وفي البيت لام (كي). وأيد بعضهم قول من جعلها في البيت. بمعنى الفاء، بأنه قد روي بالفاء. قلت: الرواية

بالفاء هي المشهورة، ولكن الفاء ليست أصلاً، في هذا الموضع، فتحمل عليها اللام، لأن نصب الفعل بعد الفاء في الواجب إنما يجوز لضرورة الشعر.

فهذه أقسام اللام العاملة.

قال المرادي رحمه الله:

الثاني: لام الجحود. وهي اللام الواقعة بعد "كان" الناقصة المنفية الماضية لفظاً، أو معنى. نحو: ما كان زيد ليذهب، ولم يكن زيد ليذهب. وسميت لام الجحود، لاختصاصها بالنفي. قيل: ولا يكون قبلها من حروف النفي إلا "ما" و "لا "دون غيرهما. قلت: الظاهر مساواة "إن" النافية لهما في ذلك.

وقد جعل بعضهم اللام في قوله تعالى " وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ " (إبراه?م: 46) لام الجحود، على قراءة غير الكسائي وأجاز بعض النحويين وقوع لام الجحود بعد أخوات "كان" قياساً عليها. وأجاز بعضهم ذلك في "ظننت". وقال بعضهم: تقع في كل فعل، تقدمه فعل منفي. نحو: ما جئت لتكرمني. والصحيح أنها لا تقع إلا بعد "كان" الناقصة، كما تقدم.

فإن قلت: ما هذه اللام التي في قوله:

فما جمعٌ ليغلب جمع قومي ... مقاومة، ولا فرد لفرد

قلت: هي لام الجحود، و(جمع) اسم (كان) المحذوفة. أي: فما كان جمع، كما قال أبو الدرداء في الركعتين بعد العصر: (ما أنا لأدعهما). أي ما كنت لأدعهما.

واعلم أن الخلاف في لام الجحود كالخلاف في لام كي. ففيها المذاهب الثلاثة. ومذهب البصريين أنه لا يجوز إظهار أن بعدها، بل يجب إضمارها. واختلف النقل عن الكوفيين، فحكى ابن الأنباري عنهم منع ذكر أن بعدها. وحكى غيره عنهم جواز ذكرها توكيداً.

قال المرادي رحمه الله:

القسم الثالث: الناصبة للفعل. فإنما قال بها الكوفيون. وأما البصريون فهي عندهم لام جر، والناصب "أن" مضمرة بعدها. وهو الصحيح لثبوت الجر بها في الأسماء. وقد أمكن إبقاؤها جارة، بتقدير "أن"، لأن المصدر المنسبك من "أن" المقدرة والفعل مجرور بها. وأيضاً فظهور "أن" بعد هذه اللام، في بعض المواضع، موضح لما ادعي، من الإضمار.

وذكر لهذه اللام، الناصبة للفعل، ستة أقسام: الأول: لام "كي"، وهي لام التعليل. وسميت لام "كي" لأنها تفيد ما تفيده "كي" مع التعليل. وفي هذه اللام مذاهب: مذهب أكثر الكوفيين أنها ناصبة، بنفسها.

وقال ثعلب: ناصبة، لكن لقيامها مقام "أن".

وقال البصريون: جارة، والناصب مقدر بعدها، وهو "أن".

وقال ابن كيسان، والسيرافي: يجوز أن يكون "أن"، ويجوز أن يكون "كي".

ومذهب الجمهور أن "كي" لا تضر.

ويجوز إظهار "أن" المضمرة بعد هذه اللام، فتقول: جئت لتكرمني، ولأن تكرمني. إلا إذا قرن الفعل بـ(لا) النافية، أو الزائدة، فإن إظهار "أن" في ذلك واجب. نحو " لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ " (الحد?د: 29).

فإن قلت: إذا ظهر بعدها "أن" أو "كي" فماذا يقول الكوفيون؟ قلت: يقولون: إن كلا منهما مؤكد للام الناصبة. هكذا نقل عنهم.

قال الب?توشي رحمه الله:

ودخلت (اللام التي لجواب القسم) عل?(إذ) تشب?ها لها بـ(إن) ف?ما أنشده ابن جني في سر صناعة الإعراب من قول الشاعر:

غضبت علي لِأن شربتُ بجزَّة .......... فَلَإذ غضبت لأشربَن بخروف

وهو غر?ب. قال ابن هشام: "وهو نظ?ر دخول الفاء في: " فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ" (النور: 13) شبهت (إذ) بـ(إن) فدخلت الفاء بعدها ?ما تدخل في جواب الشرط".

قال المرادي: "وقد تحذف والقسم محذوف نحو: "وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ" (المائدة: 73)، " وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ" (الأعراف: 23).

وق?ل: هي منوبة في نحو ذل?" انته? قوله.

وق?ل... الخ هو ظاهر عبارة ابن هشام في المغني.

وقد ?جاأ بـ(لئن) بعدما ?غني عن جواب الشرط، ف?ح?م بز?ادة اللام ?قوله:

ألمِمبز?نبَ إنَّ الب?نَ قد أفِدا .......... قلَّ الثَّواء لئن ?ان الرح?ل غدا

لأن جواب (إن) محذوف مدلول عل?ه بما قبلها، فلو ?ان ثَم قسم مقدر لزم الإجحاف بحذف جواب?ن و?ذا ?ح?م بز?ادة اللام في نحو قوله:

لئن ?انت الدن?ا عليَّ ?ما أر? .......... تبار?ح من ل?ل? فلَلموتُ أروحُ

وقوله:

لئن ?ان ماحُدِّثتَه ال?وم صادقا .......... أصُم في نهار الق?ظ للشمس باد?ا

لأن الشرط أج?ب بالجملة المقرونة بالفاء في الأول، وبالفعل المجزوم في الثاني.

قال الب?توشي رحمه الله:

فلو ?انت اللام للتوطئة لم ?جب إلا القسم، لأنه مت? اجتمع شرط وقسم استغن? بجواب المتقدم منهما عل? جواب المتأخر اعتناء بالمتقدم.

نعم إذا تقدمها ذو خبر جاز جعل الجواب للشرط مع تأخره نحو: ز?د والله إن ?قم أقم. خلافا لابن مال? في إ?جابه ذل? في التسه?ل وال?اف?ة وخالف ذل? في الألف?ة فقال:

وَإنْ تَوَالَيَا وَقَبْلُ ذُو خَبَرْ………… فَالشَّرْطَ رَجِّحْ مُطْلَقاً بِلَا حَذَرْ

وجاز ح?نئذ جعل الجواب للقسم لتقدمه فتقول: ز?د والله إن ?قم لأقومن والأرجح مراعاة الشرط تقدم أو تأخر، لأن إسقاط الشرط مخل بمعن? الجملة التي هو منها بخلاف القسم لإنه لمجرد التو??د ولا ?جوز جعل الجواب للشرط مع تأخره إن لم ?تقدمهما ذوخبر خلافا لابن مال? والفراء وما استدلا به من نحو: لئن ?ان ماحُدِّثتَه.................

الب?ت السابق، فهو عند البصر??ن ضرورة أو اللام زائدة ?ما ذ?رنا لا موطئة.

ذ?ره في التوض?ح.

قال العلّامةُ ال?ُردي الب?توشي رحمه الله:

الثالث: اللام الداخلة عل? أداة الشرط للإ?ذان بأن الجواب بعدها مبني عل? قَسَمٍ قبلها، لا عل? الشرط، ومن ثَمّ تسم? المؤذنة والموطئة لتوطئتها وتمد?دها الجواب للقسم نحو والله لئن أ?رمتَني لأ?رمنَّ?. فإن ?ان القسم مذ?ورًا لم تلزم، وإن ?ان محذوفا لزمت غالبا، نحو: "لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ" (الحشر: 12) وأ?ثر دخولها عل? إِن وقد تدخل عل? غ?رها ?قوله:

لمت? صلحتَ ل?ُقضَ?َن ل? صالح ............... ولتُجزَ?َنَّ إذا جَز?تَ جم?لا

ولهذا الأحسن في: " وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ" (آل عمران: 81) الا ت?ون موطئة و (ما) شرط?ة، بل للابتداء و (ما) موصولة لأنه حمل عل? الأ?ثر.

قال المرادي رحمه الله:

فأما اللام التي هي جواب القسم فتدخل على الجملة الاسمية والفعلية. نحو: والله لزيد قائم، "وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ" (الأنب?اء: 57).، و" قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا" (?وسف: 91).

والأكثر في الماضي المتصرف، إذا وقع جواباً، اقترانه بـ(قد) مع اللام. وقد يستغنى عن "قد" كقول امرىء القيس:

حلفت لها بالله، حلفة فاجر ... لناموا، فما إن حديث، ولا صالي

وذهب قوم إلى أنه لابد، في ذلك، من «قد» ظاهرة أو مقدرة. وقال ابن عصفور: إن كان الفعل قريباً من زمان الحال أدخلت عليه اللام و"قد"، لأن "قد" تقربه من الحال. وإن كان بعيداً منه أتيت باللام وحدها. ومنه قوله (لناموا).

ولا إشكال في أن لام القسم مغايرة للام الابتداء. وقول صاحب رصف المباني وإذا تأملت هذه اللام فهي لام الابتداء، ولام التوطئة غير صحيح.

قال الب?توشي رحمه الله:

القسم الثاني: (من أقسام اللام غ?ر العاملة):

لام الجواب: وهي ?ما قال ابن هشام والمرادي وغ?رهما ثلاثة أقسام:

جواب (لو): نحو: " لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا" (الفتح: 25).

وجواب (لولا): نحو: " وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ" (البقرة: 251).

وجواب (القسم): " قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آَثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا" (?وسف: 91) و "وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ" (الأنب?اء: 57).

وزعم أبو الفتح أن اللام بعد(لو، ولولا، ولوما) جواب قسم مقدر، ورده ابن هشام بأنه تعسفف وتقد?ر شيء مستغن? عنه.

قال الب?توشي رحمه الله:

تنب?ه ثالث

للام الابتداء الصدارة في غ?ر باب (إنَّ) ولذا علقت العامل في نحو لز?د منطلق، ومنعت من النصب عل? الاشتغال في نحو: ز?د لأنا أ?رمه.

ومن تقد?م الخبر عل?ها في نحو لز?د قائم والمبتدأ في نحو لقائم ز?د.

وأما:

أم الحل?س لعجوز شهربة

فقال المرادي: "إنها زائدة ف?ه في الخبر ندورا".

وأوَّله بعضهم عل? حذف المبتدأ والتقد?ر: لهي عجوز، وضعفه المرادي بأن حذف المبتدأ " مناف للتو??د الذي جيء باللام لأجله".

قلت: ولا ?بعد أن ?قال: إن المحذوف في مثله في ح?م المقدر.

وقال بعض مَن فرَّق ب?ن اللام الزائدة ولام الابتداء أنها ف?ه الزائدة لا ابتدائبة.

وأما في باب (إنَّ) فل?س لها الصدر ولأنها ?ما قال ابن هشام تبعا لابن جني وغ?ره مؤخرة من تقد?م ولهذا تُسمّ? (المزحلقة) بالقاف والفاء، إذ أصل (إن ز?دا لقائم): (لئنَّ ز?دا لقائم). ف?رهوا افتتاح ال?لام بتو??د?ن نظ?ر ?راهتهم اتصال الفاء بـ(أمّا) في أمّا ز?د فقائم، فأخرو اللام هنا ?الفاء ثَمَّ دون إنّ لئلّا ?تقدم معمول الحرف عل?ه.

قال الب?توشي رحمه الله:

تنب?ه

من أصناف لام الابتداء اللام الفارقة وهي الواقعة بعد إن المخففة الم?سورة نحو: " وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً" (البقرة: 143) وهو رأي س?بو?ه.

والأ?ثرون ف?ها قالوا أفادت - مع إفادتها لتو??د النسبة وتخل?ص المضارع للحال - الفرق ب?ن (إن) المخففة من الثق?لة و (إن) الناف?ة، ولهذا الزمت خبر (إن) بعد ما ?انت جائزة إلا عند وجود دل?ل من نحو إعمالها في معرب إعرابا لفظ?ا ?قراءة الحرم??ن: ") وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ" (هود: 111) بخف?ف (إن) و (لَمَا) ف?جوز اثباتها، و?جوز حذفها بخلاف إن هذا أو الفت? لذاهب، وأنت معتقد إعمالها ، ف?جب اثباتها لعدم ظهور الإعراب الفارق و?جب تر?ها ?ما قال ابن هشام مع نفي الخبر، ?قوله:

إنِ الحقَّ لا ?خف? عل? ذي بص?رة ### وإن هو لم ?َعدم خلافَ معانِدِ

قال العلّامة ال?ردي "الب?توشي" رحمه الله:

وتدخل اللام عل? ثلاثة باختلاف:

الأول: الماضي الجامد (إن ز?دا لعس? أن ?قوم). إذ الجامد ?شبه الاسم. ونفاه الجمهور.

والثاني: المقرون بـ(قد) نحو: (إن ز?دا لقد قام) وارتضاه الجمهور،.

والثالث: المجرد من (قد) نحو: (إن ز?دا لقام). ومنعه الجمهور.

وفي غ?ر ماذ?ر في ش?ئ?ن باختلاف:

خبر المبتدأ المقدم لقائم ز?د. وجوازه مقتض? ?لام بعض. والفعل ل?قوم ز?د. وأجازه ابن مال? وغ?ره لحلوله محل الاسم ولمشابهته له في الابهام والتخص?ص.

وزاد بعضهم: الماضي الجامد "لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (المائدة: 62). وآخرُ: المتصرف مع (قد):

"وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ" (الأحزاب: 15) والمشهور أنها للقسم.

وقال ابن هشام: "ونص جماعة عل? منع ذل? ?له".

وقال ابن الخباز: لاتدخل لا الابتداء عل? الجملة الفعل?ة إلا في ?اب (إنّ) وهو مقتض? ما في أمالي ابن الحاجب، من أن لام الابتداء ?جب معها المبتدأ تبعا لقول الزمخشري في " وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى" (الضح?: 5) أن لام الابتداء لا تدخل إلا عل? المبتدإ والخبر، وذ?ر في ال?شاف أن لام (لَأُقسِمُ) والقراءة المشهورة: "لَا أُقْسِمُ" (الق?امة: 1)، " وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى" (الضح?: 5) هي لام الابتداء، دخلت عل? مبتدأ محذوف، أي: لأنا أُقسم، ولأنت ?عط??، قال ابن هشام: (ولم ?قدرها لام القسم لأنها عنده ملازمة للنون) انته?.

قال العلّامة ال?ردي "الب?توشي" رحمه الله:

القسم الثاني من أقسام اللام: غ?ر العاملة:

وهي أربعة ?ما ذ?رنا:

الأول: لام الابتداء وفائدتها تو??د مضمون الجملة قاله الزمخشري وغ?ره، زادا الأ?ثرون: وتخل?ص المضارع للحال وأجابوا عما ?رد عل?ه مما تدخل ف?ه عل? ما ?دل عل? الاستقبال من نحو: "وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (النحل: 124). بأن الح?م في ذل? ال?وم غ?ر مش?و? ف?ه فمنزل منزلة المشاهد الحاضر.

وأَوَّلوا: " قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ" (?وسف: 13) عل? تقد?ر: قصد أن تذهبوا.

و(القصد) حال.

وتدخل باتفاق في موضع?ن:

(المبتدأ) " لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً " (الحشر: 13).

وبعد (إِنَّ) عل? ثلاث باتفاق:

1 - الاسم نحو: " إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ" (إبراه?م: 39) وإن في الدار لز?دا.

2 - والمضارع لشبهه به نحو: "وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ" (النحل: 124).

3 - والظرف نحو: " وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ" (القلم :4).

وعل? ثلاثة باختلاف.........


تقييم:

0

0
مشاركة:


التعليق على الموضوع


لم يسجل بعد أي تعليق على هذه المشاركة !...

...........................................

=== إضافة تعليق جديد ===
الإسم:

نص التعليق:

انقل محتوى صويرة التحقق في الخانة أسفله:
الصورة غير ظاهرة